تصمیمات اقتصادی اخیر عمدتا سیاست‌هایی به زیان جیب مردم عادی بوده است. مشخصا با نگاهی به اخبار لایحه بودجه سال آینده و افزایش مالیات و بالا رفتن اندک حقوق کارگران تا 18 درصد می‌توان به خوبی دریافت که فاصله عمیق میان تورم و حقوق جامعه، نشان دهنده سیاست‌هایی بر خلاف منافع طبقه متوسط و محروم جامعه است.
علیرضا بیگی، نماینده مجلس، درباره خبر افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در لایحه بودجه سال آینده به «انتخاب» گفت:
این رقم متعلق به لایحه بودجه است؛ ما هم این گزارش را شنیده ایم اما هیچ لایحه ای در کمیسیون تلفیق دست ما نیست. اگرچه تشکیل کمیسیون تلفیق قبل از تقدیم لایحه بودجه مخالف قانون بود. در ماده 41 آمده است که کمیسیون تلفیق بعد از ارائه لایحه بودجه باید تشکیل شود. من از طریق کمیسیون امورداخلی برای شرکت در کمیسیون تلفیق دعوت شدم اما موضوع این است که ماده 41 می‌گوید که این کمیسیون بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس تشکیل می‌شود. ما الان کمیسیون تلفیق را تشکیل دادیم اما لایحه ای در کار نیست.
وی در رابطه با میزان اندک حقوق کارگران نسبت به تورم اشاره کرد: در مورد حقوق کارگران سال گذشته هم این مسئله وجود داشت و افزایش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته نسبت به تورم عقب افتاد. این یک واقعیت است که زندگی مردم چه از سمت کسانیکه حقوق بگیر هستند و چه کسانیکه درآمدشان وابسته به فعالیت هاییست که به صورت آزاد درآمد دارند، نسبت به تورم فاصله دارد. چرخ زندگی مردم با این حقوق‌ها نمی‌چرخد.
وی در ادامه افزود: افزایش حقوق‌ها چاره ساز مشکل نیست ما باید به سمت واقعی شدن اقتصاد کشور پیش برویم و از فعل و انفعالاتی که برای باز شدن شرایط اقتصادی به وجود می‌آید نهایت استفاده را بکنیم. کشوری با این همه سرمایه و ظرفیت و داشتن تعداد قابل توجه کشور همسایه و نقشی که می تواند در اقتصاد آن‌ها از خود بر جای بگذارد؛ به واسطه یک نوع نگرش اقتصاد دولتی و همینطور به جهت ضوابط خارجی درگیر دگم اندیشی است؛ نهایتا نمی تواند ظرفیت های خود را با دنیای پیرامون به اشتراک بگذارد و برای مردم ثروت خلق کند.
بیگی درباره رفتارهای اقتصادی دولت رئیسی بر خلاف ماهیت اقتصادی حمایتی-دولت گفت: اقتصاد دولتی ایران اینگونه است که بازیگر اصلی اقتصاد دولت است و امکان رقابت با دولت به واسطه ی اختیارات قابل توجه آن وجود ندارد. در فضای رقابتی است که اقتصاد شکوفا می شود. وقتی اقتصاد غیررقابتی است وضعیت همین می شود که مثال واضح آن صنعت خودرو سازی است. مردم محکوم اند که آنچه دولت تولید کرده را بخرند. دولت نیز از اختیارات خود استفاده می‌کند که این تحمیل به مردم صورت بگیرد چون تعرفه و وام و گمرک و همه چیز دست دولت است. دیوان سالاری دولتی هزینه گردش امور خود را بر دوش مردم می‌گذارد، بدون اینکه مردم از ثروت کشور بهره ببرند. مردم ثروت نفت و گاز و جنگل و دریا و معادن را دارند اما از آن بهره‌ای نمی برند و همه چیز در اختیار دولت است. چون هزینه دولت برای اداره امور زیاد شده، سنگینی آن با مالیات بر دوش مردم گذاشته می‌شود.
