روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حکمرانی سالمی که در عین سلامت، قوی هم باشد به قوانین دقیق، به سلامت قوه قضائیه، انضباط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قانونمندی نیروهای اجرائی نیازمند است.
هرچند این هر چهار عامل برای شکل گرفتن حکمرانی سالم و قوی لازمند ولی نقش مهم‌تر را در میان این عوامل، سلامت قوه قضائیه دارد. قوه قضائیه نقش پزشک را برای جامعه و به ویژه دستگاه‌های حکمرانی دارد. قاضی، با قضاوت عادلانه، روشن‌بینانه و قاطعانه‌اش نبض جامعه و حکمرانی را تنظیم و غده‌های چرکین یا سرطانی را جراحی می‌کند و با صدور احکام او که موجب رسیدن حق به حقدار می‌شوند، تب جامعه فروکش می‌کند و اندام‌های ضعیف کشور تقویت می‌شوند و با فعالیت متعادل به حیات عادی و با نشاط خود ادامه می‌دهند.
به روایت رئیس فعلی قوه قضائیه که پیداست از روی دلسوزی و خیرخواهی برای دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آنست سخن می‌گوید، برای کارشناسی یک زمین گودبرداری شده در ظرف مدت ۵ ماه، چهار نظر متفاوت با فاصله‌های نجومی داده شد. کارشناس اول ۲۹۵ میلیارد تومان، کارشناس دوم ۷۰۰ میلیارد تومان، کارشناس سوم ۱۷۰۰ میلیارد تومان و کارشناس چهارم ۸.۰۰۰ میلیارد تومان! این فاصله و تفاوت بیش از ۲۷ برابری میان نظر کارشناسی اول و چهارم آنهم فقط ظرف ۵ ماه حکایت از ناترازی در بخشی از دستگاهی دارد که باید عامل سالم‌سازی حکمرانی و کل جامعه باشد.
همین وضعیت در عملکرد قضات هم وجود دارد. درحالی که می‌دانیم قضات شرافتمند زیادی در کشور داریم، عده‌ای هم وجود دارند که براساس منافع شخصی خود و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در اثر بی‌دقتی و ناآگاهی نسبت به قوانین، احکامی صادر می‌کنند که نه‌تنها به سلامت جامعه و حکمرانی هیچ کمکی نمی‌کند بلکه آن را به خطر می‌اندازد و به اعتبار قوه قضائیه و کل نظام لطمه وارد می‌نماید.
از اینها مهم‌تر استقلال قوه قضائیه است که اساسی‌ترین عامل سلامت این قوه محسوب می‌شود. طبیعی است که قضات، مسئولین و سایر کارکنان قوه قضائیه برای استقلال عمل خود اهمیت قائل باشند ولی این خواسته زمانی تأمین می‌شود که افراد و دستگاه‌های دیگر اولاً در این قوه دخالت نکنند و ثانیاً قوه قضائیه برای حفاظت از استقلال خود مورد حمایت کلیت نظام باشد.
با قاطعیت می‌توان گفت برای سالم‌سازی و تقویت حکمرانی به تقویت همه‌جانبه قوه قضائیه جهت حل مشکلات، رفع نارسائی‌ها و حفاظت از استقلال آن نیاز مبرم وجود دارد.
