فارس: بر اساس بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر شد، هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی شده است. بنابراین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند.
بر اساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل 35 درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی باشد، این اشخاص باید مالیات خود را پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
