ایلنا: «احمد محمودزاده» معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد جریمه ۸۰۰ میلیارد تومانی برای مدارس غیردولتی متخلف که از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده است، توضیح داد: ما بر اساس ماده‌های ۳۴ و ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، با مدارس متخلف برخورد می‌کنیم. شورای سیاستگذاری برنامه‌ریزی و نظارت در وزارت آموزش و پرورش و از سوی دیگر شورای نظارت در استان‌ها نیز مبتنی بر گزارش‌های واصله و بازدید‌هایی که انجام می‌شود، اگر تخلفی در مدرسه‌ای رخ داده باشد، موظف هستند برخورد کنند و نسبت به تخلف، پرونده‌ای تشکیل دهند و در شورای نظارت استان و در ادامه اگر اعتراضی وجود داشته باشد، در شورای نظارت مرکزی موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: قانون پیرامون آموزش و پرورش، مدرسه را واحد صنفی اقتصادی نمی‌شناسد و اگر تخلفی رخ دهد، آموزش و پرورش باید وارد شود. در آموزش و پرورش غیردولتی خوشبختانه در دو سال گذشته، تا اندازه‌ای که امکان‌پذیر بود به همین مسائل ورود پیدا کرده‌ایم و در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی برخورد‌هایی از پلمپ مدرسه تا لغو مجوز، عودت پول به دانش آموزان و... متناسب با تبصره ۱۸ داشته‌ایم. بر همین روال نیز ادامه می‌دهیم و احساس ما بر این است که بازدارندگی خوبی در دو سال گذشته اتفاق افتاده است و در استان‌های مختلف کشور تخلفات به حد پایینی رسیده است.
محمودزاده ادامه داد: احساس ما بر این بود که ماده ۳۲ و ۳۵ هم برای کارکنان مدارس غیردولتی و برای خود مدارس، تا حدودی ضعف داشت یعنی بخشی از احکامی که می‌توانستیم صادر کنیم، خیلی سختگیرانه و بخشی دیگر خیلی آسان بود و به نظر می‌رسید شرایط بینابینی نداشتیم؛ یا باید مدرسه را به کلی تعطیل می‌کردیم یا زیادی آسان گرفته شده بود. به هر ترتیب ما خیلی علاقه‌مند نیستیم در اقدام اول، مدرسه‌ای را تعطیل کنیم، چرا که دانش آموزان، معلمان و اولیای آن‌ها به هر حال برنامه ریزی کرده‌اند و با یک تخلف و تعطیلی مدرسه شاید ۵۰۰ دانش آموزان و معلم و… به دردسر بیفتند. در برخی موارد دیگر نیز توبیخ و تذکر به متخلفان را داشتیم که گاهی این حد از برخورد در خصوص بعضی از تخلفات کافی نیست. به همین دلیل در بازنگری قانون، بند‌های خوبی آورده‌ایم؛ ۱۷ بند برای بازنگری داشتیم که ۱۲ بند آن در مجلس مصوب شده است.
به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی؛ یکی از بند‌های بازنگری در قانون مدارس غیردولتی جریمه‌های نقدی است. او در این خصوص گفت: یعنی علاوه بر اینکه مدرسه باید شهریه بیشتری را که از والدین دریافت کرده بازگرداند، باید مبلغی از شهریه کل را هم پس بدهد؛ به طور مثال فرض کنید شهریه یک مدرسه غیردولتی ۲۷ میلیون تومان بوده و مدرسه ۵۰ میلیون تومان شهریه از والدین گرفته است. شورای نظارت متناسب با این تخلفی که اتفاق افتاده، می‌تواند بخشی از شهریه کل را از حساب مدرسه متخلف بردارد. در واقع ما قبلا فقط حکم صادر می‌کردیم و نمی‌توانستیم از حساب مدارس متخلف مبلغی کسر کنیم، اما در قانون جدید و بعد از تصویب موارد قانونی جدید، موضوعات مربوطه دقیق‌تر بررسی و نظارت می‌شود.
محمودزاده اضافه کرد: در دو سا اخیر هم به اندازه‌ای که امکان‌پذیر بود، برخورد داشتیم که بازدارندگی زیادی هم داشت. هر جایی قانون ضعیف بود آن را تقویت کردیم و حالا تعزیرات هم احساس مسئولیت کرده و وارد موضوع مدارس غیردولتی شده است.
قانون در مدارس غیردولتی به خوبی اجرا می‌شود
او اظهار کرد: مدرسه واحد صنفی و اقتصادی نیست. مرکز آموزش و پرورش غیردولتی نیز واحد صنفی و اقتصادی نیست و به همین دلیل حکمی که شورای نظارت بر مدارس غیردولتی صادر می‌کند از نظر قانونی فقط توسط دیوان عدالت اداری ممکن است لغو شود. در استان‌ها وقتی حکمی برای مدرسه‌ای صادر می‌شود، فرد خاطی تا ۲۰ روز حق اعتراض دارد و شبیه روال سایر دادگاه‌ها طی می‌شود؛ بنابراین فکر می‌کنم قانون در مدارس غیردولتی به خوبی اجرا می‌شود. البته که می‌پذیرم ضعف‌هایی داشته‌ایم که در جهت رفع آن گام برداشته ایم.
معاون وزیر با بیان اینکه مدارس غیردولتی زحمات زیادی می‌کشند و با اندک مدارسی که نافرمانی می‌کنند قطعا برخورد قاطع خواهیم کرد، بیان کرد: ما به موسسین مدارس غیردولتی توصیه می‌کنیم که هرگز وارد چنین فضا‌هایی نشوند و تا اندازه‌ای که شهریه برای آن‌ها لحاظ می‌شود از مردم پول بگیرند. ما تمام شهریه‌ها را که میزان آن کارشناسی شده است، رصد می‌کنیم. از همکاران در تعزیرات می‌خواهیم اجازه دهند خودمان بحث تخلف را بررسی کنیم تا آن‌ها نیز به فعالیت‌های خود بپردازند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا دریافت شهریه مازاد بر تعرفه در مدارس غیردولتی مصداق گرانفروشی محسوب می‌شود؟ اینطور بیان کرد: بحث گران فروشی نیست؛ آموزش کالا نیست و مدرسه نیز واحد صنفی تلقی نمی‌شود، پس استفاده از این واژه در خصوص مدارس رایج و مناسب نیست. آنچه ما قبول داریم تخلف در برخی مدارس غیردولتی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تاکید بر سختگیری و جدیت شورای نظارت مدارس غیردولتی اضافه کرد: وقتی در یک سال و نیم هزار و ۳۰ پرونده را بررسی کرده و پاسخ داده‌ایم و ۸۸۳ مجموعه متخلف را پلمپ کرده‌ایم و… نشانگر این است که شورای ما بسیار سختگیرانه و جدی است. همه تلاش ما رعایت حال اولیا و دانش آموزان و آموزش و پرورش را می‌کنیم. در موضوعی که شاید سال‌های سال رهاشدگی در آن وجود داشت، ما می‌خواهیم نظام مندی ایجاد کنیم و همکاران باید برای نظام‌مندی بیشتر به ما کمک کنند. ما نمی‌توانم یک جا با همه برخورد‌های خیلی شدید داشته باشیم و باید به تدریج وارد بحث شویم. به نظرم نباید فضای جامعه را تا این حد ملتهب کرد، ضمن اینکه قطعا باید با هر تخلفی با جدیت تمام برخورد کرد.
