با تصویب قانون بانک مرکزی در هفته‌های اخیر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته است. همان‌طور که جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرده است: «براساس این قانون، بانک مرکزی با این قانون جدید، استقلال بیشتری پیدا کرده و حوزه نظارت آن نیز ارتقا یافته است.» طبق این قانون جدید، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده و امکان برخورد با بانک‌های ناتراز را نیز دارد. در همین زمینه، با « حسین راغفر »، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا گفت‌وگو کردیم و نظر این استاد دانشگاه را جویا شدیم.
آقای راغفر، به‌عنوان کسی که سال‌هاست در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنید، نظرتان درباره قانون جدید بانک مرکزی چیست؟ به نظر شما این قانون می‌تواند منجر به کاهش تورم شود؟
به نظرم این عبارت‌ها خیلی واقعیت ملموسی نمی‌گیرند. فرقی نمی‌کند که بانک مرکزی در این زمینه خودش تصمیم بگیرد یا اینکه شورای پول و اعتبار. چیزی که اهمیت دارد، در نظر گرفتن منافع پولی و بانکی کشور است. به دنبال این قانون، پاسخگویی هم باید اتفاق بیفتد. اگر بانک مرکزی با وعده کاهش نرخ تورم کارش را آغاز کند، باید در این خصوص پاسخگو هم باشد. این بانک در مقابل اختیارات خود مسئولیت دریافت می‌کند و آن مسئولیت هم پاسخگویی درباره اقداماتی است که انجام می‌دهد.
انتظار می‌رود شورای پول و اعتبار که یک شورای تخصصی است، منافع پولی و بانکی کشور را در نظر بگیرد. اگر اعضای این شورا بخواهند نماینده منافع انحصار باشند، بنابراین فقدان چنین شورایی به نفع مردم است. به نظر من بانک مرکزی یا هر شورایی که مسئول پاسخگویی در حوزه سیاست‌گذاری پولی است، باید پاسخگو باشد. البته من فکر می‌کنم که می‌شود اقداماتی را برای کنترل تورم در کشور انجام داد و نقش بانک مرکزی هم در این زمینه بسیار مهم است؛ اما همه اختیارات در دست بانک مرکزی نیست.
در فرآیند شکل‌گیری تورم در ایران، می‌توان سه عامل را برشمرد که دو عامل آن متعارف هستند. این عوامل، فشار تقاضا، فشار هزینه و موانع ساختاری را شامل می‌شوند. از این ۳ عامل اصلی تورم در ایران، مسئله فشار هزینه‌ها که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت ارز است، موثر از سیاست‌های خود دولتها بوده و نمی‌توان نقش دولتها را در این زمینه نادیده گرفت؛ ولی نقش بانک مرکزی در فشار هزینه، به هیچ وجه تعیین‌کننده نبوده که با کنترل سیاست‌های اقتصادی، از طریق ابزارهای پولی، بخواهد به اقتصاد سامان دهد.
عامل دیگری که اگر مهم‌تر از عامل فشار هزینه نباشد اما به همان اندازه مهم است، مسئله تعیین قیمت از طریق فشار کانون‌های مافیایی و نهادهایی است که سود آن‌ها عمدتاً در تورم حاصل می‌شود. این بخش، خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی است. فشار تقاضا خود تحت‌تاثیر عوامل دیگری است. فشار تقاضا اهمیت خاص خود را دارد، با اینکه نسبت به عوامل دیگر اهمیت کمتری دارد؛ در این بخش نیز بانک مرکزی تاثیرگذاری به‌خصوصی نداشته است.
به نظر من، خوب است که این اختیارات به بانک مرکزی محول شده است، اما باید مسئولیت‌های پاسخگویی نسبت به سیاست‌ها را برعهده بگیرد. در غیر این‌صورت، این تغییر خیلی جدی نخواهند بود. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، تورم در کشور تحت تاثیر عوامل متعددی است. سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر نقش خود را تا حدود زیادی از دست داده و رنگ باخته‌‌اند و به نظر می‌رسد که خیلی در کنترل تورم موثر نیستند. تصویب این قانون، مسئولیت بانک مرکزی را بیشتر خواهد کرد و انتظار می‌رود که در مقابل تغییر متغیرهای اساسی کشور مانند کاهش ارزش پول ملی از اختیاراتش استفاده بهینه کند.
آیا این تصمیم می‌تواند چالش‌هایی را برای این دولت و دولت‌های بعدی ایجاد کند؟ دولتها چطور می‌توانند خودشان را با این ساختار تطبیق دهند؟
این اتفاق، مسئله تعیین‌کننده‌ای نیست. بنابراین، نقش دولت در سیاست‌های پولی تقلیل پیدا کرده و نقش عوامل بیرون از دولت که پاسخگو هم نیستند، برجسته شده است. با این اوضاع، اگر به مرور زمان وضعیت بدتر نشده باشد، چه بسا بهتر نیز نخواهد شد. پس اگر دولت دیگری نیز سر کار بیاید، باز هم با این مشکلات مواجه خواهند شد؛ مگر اینکه تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور صورت بگیرد تا فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی در فعالیت‌های مولد و به‌خصوص تولیدی و اقتصادی ایجاد کند. در شرایط کنونی، فضای کسب‌وکار کشور مهیای چنین چیزی نیست و بیش از دو دهه است که ما با مسئله فرار سرمایه مواجه هستیم.
به نظر شما، این تصمیم چه‌طور می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند؟
فضای کسب‌وکار متاثر از عوامل زیادی است و فقط با تغییر یک متغیر، آن فضا تغییرات قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد. این عوامل و متغیرها می‌توانند به حضور رقابتی بخش خصوصی کمک کنند. نهادهایی در اقتصاد کشور حضور دارند که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تحت کنترل و اراده آن‌هاست. پاسخگو هم نیستند. بخش خصوصی قادر به رقابت با این نهادها نیست؛ بنابراین منابع خود را از کشور خارج می‌کند و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد یا حداقل سرمایه‌گذاری به اندازه کافی نیست. سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های تولید اساسی صورت نمی‌گیرد و عمدتاً در بخش‌های تجاری، ساخت‌وساز و فعالیت‌های سوداگری این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق می‌افتد. مادامی که اصلاحات صورت نگیرد، اگرچه این گونه از اقدامات می‌تواند اثر مثبتی را تحت شرایطی داشته باشند، اما تعیین‌کننده نیست.
