احتمال جدايي وزارتخانه‌هاي ادغام شده

با گذشت يك سال از ادغام جنجالي وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن، نه تنها هنوز لايحه شرح وظايف وازرتخانه جديد صنعت،‌معدن و تجارت توسط دولت تهيه نشده،‌ بلكه مجلس طرح جديدي را براي انتزاع برخي وظايف اين وزارتخانه تهيه كرده است.

به گزارش انتخاب به نقل از ابتکار ؛ پس از الزام دولت به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در اقدامي ضربتي اين بند از قانون را اجرايي كرد. آن زمان گفته مي‌شد دولت قصد دارد از اين طريق برخي اعضاي كابينه را حذف كند.

 اما پس از آن كه بهبهاني و محرابيان به عنوان وزراي خارج شده از دولت پس از ادغام، دوباره به عنوان مشاوران رئيس جمهور منصوب شدند، مشخص شد كه اين تحليل چندان درست نبوده است.

از سوي ديگر همان زمان دولت به شدت از موضوع ادغام اين وزارتخانه‌ها دفاع مي‌كرد، در حالي كه مجلس معتقد بود نبايد به اين سرعت در اين باره تصميم گيري مي‌شد.

مهدي غضنفري كه آن زمان وزير بازرگاني بود، درباره اين ادغام گفته بود: من از ادغام دو وازرتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در صورتي كه با نگاه به تنظيم بازار داخلي و تحقق بخشيدن تجارت باشد و بر مبناي توسعه آرمان توسعه صادرات غير نفتي صورت بگيرد، استقبال مي‌كنم.

اما وزير بازرگاني دولت خاتمي شرايط را براي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن چندان مساعد نمي‌ديد.

به اعتقاد او « در ‌اين شرايط که بنگاه‌ها در مالکيت وزارتخانه صنعتي و توليدي است و سياست‌هاي تجاري را هم ‌اين وزارتخانه تعيين مي‌کند دست بردن در ترکيب فعلي اين دو وزارتخانه،تامل بيشتري را مي‌طلبد و حالا اگر مي‌آمديم و بنگاه‌ها را بهطور اصولي واگذار ميکرديم و وزارت صنايع هم بهطور واقعي وزارت سياست گذار صنعت و معدن‌ ايران ميبود، آنگاه ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني اشکالي نداشت و من نيز از آن دفاع مي‌کردم.

اما در شرايط موجود هيچ آدم عاقلي حاضر نيست تن به ‌اين ادغام دهد.»اما اين اتفاق در نهايت رخ داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت. اين اتفاقات در شرايطي بود كه طي يك سال گذشته كوچكترين تغييري در سيستم اداري اين وزارتخانه جديد ايجاد نشده و حتي همه ساختمان‌هاي پراكنده دو وزارتخانه قبلي نيز هنوز وجود دارند.

از سوي ديگر در يك مرحله پس از ادغام، بخشي از وظايف وزارت جهادكشاورزي نيز به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت واگذار شد، به طوري كه شركت پشتيباني امور دام به اين وزارتخانه ملحق شد.آن زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره موضوع تشكيل وزارت صنعت،‌معدن و تجارت اعلام كرده بود: انجام مطالعات پشتيباني براي ارزيابي فني، اقتصادي، سياسي و.... براي بررسي پيشنهاد ادغام امري ضروري است. بدون انجام اين مطالعات، اقدام به ادغام اين دو وزارتخانه تنها مي‌تواند آزموني باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و يا هر شکل ديگر تغيير مي‌يابد.اما يك سال پس از اين ادغام، اشكالات كار چنان بروز كرده كه برخي نمايندگان طرح انتزاع را مطرح كرده اند. بر اين اساس قرار است بخشي از وظايف وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به وزارت جهادكشاورزي واگذار شود.

مشکلات تامين نهاده‌هاي دامي با ادغام
به گفته محمد علي پور نماينده مجلس؛”تهيه و تامين نهاده‌هاي دامي در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرفي نيز نظارت و حمايت از مرغداري‌ها و دامداري‌ها در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي است كه با توجه به منفك نشدن وظايف مشترك دو وزارتخانه مشكلاتي در جهت تامين نهادهاي دامي به وجود آمده است.”به گزارش مشرق، وي با بيان اينكه طرح انتزاع اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت موجب تعديل قيمت‌ها خواهد شد،افزود:‌ به دليل نبود متولي مشخص در امر كشاورزي و كنترل بازار محصولات شاهد ناهماهنگي و اختلاف بين دو وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و جهاد كشاورزي هستيم كه با تصويب اين طرح متولي در امر پاسخگويي مشخص خواهد شد.

ادغام صنايع و بازرگاني اشتباه بود
در همين ارتباط سخنگوي کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه وزارت صنعت بيشتر در حوزه تنظيم بازار و امور بازرگاني فعال است، گفت: هم اکنون تعداد ساختمان‌ها و نيروهاي کار وزارت صنعت به اندازه دو وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصي پس از ادغام نيفتاده است.روح الله عباسپور با اشاره به تأخير ايجاد شده در ارائه لايحه شرح وظايف وزارت صنعت از سوي هيأت دولت به مجلس اظهار داشت: ادغام اين وزارتخانه‌ها کار درستي نبود. در حال حاضر خيلي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند که ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني کار اشتباهي بوده و بهتر است اين وزارتخانه‌ها از يکديگر جدا شوند.وي تصريح کرد: ادغام با هدف کوچک‌سازي دولت و کم کردن هزينه‌هاي دولت صورت گرفت در حالي که هم اکنون ساختمان‌هاي دو وزارتخانه سابق به همان صورت قبل وجود دارند، نيروهاي کار وزارتخانه به تعداد نيروهاي قبلي دو وزارتخانه است و تعداد معاونان وزير نيز کاهش قابل توجهي نداشته است.سخنگوي کميسيون صنايع ادامه داد: در حال حاضر موضوع جداسازي وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به عنوان يک بحث جدي در مجلس مطرح نيست، هرچند برخي معتقدند که بهتر است اين اتفاق بيفتد و البته اين مسئله در مورد وزارت مسکن و شهرسازي نيز صادق است.

مرکز پژوهش‌ها وارد مي‌شود
هم اكنون نيز مركز‌ پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي درباره «طرح انتزاع وظايف كشاورزي» را منتشر و تصريح كرده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌الشعاع صنايع بزرگ و عمده و تشكل‌هاي كارگري قادر به توسعه نظام‌مند صنايع كشاورزي و تبديلي نيست.نوسان‌هاي شديد قيمتي اخير در بازار محصولات كشاورزي مانند مرغ، گوشت، شير و تخم مرغ نشان داد كه وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي كنوني بازار آنها در كنترل قيمتي ناتوان است. اما سوال اينجاست كه اين وضعيت چرا هنگام ادغام وزارتخانه‌ها و نيز بر عهده رفتن مسئوليت‌هاي جديد توسط آن پيش بيني نشده بود؟به هر حال بيش از يك سال از اين ادغام مي‌گذرد. اتفاقي كه در بدو انجام آن رسانه‌ها در مدح آن مطالبي منتشر كردند، اما هم اكنون مشخص شده كه احتمالا كار چندان درستي هم نبوده و بايد تغييرات جديدي در آن ايجاد شود.ادغامي كه هنوز لايحه قانوني شرح وظايف آن وجود ندارد و دوباره به انتزاع منجر شده است.