چند روز پیش انتشار خبر فساد سه میلیارد دلاری در مجموعه چای دبش، مانند یک بمب در فضای رسانه‌ای کشور و در بین مردم صدا کرد.
ماجرا از این قرار است که شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را با قیمت هر کیلو دو تا سه دلار صادر می‌کرده و سپس همان چای ایرانی صادرشده را با مقداری چای خارجی ترکیب نموده و مجددا با قیمت هر کیلو ۱۶ تا ۱۷ دلار وارد کشور می‌کرده و از این طریق به سود هنگفتی دست یافته است. این شرکت همچنین بخش اعظمی از ارز ترجیحی را که به بهانه واردات چای خارجی و ماشین‌آلات حوزه چای از دولت اخذ کرده، در بازار آزاد به فروش رسانده است.
البته این نخستین فسادی نیست که در وزارت کشاورزی دولت سیزدهم رخ می‌دهد. سال گذشته و در زمان زعامت جواد ساداتی‌نژاد بر وزارت کشاورزی نیز پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شد. بر اساس این پرونده، ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.
قطعا وقوع چنین اتفاقاتی در این سطح گسترده بدون چراغ سبز و امضاهای طلایی مدیران نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک غیرممکن بوده است.
غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «انتخاب» در خصوص برخوردهای صورت‌گرفته با عاملین این فسادها، اظهار کرد: برای من باورش سخت بود که در زمان روی کار بودن دولت سیزدهم فسادی در حد پرونده چای دبش رخ دهد، زیرا این دولت مدام شعار فسادستیزی سرمی‌دهد و حال هضم اینکه خودشان مبتلا به چنین فساد شده‌اند، بسیار سخت است.
وی افزود: اکنون حداقل انتظار این است که برخوردهای جدی قضایی نسبت به عوامل این فساد انجام شود تا یک آرامش خاطری برای مردم باشد. اینکه هر روز یک موضوع جدیدی برملا می‌شود، تاثیری بسیار منفی در اذهان عمومی و نگاه مردم به دولتی دارد که شعار خود را فسادستیزی قرار داده بود. دولت باید ابعاد مختلف هر فسادی را برای مردم روشن کند، زیرا در غیر این صورت یک سال و نیم بعد در انتخابات با علامت سوال‌های بزرگی از جانب مردم مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: یک بخشی از بار مسئولیت فساد چای دبش بر دوش افرادی است که دستی در انجام آن داشته‌اند و بخش دیگر متوجه کسانی است که با حمایت، معرفی و انتخاب این افراد، باعث ایجاد چنین فسادی شده‌اند. هر جناح و جریان سیاسی که با انتخاب نادرست خود باعث بروز این فساد شده است، باید متناسب با سهم خود پاسخگو باشد، زیرا بحث آبروی نظام مطرح است.
نوری ادامه داد: ممکن است مسئولین و مدیران در وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و سایر نهادها هیچ منفعتی از این فساد نصیب‌شان نشده باشد، اما به خاطر ضعف مدیریتی‌شان باید در بالاترین سطوح پاسخگو باشند. این فساد ناشی از ضعف مدیریتی دولت و عدم توجه به شایسته‌سالاری است و حتی رئیس‌جمهور نیز باید در مورد آن پاسخ بدهد. در این دولت توجه به حب‌وبغض‌های سیاسی و سهمیه‌بندی‌های جناحی به انتخاب افراد سالم و شایسته ترجیح داده شده است.
وی همچنین در خصوص برخوردهای انجام‌شده با ساداتی‌نژاد به دلیل ماجرای کوتاژ صوری نهاده، گفت: برکناری آقای ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی به همین دلیل بوده است. البته تا جایی که من شنیده‌ام پرونده ساداتی‌نژاد در خصوص فساد کوتاژ صوری نهاده در مسیر قضایی نیز قرار گرفته است، اما چیزی در مورد نتیجه آن نمی‌دانم.
