چرا نقدينگي كنترل نشد؟

براساس آمارهاي بانك مركزي، ميزان نقدينگي در سه ماهه نخست امسال از مرز 374 هزار ميليارد تومان گذشت و اين در حالي است كه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته 352 هزار ميليارد تومان بود. روند فعلي نقدينگي – همچنان كه مقام معظم رهبري در ديدار دولت با ايشان به خوبي خاطرنشان كردند - نشان مي‌دهد كه ما به هيچ‌وجه توفيقي در كنترل نقدينگي سرگردان جامعه نداشتيم كه در اين خصوص مي‌توان دلايلي را براي آن برشمرد.

1- موضوع عدم شفافيت ثروت و تمكن مالي: در حال حاضر بخش عمده‌يي از دارايي‌ها و داشته‌هاي اقتصادي مردم قابليت كنترل ندارد، چراكه از جهات مختلف يا توسط مردم كتمان مي‌شود يا مسيري براي كنترل نقدينگي وجود ندارد.

2- ماليات: بسياري از ثروت‌ها با امكان كنترل توسط اشخاص از معافيت ناخواسته و خواسته مالياتي برخوردار مي‌شوند و به اصطلاح معروف، ماليات بر مجموع درآمد و ثروت عملي نمي‌شود. به همين دليل عملا كتمان و مخفي‌كاري از باب ثروت صورت مي‌گيرد.

3- رويكردهايي با بازدهي سود: به لحاظ اينكه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي مولد نيست و بازدهي سود ندارد و فرد خود را در راستاي استفاده از آن مجبور نمي‌بيند، به بازارهاي غيرشرعي يا پنهان اقتصادي از جمله نزول و ربا رو مي‌آورد.

4- فقدان امنيت سپرده از جهت افشا: كشوري همچون سويس اگر مي‌تواند بسياري از منابع را جمع‌آوري كند، به اين دليل است كه منابع و مسائل مختلف مربوط به قانون پولشويي را در كشور خود اجرا نمي‌كند. به همين دليل مردم بخش عمده‌يي از ثروت خود را در اختيار بانك‌ها و مجموعه‌هاي تامين مالي مي‌گذارند. البته در همين راستا، كمبود بانك‌هاي خصوصي و به‌خصوص برابرسازي فعاليت آنها با بانك‌هاي دولتي كه در دستور كار بانك مركزي است، باز دليل ديگري خواهد بود كه مردم حجم بسياري از سرمايه‌هاي خود را به مجاري رسمي و تحت نظارت يا قانوني وارد نمي‌كنند.

5- سرمايه‌هاي درگير: مردم به لحاظ اينكه بتوانند از منابع و تسهيلات استفاده كنند، همواره سعي مي‌كنند به‌نوعي فقرنمايي و نداري را از خود نشان دهند. به تعبير ديگر، همه توانايي‌هاي خود را اعلام نمي‌كنند. يعني برخلاف ديگر كشورهاي دنيا كه ثروتمندان با افشاي ثروت اعتبار كسب مي‌كنند، در كشور ما مردم از افشاي ثروت نگران هستند، چراكه از بختك‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي اظهار نگراني مي‌كنند. در واقع افشاي ثروت در اينجا اعتبار و برند نيست، بلكه ممكن است موجب هزينه‌هايي شود. اين دسته از عوامل كه حالا بخش‌هاي ديگري نيز براي آن قابل شمارش است، باعث مي‌شود موضوع نقدينگي سرگردان آشكار شود و بعد هم قابل هدايت و مديريت نباشد. به ويژه اينكه ما در برزخ بين اصل 44 و دولتي بودن اقتصاد هستيم و اين مساله بخش عمده‌يي از توانمندي‌هاي مردم را به طور ناخواسته از افشا دور مي‌كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس