ديروز معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از خبري پرده برداشت كه پيش از اين به‌طور غيررسمي در محافل اقتصادي و سياسي كشور مطرح مي‌شد.

دست داشتن چند نفر در تعيين نرخ ارز، دست داشتن چند نفر در تعيين قيمت شير يا گوشت، دست داشتن چند نفر در واردات ميوه يا ديگر محصولات، همواره از موضوعات خبري‌اي است كه در بين محافل مي‌چرخد بدون آنكه مشخص شود اين نفرات چه كساني هستند. ديروز هم بر همين منوال محمد پاريزي، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي، در گفت‌وگويي كه با خبرنگاران داشت، اظهار كرد هم‌اكنون تعيين نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج كشور صورت مي‌گيرد.

او بدون اينكه به اين نفرات اشاره كند كه از كجا قدرت چنين تصميم‌گيري‌اي را به دست آورده‌اند، گفت: با راه‌اندازي بورس ارز مي‌توان از رانت ارز كه با ارزان‌فروشي به دست مي‌آيد، جلوگيري كرد. پاريزي هدف اصلي از راه‌اندازي بورس ارز را يكسان‌سازي اعلام و خاطرنشان كرد: هرچه نرخ دستوري و پايين‌تر تعيين شود بازار فرعي حذف نمي‌شود، بنابراين قيمت متناسب با نياز واقعي و قاعده و منطق اقتصادي تعيين مي‌شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نرخ ارز كماكان وجود خواهد داشت، گفت: ارز دولتي به مصارف و اولويت‌هايي مانند واردات غذا و دارو تعلق مي‌گيرد. ساماندهي بازار ارز از جمله مواردي بود كه پاريزي به آن اشاره كرد و اظهار داشت با اين شيوه مي‌توان از نوسانات تند بازار جلوگيري كرد.

در همين ارتباط يك كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «اعتماد» و در خصوص سخنان محمد پاريزي اين سوال را طرح كرد كه بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي كشور از صادرات نفت خام به دست مي‌آيد و در اختيار دولت است كه اگر به اين 80 درصد، درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي هم اضافه شود كه متعلق به دولت است، آن موقع رقم 80 درصد به حدود 90 درصد مي‌رسد. چگونه عده‌يي مي‌توانند قيمت 90 درصد درآمدهاي ارزي كشور را كه در اختيار دولت است، تحت تاثير قرار دهند؟

در همين حال معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي در اين نشست خبري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، گفت: كه طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران در شاخص برابري قدرت خريد نزديك هزار ميليارد دلار و در رتبه هفدهم اقتصاد دنياست.

 به گفته وي صنعت، خدمات و نفت سه سهم عمده در اين اقتصاد را دارا هستند.

محمد پاريزي همچنين در سخنان خود به طرح تحولات مالياتي هم اشاره‌يي داشت و با اشاره به انجام اصلاحات نهايي طرح تحول نظام مالياتي در حضور رييس‌جمهور و احتمال ارسال آن به مجلس گفت: ايفاي نقش نظام مالياتي در تامين مالي، تاثيرگذاري در مديريت اقتصادي كشور و توزيع عادلانه درآمد سه محور اصلي بسته طرح تحول نظام مالياتي كشور است

.معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نرخ رشد اقتصاد كشور گفت: رشد اقتصادي كشور در سال 1390، حدود پنج بوده است. وي به شاخص توسعه انساني كشور اشاره و خاطرنشان كرد: با شاخص 707/0 جزو كشور‌هاي برتر در منطقه هستيم.

پاريزي خاطرنشان كرد: درسال 89 رشد اقتصادي ايران معادل 8/5 و در دنيا معادل 3/5 بود كه در سال 90 رشد اقتصادي در دنيا كاهش پيدا كرده و به 9/3 رسيد، اما در ايران رشدي حدود پنج را تجربه كرديم و برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 91 رشد مثبتي خواهيم داشت.