شفقنا: سید محمد حسینی در رابطه با عملکرد دولت در حوزه معیشتی جامعه گفت: بنده از همان ابتدا که بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس مطرح شد، مخالف آن بودم ولی متاسفانه دولت، سازمان برنامه و بودجه و بعضی از دستگاه‌های امنیتی را بسیج کرده و در جلسات غیر علنی به قدری روی این مساله کار و قول هایی دادند که بعضی از اقتصاددانان مجلس در دفاع از حذف آن صحبت کردند. در نهایت دولت نمایندگان را به سمت حذف ارز ترجیحی سوق داد؛ یعنی تاکیدشان بر این بود که قیمت ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ باقی مانده و قیمت کالاهای اساسی کنترل خواهد شد ولی متاسفانه حذف این طرح یکی از زیان بارترین و خسارت بار ترین اقدامات دولت بود.
افزایش قیمت مسکن و خودرو محصول حذف ارز ترجیحی بود
وی ادامه داد: همه گرانی های افسار گسیخته و چند برابری مسکن، اجاره بها، خودرو، کالاهای اساسی و نهاده های دامی، محصول حذف ارز ترجیحی بود که ملت را از تمام جوانب تحت فشار قرار داده است و بنده اگر در دفاع از حذف آن صحت می کردم، خودم را نمی بخشیدم و اقدام ما در این زمینه خامی بود و نابجا با دولت همراهی کردیم. حذف خسارت بار و بی حساب ارز ترجیحی منجر به کوچک شدن سفره مردم شده و باعث شد قیمت گوشت قرمز و مرغ دو برابر شود و قیمت نان که بسیار مورد استفاده عموم مردم می باشد، چند برابر شده است. بنابراین با حذف ارز ترجیحی مردم را بسیار تحت فشار قرار دادیم.
نهاده‌های دامی به موقع به دست مرغداران نمی‌رسد
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در خصوص توزیع نهاده های دامی، اظهار داشت: مرغداران و تولیدکنندگان در بازارگاه، ثبت نام و پول سهمیه نهاده های دامی که وزارت صمت مشخص کرده را واریز و اقدام به جوجه ریزی می‌کنند اما نهاده دامی به موقع به دستش نمی رسد و مرغدار مجبور می شود نهاده دامی مورد نیازش را در بازار آزاد به چند برابر قیمت تهیه کند که باعث بالا رفتن قیمت مرغ می شود.
جولان دلالان در بازار نهاده‌های دامی
وی با اشاره به جولان دلالان در بازار نهاده های دامی اظهار کرد: متاسفانه در این بازار آشفته، دلال هایی با همین خریدارها و صاحبان تولید تماس می گیرند و می گویند اگر فلان مبلغ را به حساب ما واریز کنید، ما سهم شما را که در بازارگاه ثبت نام کردید را سریع تر پرداخت می کنیم؛ بنابراین هم در نحوه اجرا و هم در نحوه توزیع، مشکلات جدی داریم که باعث افزایش قیمت گوشت و مرغ می‌شود.
برخورد تعزیرات با گرانفروشان و دلالان حالت نمایشی دارد
آقای حسینی در پایان خاطرنشان کرد: دولت قطعا مسوول اصلی وضعیت فعلی است؛ سازمان «حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده» گویا اصلا وجود خارجی ندارد و اقدامات سازمان تعزیرات هم بسیار کم و بی تاثیر است؛ یعنی اگر ۱۰۰۰ گران فروش در موارد خاصی وجود دارد، سازمان تعزیرات نهایتا سراغ ۱۰ گرانفروش می رود و مواردی که در تلویزیون نشان می دهد بییشتر حالت نمایشی دارد؛ بنابراین برخورد با دلال ها و گرانفروش ها به طور موثر و همه جانبه انجام نمی شود که یا توان آن را نداشته و یا نیروی کافی ندارند زیرا اگر اقدامات لازم و موثر انجام می شد باید نتیجه آن را در جامعه می دیدیم.
