تسنیم: وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر درآمد ۵۱ درصد فعالان اصناف کشور صفر شد گفت: حساب‌های دومجموعه بزرگ پتروشیمی و پالایشگاه باید به داخل استان مرکزی منتقل شود.
سید احسان خاندوزی عصر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در راستای رشد تولید و مهار تورم که ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی و پویایی صنعت و تولید کشور دارد، در خصوص رویه اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین آلات بخش تولید تحت عناوین مختلف در گمرکات؛ تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها جایگزین پرداخت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب شد.
وی افزود: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی این نکته تذکر داده شده که دستگاه‌های اجرایی کشور به جهت اینکه از یک ساختار دولت‌زده معیوب، متاثر بودند از اساس؛ احساس هم سویی و هم سودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند به همین جهت بروکرات‌های بخش دولت غالبا در یک حس بی‌تفاوتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار داشتند.
وزیر امور اقتصاد دارایی عنوان کرد: در راستای رویکرد تحولی دولت، تلاش این است که به مدیران دستگاه‌های اجرای ملی و استانی این باور را تلقین کنیم و این معیار را در رتبه‌بندی آن‌ها یادآور شویم که هر چقدر تولیدکنندگان از شما رضایت داشته باشند شما موفق‌تر هستید چراکه اشتغال، صادرات، درآمد و حرکت اقتصادی به دست تولیدکنندگان کشور است.
خاندوزی با بیان اینکه در مقامات استان این همت وجود دارد که در چهارچوب اختیارات، تولیدکنندگان استان را انگیزه دارتر و مشتاق‌تر نگه دارند، گفت: دولت و خط تولید به صورت مشترک می‌توانند صبورانه در مسیر اصلاح رویه‌های جاری غیر تولیدی بایستند.
وی با بیان اینکه در صدور مجوز برخط در ابلاغیه و بخشنامه‌ها سختگیری نباید موجب غافلگیری تولیدکنندگان شود، اضافه کرد: قاعده تسهیل و تشویق برای فعالان اقتصادی باید بکار گرفته شود و فعالات تولیدی باید حاکمیت کشور را درک کنند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان یکسان در نظر بگیرند.
وزیر امور اقتصاد دارایی با بیان اینکه تامین مالی به عنوان دغدغه امروز به شمار می‌رود؛ ادامه داد: مسئله تامین مالی یک سیاست کلان است که تلاش ما به عنوان وزارت اقتصاد دارایی کمک کردن به تامین مالی بخش خصوصی است و باید بتوانیم بانک مرکزی را همراه کنیم تا هدف گذاری ۲۵ درصد رشد نقدینگی به نحوی هم راستا با رونق و رشد تولید باشد چراکه هنر نیست در سیاست گذاری به بهانه جیره‌بندی اعتباری به تولیدکنندگان فشار وارد شود.
خاندوزی بر توجه به تقویت ظرفیت‌های مالی استان‌ها تاکید کرد و گفت: استان مرکزی در نسبت تسهیلات به سپرده وضعیت خوبی دارد ایندر حالی است که افزایش اختیارات استان‌ها در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: حذف سلامت اجباری ایده درستی است که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی نیز تاکید شد، انتظار کسبه و اصناف کشور این است که بار اجباری بر دوش فعالان اقتصادی نگذاریم و منابع آن تامین شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: اگر ایران با هر کشوری مقایسه شود و در داخل کشور رشته‌های فعالیت‌ها را مقایسه کنید حتما اعداد و ارقام به شما حکایت می‌کند فشار و بار اصلی مالیات بر کجاست، بنای دولت بر فشار برای واحد‌های فاقد توان اقتصادی نیست و در ایران مالیات بر درآمد ۵۱ درصد فعالان اصناف کشور صفر شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر حساب‌های دومجموعه بزرگ پتروشیمی و پالایشگاه استان در جای دیگری است باید به استان برگردد.
ابوالفضل نجار زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در این نشست اظهار داشت: کل تسهیلات استان مرکزی توسط ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی ۱۴۰ هزار فقره بود که ۴۸.۵ همت تسهیلات پرداخت شده است، در پنج ماهه امسال ۳۲ هزار فقره بود که ۲۱ همت تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: سال گذشته میزان وام پرداختی در حوزه ازدواج ۱۲ هزار فقره تسهیلات بود این میزان تسهیلات معادل ۱.۶ همت بوده است و در پنج ماهه امسال ۵ هزار فقره معادل یک همت پرداخت شده است. در حوزه فرزندآوری نیز ۱۶ هزار فقره تسهیلات معادل ۶۱۲ میلیارد تومان در سال گذشته و در پنج ماهه امسال ۳ هزار فقره تسهیلات معادل ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: مجموع سپرده‌های بانکی در ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌ها معادل ۷۲.۵ همت بود که از این مبلغ ۶۲.۶ همت باقی مانده است که حدود ۸۷ درصد منابع استان تسهیلات پرداخت شده که میانگین ذخیره ۱۲ تا ۱۳ درصد است یعنی همه ظرفیت تسهیلات در بانک‌های استان صرف صنایع و مشتریان نظام بانکی شده است.
فرزاد مخلص‌الائمه استاندار مرکزی در این آیین اظهار داشت: جایگزین نمودن گواهی چک بابت ارزش افزوده در مرجع مربوطه تصویب شد و ظرف چند روز آینده ابلاغ می‌شود.
