ایلنا: معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از یک میلیون چاه موجود غیرمجازند، گفت: طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها این چاه‌ها باید مسدود شوند و بهره‌برداری صورت نگیرد اما به دلیل بیکاری، اشتغال و معیشت تاکنون مقدور نبوده است، بنابراین همچنان اضافه برداشت دارند.
عباس کشاورز درباره اوضاع فرونشست و تاثیر برنامه‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در کشور اظهار داشت: اگر به تاریخ آب کشور نگاه کنیم در دهه ۳۰ ما از آب زیرزمینی به صورت قنات و چشمه استفاده می‌کردیم. از اواسط دهه ۳۰ حفر چاه معمول شد و در دهه ۴۰ این حفاری‌ها افزایش یافت و در اوایل دهه ۵۰؛ ۴۷ هزار حقه چاه در کشور موجود بود و برداشت هم در حد تغذیه طبیعی بود چون مقداری از بارندگی‌ها نفوذ و مقداری نیز جاری می‌شد، از دهه ۵۰ تعداد چاه‌ها زیاد شده و در اواخر این دهه از ۴۷ هزار به یک میلیون حلقه چاه رسید. به طوری که رقم اضافه برداشت طی این ۵۰ سال به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده و از ذخایر بین‌نسلی آب‌های زیرزمینی هم برداشت کرده‌ایم، یعنی باوجودی که آب که تزریقی به مخازن کفاف نمی‌داد؛ ما اضافه هم برداشت کردیم.
وی افزود: اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی ابتدا کیفیت آب و بعد کیفیت خاک را بدتر می‌کند و در نهایت کیفیت محصول کشاورزی را پایین می‌آورد. نتیجه اینکه کشاورز محصول را جابجا کرده و محصول سازگار با محیط جدید کشت می‌کند، آنچه از نظر پایداری اتفاق می‌افتد اینکه آبی که برداشت می‌کنیم وزن خاک را کم کرده و پدیده فرونشست رخ می‌دهد، کیفیت خاک از دست می‌رود و فرونشست باعث ایجاد گودال، فروچاله و شکاف طولانی شده و زیربناهایی که در مناطق وجود دارند در معرض تخریب قرار می‌گیرند.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران گفت: آخرین گزارش سازمان زمین‌شناسی حاکی است در استان‌هایی مثل خراسان رضوی، فارس، اصفهان، همدان، مرکزی قزوین و جنوب تهران پدیده فرونشست با شدت و ضعف زیادی در حال بروز است و این یک تهدید جدی برای ابنیه است و جبران ضرر و زیان آن تقریبا غیرممکن است، مثلا شکافی که در اصفهان تا کاشان و یا در شهرستان نیشابور پدیدار شده بوضوح قابل رویت است.
وی با اشاره به برنامه‌های تعادل‌بخشی تصریح کرد: طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی از راهبردهای بلندمدت آب بوده که از سال ۱۳۸۲ به تصویب دولت رسید و در برنامه کار آب کشور قرار گرفت، البته اقدامات خاصی انجام نشد در سال ۹۴ وزارت نیرو ۱۵ پروژه برای تعادل‌بخشی پیشنهاد کرد و به تصویب شورای عالی آب رسید و سازمان برنامه بودجه هم اعتبارتی هم در سال‌های اولیه تزریق کرد اما عملا گزارشات حاکی است افت سطح آب زیرزمینی تقریبا در هیچ جا متوقف نشده و البته ممکن است سرعت آن کم شده باشد که به این معنی نیست که تعادل‌بخشی موثر باشد بلکه بیشتر ناشی از این است که وقتی آب زیرزمینی تمام می‌شود و یا در حد غیراقتصادی می‌شود اینگونه نیست که ما برداشت را کم کرده‌ایم بلکه ظرفیتی وجود نداشته که برداشت کنیم.
کشاورز یکی از مشکلات اصلی را عدم نصب کنتورهای حجمی دانست و گفت: طبق قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف بوده آب را به تمام مصرف‌کنندگان تحویل دهد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است مواردی هم که کنتور حجمی نصب شده به دلایل متعدد برداشت مدیریت نشده و حجمی که در نظر داشتند کنترل نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از یک میلیون چاه موجود غیرمجازند، خاطرنشان کرد: طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها این چاه‌ها باید مسدود شوند و بهره‌برداری صورت نگیرد اما به دلیل بیکاری، اشتغال و معیشت تاکنون مقدور نبوده است، بنابراین همچنان اضافه برداشت دارند.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجموعه‌ای از عوامل باعث شده پروژه‌های تعادل‌بخشی به سرانجام نرسند، گفت: پروژه‌های تعادل‌بخشی از اقدام، مدیریت و اجرا تا پلیس آب تماما دولتی بوده، سیستم مدیریت دولتی به اضافه برداشت دامن زده است و یا اینکه سیستم‌های آبیاری تحت فشار به دلیل نبود سیستم تحویل دقیق عموما موجب توسعه سطح کشت و یا تغییر محصول به محصولات پرآب‌برتر و پردرآمد شده است و یا آبیاری قطره‌ای منجر به این شده که کشاورز آب را در هکتار صرفه‌جویی کند. اما ما ابزاری نداشتیم که این صرفه‌جویی را از آب چاه کم کنیم و آب در مخزن باقی بماند، بنابراین اقداماتی که در زمینه صرفه‌جویی و در حمایت از سیستم‌های آبیاری انجام دادیم به علت نارسایی تحویل حجمی آب از کارایی لازم برخوردار نبوده است.
وی یادآور شد: مشخص است که اقدامات یادشده نتیجه‌بخش نخواهد بود چراکه تدبیری برای جلب مشارکت مردم دیده نشده در حالی که اگر مردم بدانند سرنوشت‌شان با وضعیت کنونی آب‌های زیرزمینی چقدر خطرناک است، مدبرانه‌تر برای برداشت اقدام می‌کنند.
