ایلنا: یک عضو کمیسیون کشاورزی گفت: حدود ۲ الی ۳ ماه پیش قبل از اینکه در رسانه مطرح شود، از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم که موضوع صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست چرا که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث می‌کنند که آنجا مشکلاتی وجود دارد.
جلال محمودزاده درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده تخصیص ارز به یک شرکت تولید چای که در حال حاضر هم محل بحث قوه قضاییه و دولت شده است، گفت: تخلفاتی که در گروه دبش صورت گرفته است بیشترش در دولت سیزدهم و یک مقداری هم در دولت دوازدهم بوده است. یعنی از دولت آقای روحانی شروع شده و در دولت سیزدهم به اوج خودش رسیده است. این‌ها حتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم بیشتر ارزهایی که نباید می‌گرفتند را گرفته‌اند.
این عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای معمولاً شرکت‌ها را چند برابر معرفی می‌کند؛ تقریبا دو برابر ثبت سفارش شرکت‌ها را به بانک مرکزی معرفی می‌کند، برای اینکه همه ثبت سفارش‌ها منتهی به واردات نمی‌شود یعنی اگر بر فرض برای یک نهاده‌ای ۱۰۰ تن واردات نیاز باشد، شرکت‌ها را به اندازه ۲۰۰ معرفی می‌کنند یعنی به اندازه دوبرابر ثبت سفارش را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند تا واردات انجام دهند چراکه احتمالاً از بین این شرکت‌ها تعدادی از آنها نتوانند ارز بگیرند یا توان مالی نداشته باشند واردات انجام دهند که در این صورت نهایتاً واردات محصولات غذایی و نهادی با مشکل و کمبود روبرو می‌شود، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌های بیشتری را برای دریافت ارز ترجیحی بالاتر از ظرفیت به بانک مرکزی معرفی می‌کند. در زمان آقای وزیر جدید که چندین ماه است آمده این اتفاق نیفتاده است اما وزرای قبلی کاملاً اینگونه شرکت‌ها را به بانک مرکزی معرفی می‌کردند.
این نماینده مجلس گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی باید هنگامی که ارزی را به شرکتی اختصاص می‌دهد رصد کند که آیا این ارز در جای خودش نشسته است یا خیر؟ یعنی شرکتی که ارز می‌گیرد محموله‌ای را وارد کند، ابتدا باید اثبات کند ارز را در جای خود هزینه کرد‌ه و ورود محموله به کشور انجام شده و باید توسط گمرک هم این روند تایید شود بعد ارز دوم را اختصاص دهند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد ارز داده شده به شرکت مورد بحث در دولت آقای رئیسی بوده است و ۳۰ درصد در دولت آقای روحانی انجام شده، بیان کرد: آمده‌اند ارز را به این شرکت تخصیص دادهاند بدون اینکه رصد کنند و ببینند این شرکت در واردات چای اقدامات خودش را انجام داده است یا خیر؟ یعنی ارزی که گرفته در راستای کاری که برای آن ارز تخصیص دادهاند، هزینه شده است؟
محمودزاده افزود: شرکت دبش به غیر از واردات چای، صادرات چای هم انجام داده است یک بحثی که وجود دارد و نیاز به بررسی دارد و کارشناسان باید بررسی کنند البته بحثی که می‌گویم دقیق نیست اما حدود ۲ الی ۳ ماه پیش از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم (قبل از اینکه موضوع در رسانه‌ها مطرح شود)، پرسیدم این موضوع واردات و صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث می‌کنند. آن زمان بحث‌هایی را از سایر شرکت‌ها شنیده بودم و ۳ ماه پیش از وزیر سوال کردم. در صادرات هم بحث‌هایی پشت سرشان است، محصولات صادراتی را با قیمت ارزان ثبت کرده‌اند که ارز را به داخل باز نگردانند و ارز حاصل از صادرات بازنگردد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش اولیه که هنوز ثابت نشده است و کارشناسان باید بروند و ثابت کنند می‌گویند چای داخل را قاطی بسته‌های خارجی مجددا وارد کردند. این‌ها هم سوالاتی است که وجود دارد و قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند که اولاً قیمت چای صادراتی آیا ۲ دلار است که این‌ها بین ۲ تا ۳ دلار یا بعضاً بین ۱/۵ تا ۲ دلار برای هر کیلو ثبت کرده‌اند؟ آیا چای وارد شده ۱۰۰ درصد خارجی بوده است یا قاطی چایی‌های بی کیفیت خارجی یا چای داخلی شده است؟ این‌ها مواردی هست که می‌گویند صورت گرفته، یعنی هم در تخصیص ارز و هم در خلوص و قیمت چای صادراتی مباحثی وجود دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: این مسئله فقط یک زاویه ندارد، درست است که بیش از سه میلیارد ارز دولتی گرفته‌اند و برده‌اند جای دیگر و نظارت نشده است اما یک زوایای دیگر در رابطه با خلوص چای وارداتی وجود دارد، اینکه اصل قیمت چای وارداتی ۱۶ دلار بوده است؟ چای ۱۰۰ درصد خارجی بوده یا اینکه چای ایرانی هم قاطی‌اش شده رفته و برگشته است؟ اینکه چای ایرانی را ۲ دلار برای صادرات ثبت کرده‌اند آیا فقط هدف‌شان این بوده که ارز حاصل از صادرات بازنگردد که قیمت را پایین زده‌اند یا اینکه واقعاً چای ایرانی ارزشش ۲ دلار بوده است؟ این‌ها همه مواردی است که در کنار موضوع ارز ترجیحی باید بررسی شود چون تخلفات زوایای مختلفی دارد.
