انحصار دولت در بازار‌ها و منع واردات در برخی موارد از جمله آیفون ۱۴ و ۱۵، خودرو و لوازم خانگی نتیجه‌ای جز انحصار و منع شدن مصرف کننده از محصول باکیفیت نداشته است. دولت نیز توانایی جایگزینی با کیفیت کالا‌ها را نداشته و صرفا منجر به ایجاد بازاری برای خرید و فروش کالا‌های انحصاری شده است.
علیرضا بیگی، نماینده مجلس، درباره انحصار دولت در بازار موبایل و ایجاد محدودیت برای واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به «انتخاب» گفت: من نظر خودم را در اینباره می‌گویم. اساسا با تکنولوژی نمی‌توان در افتاد و از تکنولوژی هم نباید احساس خطر کنیم، ولی باید ضامن‌هایی را مورد استفاده قرار دهیم که از آثار زیان بار اقتصادی یا امنیتی برای ما دارد را خنثی کند. تجربه ۴ دهه اخیر به ما نشان می‌دهد که رویایی با تکنولوژی و انحصار در بازار نتیجه خوبی ندارد و در نهایت باید ابعاد مختلف آن را بپذیریم.
وی در ادامه درباره توجیه دولت برای حمایت از محصول داخلی و ایجاد محدودیت برای واردات بیان کرد: حتی اگر کالای خوبی هم تولید کنیم نباید جلو کالا‌های روز را بگیریم. در لوازم خانگی با وجود تمامی نقص ها، واردات را ممنوع کردیم، بدون اینکه یک بررسی جامعی صورت بگیرد و نتیجه آن اجحاف در حق مردم شد. مردم ناچار شدند که پول یک کالا خارجی را پرداخت کنند، اما وسیله نامرغوب دریافت کنند. باید از مصرف کننده حمایت شود و جوانب آن دقیقا مورد ارزیابی قرار بگیرد که چه پیامد‌هایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. در مورد لوازم خانگی که با انگیزه خودکفایی داخلی، کمک به صنعت و این حرف‌ها اتفاق افتاد، نتیجه آن همان شد که از خودرو داخلی دیدیم؛ لذا این انحصار‌ها به نفع صنعت داخل و مردم نیست. اساسا باید اجازه داد رقابت صورت بگیرد.
بیگی درباره انحصار دولتی در بازار داخلی و خارجی گفت: من به مدل‌های موبایل وارد نیستم که چه کسی استفاده می‌کند، اما در کل این موضوع اجرایی است و ورود مجلس به این مسائل دخالت در امور اجرا محسوب می‌شود. پشت پرده موبایل موضوعاتی وجود دارد که دود آن به چشم مردم می‌رود، در اقتصاد ما که دولت بازیگر اصلی است از این موضوعات رخ می‌دهد. با وجود قانون صریح در ارتباط با خودرو‌های خارجی و دست دوم، باز هم واردات نداریم، چون دولت و اشخاص بازیگر اصلی هستند. آقای فاطمی امین در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ استیضاح شد، شما به قیمت خودرو‌ها مراجعه کنید، پژو ۲۰۷ آن روز ۱ میلیارد و دویست میلیون بود، پس از آن این قیمت به هفتصد و پنجاه میلیون تقلیل پیدا می‌کند؛ هرچند قالیباف سعی می‌کند این اتفاق را ناشی از قانون خودرو‌های خارجی مرتبط بداند، اما برکناری وزیر تاثیر بیشتری داشت.
