پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بافتهاي فرسوده درونشهري حاصل توسعه شهري در قسمتهايي با مزيتهاي نسبي،
حاشيه شهرها و شهركها و توقف نوسازي بخشهايي از شهر به واسطه
برنامهريزيهاي آينده است.
بافتهاي فرسوده حاصل همجواري مردم طي سالهاي متمادي، ايجاد روابط فرهنگي
اجتماعي و روابط نانوشته بين ساكنان محلات است؛ مردمي كه به واسطه قديمي
بودن مسكن و محل كسب و كار، فاقد امكانات مناسب شبكه حمل ونقل و داراي
پتانسيل خطرات ناشي از آثار حوادثي همچون زلزله، سيل و آتشسوزي و در عوض
بهرهبردار از خدمات شهري چون برق، آب، تلفن و گاز در دل شهرها و ارتباط
نزديك با مراكز اداري، خدماتي و امكانات زيربنايي در محلات نوساز هستند.
ساكنان اين مناطق طي سالها زندگي توانستهاند رابطه خود را با محل كار و
اشتغال، نقل و انتقالات، روابط خانوادگي، اجتماعي و سياسي را شكل دهند اما
به دليل فرسودگي محل سكونت وكسب و كار خود اميدي به زندگي در آن منطقه
نداشته و تلاشي نيز در جهت نوسازي يا تعميرات اساسي محل زندگي خود به دليل
ممنوعيتهاي ايجاد شده توسط مراكز سياستگذاري توسعه شهري نميكنند و اين
امر تاثير منفي در روح و روان و روابط اجتماعي فرهنگي آنها گذاشته است و
اين تهديدي از منظر آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي محسوب ميشود.
بازارهاي
قديمي شهرها به عنوان مهمترين مراكز ارتباطات اجتماعي، فرهنگي و تجاري كه
داراي ويژگيهاي تاريخي و ميراث فرهنگي نيز هستند در زمره بافتهاي فرسوده
قرار ميگيرند كه با رعايت الگوهاي معماري سنتي امكان دسترسي آسان و روان
از جمله امدادرساني در زمان وقوع حوادث، حمل و نقل كالا، رفت و آمد پياده
مردم توجه به مالكيت واحدهاي تجاري و خدماتي علاوه بر كمك به توسعه شهري
ميتواند زمينه ايجاد كانونهاي كار و اشتغال را فراهم آورد.
همچنين در
بافتهاي فرسوده بعضا ميراث فرهنگي و بناهاي قديمي با اهميت تاريخي وجود
دارد كه در صورت نوسازي و بازسازي با حفظ ساختمانهاي با اهميت فرهنگي به
عنوان مراكز گردشگري درجذب توريست داخلي و خارجي نقش موثري خواهد داشت.
در
سالهاي اخير متوليان توسعه شهري با آگاهي از خطرات ادامه زندگي مردم در
اين مناطق، بستههاي پيشنهادي و تشويقي جهت نوسازي همچون افزايش تراكم،
معافيت از عوارض ساخت و نظاير آن ارائه كرده اند كه به دليل نبود جامعيت و
گسترش نامناسب محلات قديمي، زمينه اتلاف منابع مالي و تثبيت مشكلات و
اختلاف بين مالكان و ساكنان محلات را موجب شده است.
براي برونرفت از مسائل
بافتهاي فرسوده و توسعه مناسب محلات مزبور با نگرشي درازمدت و تبديل آن
به فرصت براي استفاده از پتانسيل اراضي وسيع در داخل شهرهاي داراي بافت
فرسوده، ضرورت تهيه طرحهاي تفصيلي منطبق با طرح جامع شهري و متناسب با
فرهنگ و آداب رسوبشده در اين محلات و توجه به مسائل اجتماعي روز جامعه،
تصويب قوانين جامع به ويژه در ارتباط با تجميع قطعات ريز وكوچك با رعايت
احترام به مالكيت خصوصي افراد، فرهنگسازي آثار توسعه شهري مناسب و آگاهي
مردم به خطرات زندگي در اين مناطق، تامين امكانات مالي و بانكي، پيشبيني
ايجاد زمينههاي كار و اشتغال و درآمد و خدمات دركنار اسكان درازمدت
ساكنان، كمك ارزندهيي به استفاده از پتانسيل اراضي فاقد كاربري مناسب
اقتصادي در اين محلات خواهد كرد. ضمن اينكه از صرف هزينههاي گزاف جهت
ايجاد زيرساختها به منظور توسعه شهرهاي جديد در حاشيه شهرها جلوگيري خواهد
شد.
ايجاد گرايشهاي تخصصي معماري و شهرسازي بافتهاي فرسوده در مراكز
دانشگاهي و تحقيقاتي با نگرش به موضوعاتي چون مسائل فرهنگي، اجتماعي و
سياسي توجه به ميراث فرهنگي و جذب گردشگر در كنار اسكان مردم و ايجاد
اشتغال براي آنها ميتواند كمك موثري به مديريت شهري در بازسازي و نوسازي
مناسب بافتهاي فرسوده شهرها باشد.
الگوي مسكن مهر به عنوان يكي از
سياستهاي توليد مسكن ارزان قيمت در كشور با موفقيتها و چالشهاي خود
روبهرو است.
جلوگيري از افزايش بيرويه مسكن، كاهش نقش قيمت زمين در توليد
مسكن، كاهش بورس بازي در مسكن شهري، امكان دسترسي افراد كمدرآمد به
سرپناه از مشخصههاي مثبت مسكن مهر و بعضا نامناسب بودن محل احداث درحاشيه
شهرها، نبود امكانات زيربنايي به ويژه حمل و نقل و خدمات، دوري از مراكز
توليد و كسب و كار، كمتوجهي به روابط خانوادگي در طراحي از مهمترين
چالشهاي پيش روي مسكن مهر در آينده خواهد بود.
با بازنگري و توجه به
تجربيات به دست آمده در سالهاي اخير و انجام اصلاحات در طراحي پروژههاي
مسكن مهر و اجراي آن در محل بافتهاي فرسوده كمكي جدي به توليد مسكن
ارزانقيمت و متوسط قيمت با رعايت مقررات و استانداردهاي ملي ساخت و ساز و
معماري در داخل شهرها خواهد شد.
احياي بافتهاي فرسوده بيشترين كمك را به
بازيابي ذخاير فرهنگي و سرمايههاي به وديعه گذاشتهشده در كوچهها و
خيابانهاي شهر ميكند و از اين طريق ضمن حفظ هويت شهر، سرمايههاي تاريخي
نهفته در آن از تطاول تخريبهاي نسنجيده و سوداگرانه سرمايهگذاران
غيرحرفهيي جديد مصون ميماند.
معاون امور مقررات ملي ساختمان
