ایسنا: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند تمام اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم مورد نیاز کشور را با قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) به مجری یا مجریان خرید و تأمین کالاهای اساسی تخصیص و پرداخت کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای بند‌های ت و ث تبصره ۸ را به شرح زیر تصویب کردند.
ت-در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از پرداخت حق العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدیآن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره، بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت نماید.
شرکت‌های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قرادادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری کنند.
در صورت کسری تامین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قرادادی شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم نیاز صنف و در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود نسبت به فروش گندم به آن‌ها صرفا به نرخ تمام شده اقدام کند.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.
