ایلنا: عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، در همایش «یاران خراسانی» با بیان اینکه تحولات و انقلابها در کشورهای مختلف اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: ویژگی انقلاب ما «الهی بودن» و «معنوی بودن» آن بود و برای ما مهم این بود که یک نظام اسلامی داشته باشیم.
وی افزود: با تدوین قانون اساسی توانستیم برای نخستین بار یک نظام دینی مردمسالار را شکل دهیم. آنچه در قانون اساسی آمده، علاوه بر تعریف نظام به عنوان نظام دینی، جریان احکام دینی در آن بوده و در اصل۴ قانون اساسی نیز یک تضمین قطعی و قانونی برای اسلامی بودن احکام قانونی ما ایجاد شده است.
اهم اظهارات کدخدایی را به نقل از ایلنا بخوانید؛
* کشورهای دیگری هم هستند که عنوان جمهوری اسلامی را انتخاب کردهاند، این کشورها، تضمینی برای اجرای قوانین اسلامی پیشبینی نکردهاند و الزاما در آن احکام اسلامی اجرا نمیشود. اجرای احکام اسلامی در جامعه، آرمان مشروطهخواهان اصیل بود که البته موفق نشدند و در نهایت این آرمان پس از پیروزی انقلاب محقق شد.
*نکته دیگر در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی این بود که یک تحول اساسی در نگاه مسئولان کشور شکل گرفت و نگاه مردمی بر مسئولان حاکم شد.
*{با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج}: در دوران انقلاب، دشمن همواره برای ما مشکل آفریده است. جنگ تحمیلی، غائله منافقان، تحریمها، موضوع هستهای، شهادت شهید سلیمانی، اغتشاشات و ... همه با طراحی دشمن بوده است، اما این مشکلات با همراهی مردم و با مقاومت به پایان رسید. ما به تعبیر رهبر انقلاب سربالاییها را پشت سرگذاشتهایم و انشاءالله شاهد پیروزی نهایی خواهیم بود.
*{با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو}: انتخابات همیشه مدنظر دشمن بوده و میخواهد از این طریق به ما ضربه بزند. برای نمونه در اتفاقات سال۸۸ هرگونه امکانات برای رسیدگی به اعتراضات فراهم شد، اما برخی نپذیرفتند و مقابل رأی مردم ایستادند.
*برای انتخابات آینده هم دشمن طراحی دارد. امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را رهبری در ابتدای سال به عنوان چهار راهبرد انتخابات مشخص کردند و ما نیز هرجایی که هستیم و در هر دستگاه و سازمان باید وظیفه خود را انجام دهیم. باید تلاش کنیم قوانین مؤثر و کارآمد تدوین شود و البته از حضور مردم غافل نشویم. ما همواره به حضور مردم افتخار کردهایم و اتکای نظام جمهوری اسلامی به مردم است.
* مسائل با حضور بسیجیوار مردم حل میشود و امیدواریم بتوانیم در هر جایی هستیم، وظایف خود را به خوبی انجام دهیم. اشکالاتی در قوانین و روشها وجود دارد، اما دلیل نمیشود که پایبند قانون نباشیم.
حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از ویژگیهای قانون جدید است
همچنین یک عضو شورای نگهبان تاکید کرد قانون جدید انتخابات بر «شفافیت» و «پاسخگویی» تاکید دارد.
خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله نشستهای مباحث دانش پارلمانی که روز دوشنبه (۶ شهریور ۱۴۰۲) با عنوان «قانون جدید انتخابات و تاثیر آن بر مشارکت و شفافیت»، اظهار داشت: ناچار هستیم به فراخور زمان و با توجه به شرایط و اقتضائات جدیدی که برای کشور به وجود میآید، به اصلاح قوانین بپردازیم. از این رو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. البته بر اساس سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ انتظار بود اصلاح قانون انتخابات زودتر اتفاق می افتاد.
وی با بیان اینکه اصلاحات خوبی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است، گفت: افزایش اعتماد عمومی موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد و در این رابطه دو عنصر «شفافیت» و «پاسخگویی» بسیار موثر هستند.
اهم اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان را به نقل از سایت این شورا بخوانید؛
*در قانون جدید انتخابات مجلس تلاش شده تا به این دو عنصر توجه شود و در نتیجه شاهد افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات باشیم.
* باید در انتخاباتها حقوق مردم و داوطلبان حفظ شود، مرحله «پیش ثبتنام» در راستای حقوق مردم و داوطلبان پیشبینی شده است. بر اساس قانون جدید متقاضیان میتوانند به نتایج استعلامها اعتراض کنند. نهادها نیز ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، مجازات برای آنها تعیین شده است.
*بررسی صلاحیتها نیز طبق قانون باید براساس اسناد و ادله انجام شود. براساس شنیدهها و گفتهها نمیتوان به بررسی صلاحیتها پرداخت و برای تایید یا عدم تایید باید اسناد و ادله کافی وجود داشته باشد.
*در قانون جدید برای اولین بار دو حق برای داوطلبان به طور ویژه در نظر گرفته شده است، حق شنیدن توضیحات و بررسی دلایل و مدارک داوطلب و حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از جمله ویژگیهای قانون جدید (اصلاح قانون انتخابات مجلس) است.
* حق برابری نامزدها از فرصتهای تبلیغاتی و ساماندهی و نظمدهی به ستادهای حقیقی و مجازی از وجوه قابل توجه قانون جدید است. البته این موضوعات در قانون آمده و اجرای آن بستگی به عملکرد مجریان و آگاهی عموم مردم دارد و همه باید مطیع قانون باشند.