سرویس سیاسی انتخاب؛ سه سال پس از وفات آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در حالی که یکی از نزدیکان پیشین رئیس جمهور مورد حمایت ویژه آیت الله علیه سابقه دینی و مذهبی او سند منتشرمی‌کند و اصولگرایان بی‌اعتنا به گعده سیاسی به جا مانده از اصحاب او به دنبال رقابتهای درونی خود هستند؛ یک نفر سعی دارد تا نه فقط نقش انتخاباتی مصباح را بازآفرینی کند، بلکه به مثابه یک پدرخوانده مجلس آتی و چه بسا ترکیب دولت را به مذاق گروه سیاسی متبوع خود سازگار سازد. یک نفر که مهر برگزاری بحران‌سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را بر پیشانی دارد و اگر چه سالها پس از آن انتخابات پرده نشینی اختیار کرده بود حال با ایده «خالص سازی بیشتر» به میدان بازگشته است.
او کسی نیست جز سید محمدصادق محصولی که سخنرانی اخیرش در جمع اعضاء «جبهه پایداری» خبر ساز شد. آنجا که ضمن بر حذر داشتن هم مسلکانش از سیاه‌نمایی علیه دولت ، تعریضی علیه بعضی اعضاء آن مطرح کرد و با گفتن این جمله که «از دولت انتظار داریم هرچه سریع‌تر نیروهای کارآمد انقلابی را جایگزین این افراد کند» برایشان نسخه پیچید. با این نقطه حال نقطه اوج و پر بسامد موضع محصولی آنجا بود که به نحو عریانی از پروژه خالص سازی دفاع کرد و گفت: «اسیر شانتاژهایی چون اتهام خالص‌سازی نشوید. خالص‌سازی اسم رمز حمله به شایسته‌سالاری است». او بعد شایسته سالاری مد نظرش را در این جمله که « چرا برخی از شایسته‌سالاری و انتخاب فرد اصلح می‌ترسند» تعریف کرد.
«انتخاب اصلح» که دبیرکل جبهه پایداری عمدا آن را در سایه واژه همه پسند شایسته سالاری قرار داده کلید واژه‌ای بود که نخستین بار مصباح یزدی به ساحت سیاسی ایران وارد کرد تا در رقابتهای انتخاباتی که به مدد رد صلاحیت‌های استصوابی میدان‌داری‌اش با نامزدهای پر تعداد اصولگرایان بود، دلیل و بهانه‌ای برای ارجح دانستن طیف خاصی از نامزدها بر دیگران وجود داشته باشد. چهره‌هایی اغلب از طیف تندرو این جریان که البته به دلیل برخوردار نبودن از اقبال مردمی در نهایت ناچار می‌شدند در فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان در کنار فعالان سیاسی شناخته شده‌تری که لابد نزد آیت الله چندان اصلح به شمار نمی‌آمدند خود را معرفی کنند.
حالا اما صادق محصولی با بلند کردن همان عَلَم به میدان هماوردی با جریان‌های انتخاباتی متعدد جناح محافظه‌کار و اقتدارگرای موسوم به اصولگرا آمده است و از طرف جبهه پایداری برای رقبایی که تحت ائتلاف هایی با نامهای مخفف همچون «شانا» و «مبنا» ، «شورای وحدت» و «شریان» فعالیت می‌کنند خط و نشان می‌کشد و البته با پاتک بخشی از آنها در روزنامه ارگان شهرداری تهران مواجه می‌شود. آنجا که روزنامه حامی علیرضا زاکانی با ذکر خاطره ای به نقل از احمد کریمی اصفهانی، عضو فقید حزب موتلفه نوشت: «هر زمان به انتخابات نزدیک می‌شویم پایداری‌ها با هدف سهم‌خواهی از انتخاب اصلح حرف می‌زند. در حالیکه زمینه رأی در جامعه ندارد. اگر این جبهه به حرفی که می‌زند باور واقعی دارد، یک‌بار به‌تنهایی وارد میدان انتخابات شود». کنایه‌ای به اینکه این گعده سیاسی هیچ گاه نتوانسته حتی برای شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد که پایگاه حضور اعضایش بوده هم فهرست مستقلی ارائه کند و حالا دعوای قیمومیت همزمان دولت و مجلس را دارد.
