روابط‌عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اعلام کرد که جلسه دفتر سیاسی این حزب، عصر روز دوشنبه، ۲۹ آبان به ریاست آذر منصوری، دبیرکل و با حضور اعضا برگزار شد.
تغییر سن بازنشستگی در بند الحاقی «خ» به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده موجب نگرانی‌ها و بازخوردهای مختلفی با عنایت به آثار مهم اقتصادی، رفاهی آن درسطح جامعه شده است.
دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع آن را در دستورکار دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ خود قرار داد. اعضای دفتر پس از بحث و بررسی وجوه مختلف مصوبه و آثار تبعات آن، بر موارد زیر تاکید داشتند:
1. به نظر می‌رسد علت اتخاذ تصمیم یاد شده مبنی بر افزایش سن بازنشستگی کارکنان، بحران صندوق‌های بازنشستگی در تامین مطالبات و حقوق بازنشستگان باشد. در حالی که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس خود می‌دانند علت اصلی رخداد بحران یاد شده سوءتدبیر و سوءمدیریت و دخالت‌های غیرکارآمد دولت‌ها و سایر نهادها در این صندوق‌ها در سال‌های پس از انقلاب بوده است، لذا با استمرار دخالت‌های ناموجه دولت‌ها و استمرار نظام مدیریت نامناسب و گماردن مدیران کارنابلد نمی‌توان با افزایش سن بازنشستگی به حل بحران یاد شده همت گماشت.
2. در شرایطی که جامعه کارکنان کشور که عمدتا از اقشار و طبقات فرودست و متوسط هستند و با بحران‌های مختلف زیستی و معیشتی و... مواجه‌اند، افزودن بار ناموجه کاری و روانی بر آنها به هیچ روی زیبنده نظام برآمده از انقلاب اسلامی که خود را مدافع محرومان مستضعفان می‌داند؛ نیست.
3. اصلاحات در مقررات بیمه‌های اجتماعی (اصلاحات پارامتریک) از چند دهه پیش مورد بحث بوده است. طبیعتاً ذی‌نفعان این اصلاحات باید از این تغییرات مطلع بوده و درباره آن نظر بدهند. چگونه این مسئله رعایت نشده است؟ به‌طوری که ذی‌نفعان گسترده این مصوبه صبح روز ۲۸ آبان و از طریق اظهارنظرهای محتلف نمایندگان مجلس از آن آگاه شده‌اند؟
آیا قرار بر شوک‌درمانی طبقات فرودست و متوسط جامعه است؟ چرا نمایندگان مجلس که باید بر این مصوبه اشراف داشته باشند اول از ۱۲ سال کار اضافی صحبت کردند و بعد اعلام شد فقط ۵ سال به سال بازنشستگی اضافه می‌شود؟ آیا قرار بوده مردم به مرگِ ۱۲ سال کار ترسانیده شوند تا بعد به تبِ ۵ سال راضی شوند؟ آیا قرار است مجلس این‌گونه مصوبات خود را در فضای جامعه جا بیاندازد؟
4. مصوبه مذکور متاسفانه دارای ابهامات و اشکالات فراوان حقوقی اقتصادی اجتماعی و اخلاقی است به عنوان مثال:
اول؛ در بندهای این قانون در شرایط سن و سابقه بیمهپردازان کنونی تغییر اعمال شده است، چگونه می‌توان یک طرفه قرارداد و توافق بازنشستگی کارکنان در حال فعالیت را به ضرر آنها با توسل به مصوبات تغییر داد؟
دوم؛ بندهایی که براساس آنها سن بازنشستگی به ۴۲ سال سر می‌زند با حرف رئیس مجلس که سقف سال خدمت را ۳۵ سال می‌داند مغایرت دارد. پس اصلاً چه دلیلی داشته چنین بندهایی تصویب شود؟
سوم؛ همه شهروندان ایرانی باید تحت شرایط برابر قانونی –از جمله میزان سال بازنشستگی برابر- بازنشسته شوند (فارغ از اینکه خود بخواهند یا اجازه داشته باشند که تحت شرایطی کمتر یا بیشتر خدمت کنند) طبق این قانون هرکس بنا به سابقه‌اش دوره متفاوتی از دیگری را باید طی کند تا بازنشسته شود.
چهارم؛ تعیین سن بازنشستگی براساس محاسبات دقیق صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس محاسبات پشتوانه تصمیم‌شان را برای افکار عمومی منتشر کنند. چرا دولت در لایحه برنامه توسعه به نتیجه دیگری رسیده بود و نمایندگان به نتیجه دیگری رسیده‌اند؟ آیا محاسبات ریاضی در دستگاه دولت و مجلس دوتا است؟
پنجم؛ اینکه اعلام شده است که دلیل این تصمیم رفع بحران ناترازی صندوق‌ها است. منابع صندوق‌ها در ایران عموماً طبق قانون هم حق بیمه پرداخت‌شده و هم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها است. نمایندگان مجلس برای مردم توضیح دهند چرا برای رفع ناترازی صندوق‌ها فقط برای جیب بیمهپردازان قانون تصویب کرده‌اند و هیچ اشاره‌ای به عملکرد صندوق‌ها در مورد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؟
