پيمان‌هاي منطقه‌يي اگر ضمانت اجرايي داشته باشند و زمينه‌ساز انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهاي اقتصادي ميان اعضا باشند، به طور طبيعي به لحاظ اقتصادي آثار مثبتي در پي دارد از جمله استفاده از توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي، استفاده از بازارهاي كشورها، پيشبرد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و... حالا در شرايط خاصي كه ما در آن به سر مي‌بريم، پيشبرد همكاري‌هاي مشترك اقتصادي با كشورهاي ديگر در قالب جنبش عدم تعهد در صورتي كه به بحث تحريم‌ها بربخورد، احتمال دارد كشورهاي ديگر ملاحظاتي در اين باره داشته باشند، بنابراين همكاري‌هايي كه در يك شرايط عادي مي‌تواند اتفاق بيفتد، ديگر انتظار نمي‌رود در شرايط فعلي شاهد آن نباشيم..

چراكه كشورهاي جنبش عدم تعهد خارج از اين جنبش، عضوي از سازمان ملل و طرف مبادلات تجاري قدرت‌هاي بزرگ خواه‌ناخواه درگير تحريم‌ها مي‌شوند و به همين دليل اثربخشي توافقنامه‌ها تا حدودي كمتر مي‌شود مگر اينكه جنبش عدم تعهد بتواند يك سازوكار عملياتي تعريف كند كه تحريم‌ها را دور بزند.

 ولي صرف نظر از اين نكته، برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد به لحاظ ديپلماتيك در شرايط فعلي يك موفقيت محسوب مي‌شود و در پيشبرد راهبرد اقتصادي اتكا به همكاري‌هاي ميان كشورهاي در حال توسعه به يكديگر كمك كند.

در واقع آنچه رابطه جنوب – جنوب ناميده مي‌شود، از اين طريق تا جايي كه امكان دارد، جايگزين رابطه شمال – جنوب شود. به ويژه اين نكته زماني اهميت پيدا مي‌كند كه فلسفه وجودي تاسيس جنبش عدم تعهد، پيگيري خط استقلال‌طلبانه در سال 1961 بود.

در عين حال جنبش عدم تعهد مي‌تواند تصميماتي در ارتباط با دموكراتيك كردن نظام حكمراني جهاني اقتصادي بگيرد و اين موضوع را بعدها از طريق سازمان ملل دنبال كند همچون دموكراتيك‌سازي ساختار صندوق بين‌المللي پول، ساختار بانك جهاني، ساختار سازمان تجارت جهاني با اين هدف كه منافع كشورهاي در حال توسعه بيشتر تامين شود ولي به ياد داشته باشيم كه اين جنبش يك ساختار سازماني متشكلي ندارد و به همين دليل ضمانتي هم براي اجراي تصميمات اتخاذشده خود نيز ندارد، اما به عنوان يك نيروي فشار در سطح جهاني و سازمان ملل مي‌تواند عمل كند و نيز در برابر كشورهاي در حال توسعه به‌نوعي ضربه‌گير باشد.

از سوي ديگر، شرايطي را براي شكل‌گيري نظام اقتصادي جهاني عادلانه‌تر فراهم كند. در عين حال اگر از منظر خودمان به اين موضوع نگاه كنيم، اين اجلاس فرصت‌هايي را براي مذاكرات اقتصادي با كشورهاي عضو فراهم مي‌كند و اينكه از توانمندي‌هاي يكديگر استفاده كنيم.

با توجه به اينكه كشورهاي عضو به لحاظ اقتصادي قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي مختلفي دارند، به طور قطع اين همكاري‌ها مي‌تواند گسترش پيدا كند.

 براي نمونه در صورت برخورد نكردن به بحث تحريم‌ها، به صادرات خدمات فني و مهندسي به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي مي‌توانيم بپردازيم و شرايط بهتري را براي رشد بخش صنعت فراهم كنيم.