در پی رد لایحه مهاجرت در پارلمان فرانسه که از سوی دولت امانوئل مکرون ارائه شده بود، وزیر کشور فرانسه درخواست کناره‌گیری خود را مطرح کرد، اما کاخ الیزه با این استعفا موافقت نکرد.
لایحه‌ای که برای سامان دادن به پذیرش مهاجران در فرانسه تدوین شده بود، در جریان اتحادی کم‌سابقه میان احزاب چپگرا و راستگرا در پارلمان فرانسه رد شد.
نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه در رقابتی تنگاتنگ، با ۲۷۰ رای موافق در برابر ۲۶۵ رای مخالف، به رد متن پیشنهادی دولت برای مسئله مهاجرت رای دادند.
لایحه دولت از سوی حزب سیاسی امانوئل مکرون و همچنین حزب سبزها مورد حمایت بود، اما دقایقی پیش از رای‌گیری در پارلمان، دو حزب راست افراطی و همچنین راست میانه فرانسه اعلام کردند که از این لایحه حمایت نمی‌کنند.
در جریان آخرین انتخابات پارلمانی در فرانسه، حزب مکرون نتوانست به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان دست یابد.
ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه که شامگاه دوشنبه به استودیو شبکه یک تلویزیون این کشور دعوت شده بود، از اتحاد احزاب مختلف علیه این لایحه، که هر یک دلایل خاص خود را داشتند، ابراز تاسف و آنان را به سیاسی‌کاری در این زمینه متهم کرد.
او تأیید کرد که استعفایش را به مکرون ارائه کرده بود، اما با موافقت رئیس‌جمهور فرانسه روبه‌رو نشد.
دارمنن گفت: «من می‌بینم که ائتلافی از مخالفان، از راستگراها تا چپگراها بر سر شکست لایحه دولت به دلایل سیاسی با یکدیگر توافق کردند. دیدن این که حزب راست میانه عصای حزب راست افراطی شده و در پی رضایت خانم مارین لوپن است، دردآور است.»
او تأکید کرد: «این به همه رای‌دهندگان در جناح راست و میانه‌روها صدمه می‌زند. دیدن این که حزب راست میانه راه خود را گم کرده، همه رای‌دهندگان جمهوری‌خواه را آزار می‌دهد.»
با رد لایحه مهاجرت، هیچ‌کدام از ۲۶۰۰ اصلاحیه ارائه شده مورد بحث قرار نگرفت و اکنون دولت مکرون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است.
دولت یا باید این لایحه را با همین اصلاحات به سنای فرانسه ارسال کند تا در جریان تشکیل یک کمیته مشترک میان پارلمان و سنا، متن جدیدی برای ارائه دوباره به پارلمان تهیه شود، یا این که کلا این لایحه را کنار بگذارد.
رسیدگی به مسئله مهاجرت در فرانسه یکی از وعده‌های انتخاباتی مکرون بود؛ اما همه وعده‌های دولت بدون همراهی پارلمان چندان قابل تصویب نیست. مکرون در سال ۲۰۲۲ پس از این حزبش که اکثریت مطلق پارلمان را از دست داد گفت: «امروز هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند.»
کمتر از دو سال از این اظهارات، نبود یک اکثریت دولت را با بحران مواجه کرده و روزنامه لوموند، مهمترین روزنامه فرانسه روز سه شنبه نسبت به تداوم این بحران قانونگذاری تا انتخابات بعدی هشدار داد.