فارغ از این کشمکش‌های داخلی که در زمانه حضور یک جریان سیاسی در همه نهادهای حاکمیتی و به ناگزیر شکل گیری رقابتهای سیاسی درون جناحی دور از ذهن نیست و جدا از اینکه تحقق ایده خالص‌سازی گسترده‌تر در مجلس و دولت چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت، آنچه ماجرا را قابل توجه می‌کند صبغه و سابقه دبیر کل جبهه پایداری است که از تمایل او به پر کردن جای خالی رهبر معنوی این تشکل حکایت دارد. کسی که معتقد است انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان بی‌وجود آیت الله مصباح یزدی به لیدری نیاز دارد که با برگ بازی مواضع او پایداری‌ها را در میدان رقابت با امثال قالیباف و حداد عادل یا توکلی و زاکانی و متکی و در برابر احزاب و تشکلهای پر سابقه‌ای مثل موتلفه و جامعه روحانیت مطرح کند. همچنان که گمان دارد حالا که بسیاری از اعضاء پایداری در دولت میز و سمت دارند چرا نباید برای سمت های بالاتر در دولت و کسب کرسی‌های بیشتر مجلس دورخیز کرد.
گویی اینکه از اعضاء و شورای مرکزی ادوار جبهه پایداری چهره هایی مثل امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید، میثم نیلی مشاور وزیر ارشاد و برادر داماد ابراهیم رئیسی، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و علی نادری رئیس خبرگزاری ایرنا در دولت حضور دارند و خیل قابل توجهی از اطرافیان و سمپات های پایداری در زیر مجموعه های دولت مشغول به کار شده‌اند کافی نیست. هر چند در همین روزها هم برخی خبرها از لابی پایداری ها برای داشتن سهم بیشتر از مسئولیت های مهم و انتفاعی دولت مثل بدست آوردن کرسی مدیرعاملی شستا (زیر مجموعه ابر اقتصادی تامین اجتماعی) حکایت دارند.
اما آن دورخیز اساسی را صادق محصولی کلید زده است. کسی که چند ماه مانده به انتخابات 88 وزیر کشور شد و نقش آفرینی خاص خود را در اجرای آن انتخابات پرماجرا در خاطره ها ثبت کرد و اگر چه در دولت دوم احمدی نژاد هم مدتی وزارت دیگری را عهده دار بود اما در نهایت ترجیح داد که به وضعیت پرده نشینی و صاحب نفوذی برگردد و این تمایل به در سایه ماندن را نه فقط در 8 سال دولت روحانی که حتی در بخش قابل توجهی از عمر دو ساله دولت رئیسی حفظ کرد. چه بسا که این پرده نشینی او را در مقابل پرسشگری رو به گسترش رسانه ها و جامعه در قبال ثروت عجیب و روایت های بحث برانگیز تاریخ مسئولیت اش مصون نگاه می‌داشت.
چه اینکه دبیر کل جبهه پایداری همان کسی است که از سالهای فرمانداری و فرماندهی سپاه ارومیه در کنار احمدی‌نژاد و چهره هایی همچون مجتبی ثمره هاشمی و پرویز فتاح و بعضی دیگر از اعضاء دولت احمدی‌نژاد با عنوان «حلقه ارومیه » شناخته می‌شدند و یکدیگر را در افزایش نفوذ و راه یافتن به سطوح بالاتر قدرت حمایت می‌کردند و حالا همین حلقه سرنخ رازهای ناگفته ای شده که درباره او افشاء می‌شود. آنجا که منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اردبیل در مجلس نهم درباره ایده خالص‌سازی و تقلب محصولی که آن را شایسته سالاری معرفی کرده میگوید: «خالص سازی او، از همان مظلوم کردن حمید و مهدی باکری شروع شد» و بعد محمد مهاجری ماجرا را کمی عریان‌تر روایت می کند که « بعد از انقلاب آقای محصولی که فرمانده سپاه ارومیه بود شخصی مثل شهید حمید باکری که در سپاه آن شهر همه روی نام وی قسم می‌خوردند به دلیل اینکه به لحاظ سیاسی با جریان آقای محصولی موافق نبود با همین رویه خالص‌سازی از سپاه ارومیه حذف شد».
محصولی اما بیشتر از این روایت ها با داشتن رکورد ثروت افسانه ای که همه توضیحات صاحبش نتوانسته توجیه کننده افکار عمومی باشد، شناخته می‌شد. کما اینکه با ثروتی که در سال 1384 حدود 160میلیون دلار تخمین زده شده بود در فهرست10 ثروتمند نخست ایران قرار داشت و البته همین دارایی نجومی مانع از رسیدن او به وزارت نفت دولت نهم شد. امروز حتی برخی اصولگرایان هم می‌گویند برای سوال از کجا آورده ای درباره او پاسخ مشخصی ندارند اما به قول عباس امیری‌فر در گفتگویش با یک روزنامه «جبهه پایداری اگر توانسته روی پای خودشان بایستند قطعا به خاطر ثروت بی حد و حصر محصولی است». ثروتی که باید امیدوار بود با پایبندی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به قانون جدید الاجرای شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی انتخابات در خدمت «خالص‌سازی» قرار نگیرد و رویای خالص سازی و اصلح نمایی نامزدهای مورد نظر جبهه پایداری دست کم از مسیری جز بکار گرفتن آن پیگیری شود.
