يكي از ويژگي‌هاي بارز«جمهوري اسلامي ايران» كه بر اساس ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني(ره) شكل گرفت، جايگاه ممتاز «مجلس شوراي اسلامي» به عنوان نماد جمهوريت نظام در قانون اساسي كشورمان بود. اين موهبت بزرگ با دم مسيحيايي امام كه ملت را براي فروپاشي نظام شاهنشاهي به صحنه آورد و پس از 14 قرن نظامي مبتني بر «اسلام» و«جمهوريت» بنا نهاد ميسر شد؛ نعمت بزرگي كه معمولا از عظمت آن غافل مي‌شويم و متاسفانه گرفتاري‌هاي روزمره بر عظمت آن سايه مي‌افكند. امام (ره) فرمود: «مجلس در راس همه امور است». نمي‌دانم اين كلام كليدي و طلايي مربوط به قبل از تدوين قانون اساسي است يا بعد از آن، ولي آنچه مسلم است، جايگاه مجلس در قانون اساسي در خصوص تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا، تذكر، سوال و استيضاح وزيران وحتي رييس‌جمهور به‌خوبي مويد اين مطلب است كه مجلس نقش بسيار مهم و اساسي در اداره كشور دارد. و اما عوامل مختلفي در «بيرون» و «درون» مجلس مي‌توانند در كمرنگ شدن اين نقش موثرباشند. از مهم‌ترين عوامل بيروني، اشخاص و گروه‌هايي هستند كه اعتقادي به «جمهوريت» نظام نداشته و ندارند و با استدلال‌هاي خاص و مخصوصا شرعي خود و بعضا با بهره‌گيري از موقعيت‌هايي كه در نظام پيدا مي‌كنند، تلاش مي‌كنند، اين نقش كمرنگ‌تر شود. يكي از بارز‌ترين اين فعاليت‌ها اظهارات چندي پيش رييس‌جمهور بود كه به خود اجازه داد بگويد: «ديگر مجلس در راس امور نيست!» و متاسفانه كسي پاسخي درخور به اين سخنان نداد كه صرف نظر از اصل مطلب، رييس‌جمهور حق و اجازه ندارد در چنين سطحي اظهارنظر كند. البته ايشان مي‌توانستند و مي‌توانند اين نظريه خود، حاميان فكري و طرفداران‌شان را به طرق مختلف به بحث بگذارند و اگر نهايتا اين بحث‌ها منجر به اصلاح قانون اساسي شد، حرف و نظريه‌شان به كرسي بنشيند ولي مادامي كه اين قانون اساسي معتبر است و كشور بر اساس آن بايد اداره شود، اين حرف‌ها نبايد مورد اعتنا قرار گرفته و مخصوصا بر دلسوزان نظام و مخصوصا پيروان راه امام است كه به نحو مقتضي اين حركت‌ها را كنترل كنند و به صورت اساسي به مقابله با آن برخيزند.

مطلب دوم كه در واقع موضوع بحث ما است، كارآمدي مجلس براي حفظ جايگاه «در راس امور» است، به اين معنا كه هرچند مجلس در قانون اساسي جايگاه رفيعي دارد ولي اگر در واقع نتواند نقش خود را در حوزه قانونگذاري و نظارت به درستي ايفا كند، در عمل، اين جايگاه را از دست مي‌دهد و قطعا چنين حالتي مطلوب «جمهوري اسلامي ايران» نبوده و نخواهد بود و طبعا همه بايد تلاش كنند تا مجلس بتواند به خوبي و درستي نقش و مسووليت خطير خود را در اداره كشور ايفا كند. نكاتي كه در اين چند گفتار تقديم خواهد شد، تلاشي است براي تدوين و انتقال شناخت و تجربه يك دوره حضور در قوه مقننه كه اميد است مورد رضايت صاحب اين انقلاب و عزيزان دست‌اندركار قرار گيرد.

ويژگي‌هاي نمايندگان مجلس در راس امور

قطعا توانايي‌هاي مجلس عمدتا به توانايي‌هاي فردي و جمعي نمايندگان برمي‌گردد. آنچه در بدو امر به‌نظر مي‌رسد اين است كه يك نماينده بايد ضمن آشنايي و اشراف بر مسائل كلي كشور، در يك يا چند حوزه به‌صورت خاص صاحب‌نظر باشد، يعني هم از نظر دانش (نه لزوما مدرك تحصيلي!) و هم از نظر تجربه بداند در چه موقعيتي قرار دارد و اطمينان داشته باشد كه در حوزه قانونگذاري در نظارت درست عمل مي‌كند.

به نظر مي‌رسد انتخاب نمايندگاني با اين خصوصيات جز با يك نظام حزبي واقعي ميسر نخواهد شد. اينكه افرادي با اراده و سرمايه شخصي وارد صحنه انتخابات شوند و تشكل‌ها و احزاب رسمي و تعريف‌شده مسووليت آنها را به عهده نگيرند و البته از آنان حمايت نكنند، خروجي كار تا حد زيادي اتفاقي خواهد بود و در اين شرايط تركيبي از نمايندگان كارآمد و ناكارآمد به مجلس راه خواهند يافت.

قوانيني كه در مجالس هفتم و هشتم در خصوص شرايط كانديداتوري مجلس تصويب شد، هرچند سطح سواد نمايندگان را بالا برد ولي به نظر مي‌رسد بايد اساسي‌تر دنبال شود و كساني براي كانديداتوري مجلس ثبت‌نام كنند كه بر اساس يك تشخيص جمعي (حزبي) بينش، دانش، تجربه و تعهد لازم براي حضور در اين عرصه داشته باشند.

در واقع اين افراد بايد در يك فرآيند نسبتا طولاني هم «آموخته» و هم «آزموده» شوند تا در نهايت به چنين سطح ملي براي تصميم‌گيري‌هاي «ملي» برسند ولي آنچه امروزه شايع است اين كه به‌خاطر ناكارآمدي نظام‌هاي برنامه‌ريزي و مديريتي كشور، مردم كساني را انتخاب مي‌كنند كه بتوانند منافع‌شان را (با چنگ و دندان؟!) به دست بياورند و متاسفانه اين حالت، روحيه‌يي خاص به نمايندگان مي‌دهد كه بيشتر دنبال اين سنخ مطالب باشند. براي اولين گام بايد اين مشكل اصلاح شود كه طبعا بحث‌هاي طولاني صاحب‌نظران و تاثيرگذاري رسانه‌ها را مي‌طلبد. در يك كلام اينكه خيلي از نمايندگان براي گريز از اين حالت در چند نوبت تلاش كرده‌اند انتخابات مجلس «استاني» شود، مقصودشان حل اين مشكل بود كه به خاطر مسائلي تاكنون عملي نشده است.

آنچه مسلم است اين است كه شرايط نمايندگان (بدون افراط و تفريط) و نيز فضاي عمومي جامعه از نظر معيارهاي انتخاب مردم يكي از مباحث بسيار مهمي است كه صاحب‌نظران اجتماعي، سياسي، حقوقي و مديريت عمومي با كمك رسانه‌ها بايد به‌صورت جدي‌تري به آن بپردازند تا ورودي‌هاي مجلس كه بخش عمده‌يي از كارآمدي آن را شكل مي‌دهد در طراز مناسبي قرار گيرد.

ان شاءالله در اين باره در قسمت‌هاي بعدي باز صحبت خواهيم كرد. مشاركت دوستان در بحث موجب مزيد امتنان است.

‌ نماينده دور هشتم مجلس شوراي اسلامي