ایلنا: عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت باید تلاش کند که تورم را روی ۲۰ الی ۲۵ قلم کالایی که در کشور کالاهای اساسی زندگی مردم محسوب می‌شود به حداقل برساند، اگر این اتفاق رخ دهد امر مثبتی است اما اگر محقق نشود قطعا این اقدامات و این نوع حقوق‌ها کافی نیست.
بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص افزایش حقوق ۱۸ درصدی پیشنهاد شده از سوی دولت برای کارمندان و اینکه با توجه به وضعیت تورمی کشور شاید متناسب نباشد و کمکی به معیشت کارمندان نکند، گفت: ما باید منطق دولت را در این زمینه بشنویم و بعد بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم اما فکر می‌کنم حداقل افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد و شاید دولت در نظر داشته که ۱۸ درصد را بگذارد و مجلس آن را به ۲۰ درصد برساند.
وی ادامه داد: طبیعتا در کمیسیون تلفیق باید با نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه صحبت کنیم و استدلال‌های آن‌ها را نسبت به پیشنهاد این درصد افزایش نیز بشنویم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: موضوع افزایش حقوق باید به دقت برررسی شود. مساله افزایش حقوق یک بحث است اما در کنار آن، موضوع اینکه خود افزایش حقوق به صورتی نباشد که منجر به تورم شود هم یک مبحث جدی است. مساله دیگر این است که مجلس از ابتدا تاکید دارد که دولت مساله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی را با جدیت دنبال کند و به همراه آن به سمت حمایت‌های ویژه رفاهی ورود کند.
وی تصریح کرد: دولت باید تلاش کند که تورم را روی ۲۰ الی ۲۵ قلم کالایی که در کشور کالاهای اساسی زندگی مردم محسوب می‌شود به حداقل برساند، اگر این اتفاق رخ دهد امر مثبتی است اما اگر محقق نشود قطعا این اقدامات و این نوع حقوق‌ها کافی نیست.
محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این سوال که «چه اندازه احتمال می‌دهید بتوانید در جریان تنظیم بودجه سال آینده با دولت برای اجرای جدی طرح توزیع کالاهای اساسی به نتیجه برسید؟» گفت: ما اطمینان می‌دهیم که این مساله را چه از نظر افزایش حقوق و حمایت‌های نقدی یا مساله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی بررسی دقیق خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم کاری کنیم که عموم مردم دچار خسران و ضرر بیشتر نشوند و از فضای تورمی تاثیر آنچنانی نگیرند.
