جوانفكر تبرئه شد، «اعتماد» مجرم

دادگاه رسيدگي به پرونده روزنامه اعتماد صبح ديروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي سيامك مديرخراساني برگزار شد.

در اين جلسه الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد و علي‌اكبر جوانفكر سرپرست موسسه مطبوعاتي روزنامه ايران اتهامات وارده از سوي دادگاه را نپذيرفتند و با اعلام برائت خود از نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به دفاع از خود پرداختند.

حضرتي با انتقاد از برخورد با مطبوعات در دفاعيات خود اظهار داشت: «روزنامه اعتماد به دو دليل توقيف دوماهه‌اش را از سر گذراند؛ نخست زيرپا گذاشتن مصوبه شوراي امنيت ملي است كه بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات كه به مصوبات شوراي امنيت ملي برمي‌گردد، كه بر اين اساس مصوبات اين شورا براي مطبوعات لازم‌ا‌لاجراست. و در صورت رعايت نكردن اين مصوبه نشريه به دو ماه توقيف محكوم مي‌شود. سوال اين است كه مصوبه شوراي امنيت ملي چيست و از محضر دادگاه و نماينده دادستان مي‌خواهم اين مصوبه را به رويت برساند. اما اگر منظورتان از مصوبه همان نامه مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد است كه براي همه روزنامه‌ها فرستاده شده و يك نسخه‌اش هم در اختيار بنده است. در حالي كه اين مصوبه شوراي امنيت ملي نيست و از طريق دبيرخانه اعلام شده است. با اين حال ما به اين مصوبه هم گردن نهاديم و خبري كه كار كرديم نقل‌قولي از دبير حقوق بشر قوه قضاييه، محمدجواد لاريجاني، در مصاحبه‌يي بود كه در سازمان ملل داشته و از وضعيت آنان سخن گفته است.»