بحران صادرات و تحریم به فرش نیز ضربه های بسیاری زده است. ضربه هایی از جنس کاهش صادرات ۲میلیارد دلاری به ۵۰میلیون دلار که می‌تواند اثرات منفی بسیاری برای بافندگان داشته باشد.
مرتضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون فرش،هنر و صنایع دستی اتاق ایران، درباره آمار کاهش صادرات فرش به «انتخاب»گفت: این آمارها از گمرک جمهوری اسلامی استخراج می شود و همین آماریست که باید بر اساس آن تصمیم گیری کنیم. در ابتدا دهه هفتاد ما آمار صادرات ۲میلیارد دلاری داشتیم، در دهه هشتاد ۹۰۰میلیون دلار را داریم در دهه نود ۵۰۰ میلیون دلار و از سال ۹۷به بعد با تجدید تحریم ها به یکباره سقوط شدیدی میکنیم تا به ۵۱میلیون دلار می رسیم.
وی در ادامه درباره علل کاهش صادرات بیان کرد: دلیل اصلی سقوط در دور داخل به زیر صد میلیون دلار تحریم و پیمان سپاری ارزی است. در مجموع بی توجهی به ماهیت فرش،تفاوت آن با سایز حوزه ها از جمله صنعت و اهمیت فرش دستباف برای ایران باعث این وضعیت شده است. فرش یک هنر است و نباید با آن مثل‌کالای صنعتی برخورد کرد. افت صادرات فرش ما اگر ادامه داشته باشد و فکری برای آن نشود منجر به کاهش اشتغال خواهد شد.
حاجی آقامیری در رابطه با موج بیکاری در بافندگان فرش اظهار داشت: آمار اشتغال مستقیم فرش حدود دو میلیون نفر است. این حدود به این دلیل است چون شاغلین این حوزه درگیر پراکندگی هستند، آمار دقیق از آن سخت است. ما یک میلیون و ۲۰۰هزار بافنده ی شناسنامه دار داریم که از سازمان فنی و حرفه ای مدرک گرفته اند. نزدیک به نیمی از همین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نتوانستند در مرکز ملی فرش ثبت نام کنند. در حلقه های دیگر از جمله توزیع و رنگ کار و نقشه کش و ... بخشی از این دو میلیون نفر را تشکیل می دهند. تولید کننده معمولا سعی می کند اشتغال خود را به امید بهبود شرایط ادامه دهد. من فکر میکنم اگر فکر اساسی نشود به شکل فزاینده ای با بیکاری فرش مواجه شویم.
حاجی آقامیری درباره موانع قانونی صادرات فرش گفت: مسئولین باید تفاوت فرش با دیگر حوزه ها را مدنظر قرار دهند. در موضوع پیمان سپاری ارزی، بازاریابی فرش در خارج شروع می شود.ما فرش را به خارج انتقال می‌دهیم تا فرآیند بازاریابی شروع شود. وقتی قرار است تعهد ارزی را انجام دهیم در شرایطی است که هنوز ارز را دریافت نکردیم. در تبصره ماده ۱۲۱ ایین نامه اجرایی قانون امور کمرگی آمده است که اگر کالایی از ایران صادر شود باید عینا برگردد و عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد. درباره فرش ۷۰ درصد فرش ما استفاده شده است. در نتیجه این تبصره درباره فرش‌امکان اجرایی ندارد. موقع برگشت فرش به ایران باید ۸۰ درصد ارزش آن را به گمرک بدهیم که به صرفه نیست و در نتیجه فرش برنمی‌گردد. علت هم عدم توجه به ویژگی های فرش در قانون است. ما در دولت قبل مصوبه هیئت وزیران را برای اضافه شدن بندی به قانون گرفتیم اما دیوان عدالت آن را رد کرد.
