پیمان اروپای واحد  یا «پیمان ماستریخت» در بیستمین سال پیدایش خود با نظرسنجی عجیبی روبرو شد.
موسسه آیفوپ در نظرسنجی ای که در میان فرانسوی ها انجام داد این حقیقت را آشکار کرد که مردم این کشور به اعتبار این پیمان و قدرت یورو در حل بحران مالی اروپا اعتماد ندارند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل شفقنا(پایگاه بین المللی خبری همکاری های شیعه): پیمان اتحادیه اروپا یا به طور غیررسمی پیمان ماستریخت در تاریخ 7 فوریه 1992 در شهر ماستریخت کشور هلند و پس از مذاکرات صورت گرفته در تاریخ 9 دسامبر 1991 بین اعضای European Community امضا و در تاریخ 1 نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد این پیمان منجر به ایجاد اتحادیه اروپا و خلق یورو شد.
عدم رضایت فرانسوی ها از یورو، هشدار جدی و زنگ خطری انکار نشدنی برای سران کشورهای اروپایی به شمار می رود.
در حالی که 51 درصد فرانسوی های در سپتامبر 1992 به پیمان ماستریخت رای مثبت دادند می بینیم که امروز 67 درصد از آنها با بازگشت از این رای معترفند اتحادیه اروپا قادر نیست در این پیمان به خوبی مشکلات را راهبری کند.
پروژه ای که به وحدت کشورهای اروپایی در قالب اشتراک واحد پولی باور داشت امروز تلفیق استقلال کشورها را بیش از یکدستی آنها می طلبد.
فرانسوی ها معتقدند اتحاد اروپایی که آنگلا مرکل همواره از آن حمایت می کند دیگر نمی تواند کشورشان را از بادهای سهمگین بلاهای اقتصادی ایمن نگه دارد شکست یورو به منزله نخستین میوه پیمان ماستریخت مردم اروپا را نسبت به این پیمان بدبین کرده است.
این در حالی است که ژروم فورکت، مدیر بخش نظرسنجی آیفوپ در این باره گفت : واحد پولی یورو بدترین عامل وابستگی کشورهای اروپایی به خصوص در طبقه مردمی است.
45 درصد از فرانسوی های در مورد این نظرسنجی اعتقاد دارند: یورو برای حل بحران اقتصادی اروپا ناتوان است.
در حالی که معتقدان این باور در آگوست 2012 تنها 34 درصد از فرانسوی ها بودند.
مخالفت اکثریت فرانسوی ها با پیمان ماستریخت در تاریخ اقتصاد قرن بیست اروپا بی سابقه است.
به این ترتیب نظرسنجی آیفوپ اینگونه آشکار کرد: 61 درصد فرانسوی ها به نتایج منفی یورو بر رقابت اقتصادی معترف هستند، 63 درصد، بیکاری را زاده ناتوانی یورو می دانند و 89 درصد، افزایش قیمت ها را ناشی از واحد پولی یورو برآورد کردند.
از همین رو است که، کادر عالی فرانسه و طبقات مختلف اجتماعی در این کشور در دو جبهه مخالف قرار می گیرند.
ژروم فورکت اعتراف کرد: فرانسه به دو نیم تقسیم شده. بحران 2008 شکستگی درونی اجتماع فرانسه را سبب شده که هنوز درمان نشده است.در همین حال نباید از نظر دور داشت که عملکرد ضعیف دولت اولاند طی 100 روز نخست حضورش در الیزه امید فرانسوی ها را از تغییری بزرگ ناامید کرده است.

آنطور که مشخص است اولاند توانایی اجرای کردن تعهدات خود را ندارد و آمارهای که از افزایش نارضایتی در فرانسه منتشر می شود نیز گواه همین مساله است نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشورهای اروپایی از یک فرآیند صنعتی در حال گذار به جریا فرا صنعتی بوده و حل بحران های موجود نه تنها نیازمند زمان است بلکه ورشکستگی بنگاه های اقتصادی کنونی را نیز به دنبال خود خواهد داشت.

انتهای پیام