اتاق بازرگانی افغانستان می گويد که درخواست ايالات متحده آمريکا برای توقف تجارت با ايران را نمی پذيرد و تاکيد کرده که اجرای تحريم های آمريکا عليه ايران وضعيت اقتصاد بحران زده فعلی افغانستان را بدتر خواهد کرد.

به گزارش انتخاب، رویترز نوشت: يک هيات وزارت خزانه داری آمريکا هفته گذشته در کابل با مقام های بانک مرکزی، مديران بانک های خصوصی و ساير بخش های اقتصادی افغانستان ديدار کرده و از آنها خواسته است تا با شرکت هايی که هدف تحريم های غرب قرار گرفته اند معامله نکنند.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق بازرگانی افغانستان، در اين زمينه گفته است: «هشدار مستقيمی از سوی آمريکا داده نشد...اما اگر در این زمینه درخواست رسمی از سوی دولت آمريکا مطرح شود من مطمئن هستم که دولت افغانستان به وضوح و سريعا عليه آن واکنش نشان خواهد داد.»

وی به رويترز گفته است: «اگر آمريکا مانع تجارت ما با ايران شود اقتصاد افغانستان با بحران اقتصادی روبرو خواهد شد.»

به رغم اينکه روابط تهران و کابل هر از چند گاهی دچار تلاطم های سياسی می شود ولی افغانستان از نظر واردات مواد غذايی، انرژی و ساير کالاها به شدت به ايران وابسته است.

ارزش تجارت ميان دو کشور سالانه بالغ بر دو ميليارد دلار می شود که ۱۵ درصد نيازهای نفتی افغانستان را نيز در بر می گيرد.

خبرگزاری رويترز می نويسد در صورتی که خروج نيروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ تحقق پيدا کند و ميزان کمک های غرب به اين کشور کاهش يابد، احتمالا ميزان تجارت کابل با تهران افزايش خواهد يافت.

در حال حاضر سه موسسه ايرانی يا ايرانی- افغانی که هدف تحريم های آمريکا قرار دارند در افغانستان مشغول فعاليت هستند. اين موسسه ها شامل آريان بانک، شرکت ملی نفت ايران و شرکت کارگزاری فعاليت های بندری در بندرعباس هستند که حجم زيادی از کالاهای مورد نياز افغانستان را انتقال می دهد.

شرکت هايی که با طرف های ايرانی مورد تحريم معامله و تجارت کنند، بر اساس تحريم های آمريکا خود نيز می توانند مورد مجازات قرار گيرند.