کارشناسان با بیان اینکه بالا نگه داشتن ارزش پول ملی توسعه اقتصادی کشور را میسر می‌سازد و با استناد به آمار و ارقام موجود بر این باورند که با افزایش قیمت دلار اگر چه تولید ملی را برای مصرف کننده خارجی گرانتر می‌کند و گاه به سود صادر کنندگان است، اما در مقابل کالاهای وارداتی را گران و در برخی مواقع کمیاب می‌کند.
سال گذشته کارشناسان با کاهش بیش از 34 درصدی ارزش ریال در مقابل دلار مراتب نگرانی خود را ابراز کردند و در سال جاری نیز با تداوم روند کاهشی ارزش پول ملی این کاهش را بیش از 40 درصد می‌دانند.

بانک مرکزی؛ متهم ردیف اول
یک اقتصاد دان معتقد است: کاهش ارزش پول ملی به شکل بی‌سابقه ناشی از سیاستگذاری‌های غلط بانک مرکزی و رو به اضمحلال رفتن تصمیم گیری‌های علمی و کارشناسی در این نهاد تصمیم گیر و اثرگذار است.
عبدالحسین ساسان می‌گوید: در فاصله سالهای 1384 تا 1390 متوسط ارزش پول ملی کشور نسبت به دلار آمریکا حدود 37 درصد، نسبت به یورو حدود 55 درصد و در برابر سکه (بهار آزادی طرح قدیم) حدود 460 درصد تا پایان سال 90 سقوط کرده است.
ساسان کاهش ارزش پول ملی را معادل تورم می‌داند و خاطر نشان می‌سازد: هنگامی که می‌گوییم وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حقیقت مثل آن است که بگوییم وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از تورم است و به هیچ وجه این گفته که ابزارهای جلوگیری از تورم در اختیار بانک مرکزی نیست واقعیت ندارد. در یک تحلیل دقیق، اختیار بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی یعنی کاهش تورم از همه وزارتخانه‌ها بیشتر است.
وی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی می‌گوید: یک بانک مرکزی مستقل پس از یکی دوسال به اصلاح بودجه و به انضباط مالی دولت منجر خواهد شد.
هنگامی که دولت منضبط شود ارزش پول تثبیت شده و نرخ تورم به شدت کاهش می‌یابد.
اقتصاددان دیگری نیز می‌گوید: بانک مرکزی باید فارغ از تنشهای سیاسی و فارغ از سلیقه‌ها و سیاستهای خاص به نقش آفرینی و ایجاد ثبات در اقتصاد بپردازد. این بانک دارای وظایف مختلفی است که نتیجه آنها باید ایجاد ثبات اقتصادی و در نهایت حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید باشد.
حیدر مستخدمین حسینی اضافه می‌کند:انتظار می‌رود بانک مرکزی توجه بیشتری به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم داشته باشد و بحث ثبات اقتصادی در شرایط فعلی که حوزه اقتصادی در شرایط پیچیده اصلاح ساختار قرار گرفته است، می‌تواند کمک موثری در توجه بیشتر به مفهوم تعادل عرضه و تقاضای کل باشد.
وی حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم را مهمترین وظیفه بانک مرکزی می‌داند و اضافه می‌کند: تحقق این مسأله نیز در گرو اصلاح روابط خود به عنوان خلق کننده پول (بانک مرکزی) و مصرف کننده پول (دولت، سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف) است.