جنجال بر سر طرح «جمع آوری روسپی های فرانسه»

اوایل تابستان امسال، خانم نجات بل قاسم ، وزیر حقوق زنان و سخنگوی دولت جدید فرانسه، به خبرنگاران نوید داد که دولت با پدیده فحشا در جامعه مخالف است و بهمین منظور لایحه ای تهیه شده است که بزودی در مجلس مطرح خواهد شد تا مورد بحث نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از رادیو فرانسه ؛ او گفت سئوال این نیست که ما با روسپیگری مخالفیم یا نه، چرا که پاسخ ما به این پرسش مثبت است. ولی پرسش اصلی این است که چگونه باید با ان مقابله کرد؟ وزیر حقوق زنان توضیح داد که طرح جدید قانونی، مشتریان روسپیان را هدف قرار داده است و می خواهد آنها را به مجازات برساند.

این هفته، نشریه چپ گرای نوول ابسرواتور چاپ پاریس، نامه سرگشاده ای را منتشر کرده است که در آن گروهی از فمینیست ها و روشنفکران سرشناس فرانسوی این لایحه قانونی را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند.

آنها نوشته اند، اگر دولت قانونی تهیه میکرد که بتواند شبکه های مخوف مافیائی و قاچاق چیان انسان را مورد حمله قرار داده و به برده گی جنسی زنان و حاکمیت واسطه ها خاتمه دهد ، باید شدیداً مورد تشویق قرار میگرفت. چنین مبارزه ای که بسیار دشوار خواهد بود، پیکاری جهانشمول و ضروری است.

نویسندگان ضمن انتقاد به آن دیدگاهی که همه تن فروشان را قربانی و تمام مشتریان انها را مقصر ارزیابی می کند، تاکید کرده اند که محو روسپیگری به بهانه ی مقابله با برده گی جنسی مبارزه ای عبث است.

به گزارش انتخاب ؛ مخالفان این طرح در فرانسه مخالف روسپگیری نیستند و فقط یک شرط برای آن قائل هستند: رسیدن به 18 سالگی!

در مقابل فمینیست های رادیکال که خواهان غیر قانونی شدن روسپیگری هستند، اعتقاد دارند که روسپیگری استثمار بدن زن توسط مردان است و خشونت بسیاری را بر زنان اعمال می کند. بعقیده انها هیچ روسپی خودش تصمیم نگرفته است که به این شغل روی آورد. بنابراین این گروه از فمینیست ها خواهان محو روسپیگری و غیر قانونی اعلام شدن آن هستند.