پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عصر ایران نوشت:
ر لحظه نگارش این متن ، مهدی هاشمی هنوز در خارج از کشور به سر می برد اما می گویند که قرار است عصر شنبه به ایران بازگردد.
سیب
سیاست ، تا از آسمان به زمین بخورد ، هزار چرخ می خورد و از این رو هنوز
نمی توان گفت که اوضاع از چه قرار خواهد بود و فرزند جنجالی هاشمی در
فرودگاه امام تهران به زمین خواهد نشست یا نه؟!
اما آنچه در این میان مهم است این که اگر او بیاید ، آیا باید دستگیر شود؟
گروهی
به دنبال امان نامه برای فرزند هاشمی رفسنجانی اند و بازداشت او را به
صلاح نمی دانند و اساساً معتقدند که مهدی هاشمی گناهی نکرده که بازداشت
شود.
در مقابل جمعی دیگر اصرار دارند که مهدی هاشمی باید دستگیر و مجازات شود.
گروه
نخست ، بازداشت مهدی را ضربه ای به هاشمی و برگ برنده ای برای احمدی نژاد
می دانند و از این رو ، آن را برنمی تابند و گروه دوم نیز ، دقیقاً بر همین
مبنا ، آرزو دارند ، حالا که فائزه اوین نرفت ، لااقل برادرش را پشت میله
های زندان ببینند ، مخصوصاً در این ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری
که این اتفاق ، بد جور به درد می خورد!
واقعیت اما این است که
نیات هیچ کدام از دو گروه منطبق بر نفع عقلایی و مصلحت مردم نیست چه آن که
در سناریوی هیچ کدام از این دو ، موضوعی به نام خود مهدی هاشمی ، اتهامات
او و قانون ، وجود ندارد و آنچه مد نظر است ، حب یا بغض اکبر هاشمی
رفسنجانی است!
اما چه باید کرد؟
با حذف "آقای این آقازاده"
از صورت این مسأله ، پاسخ آن بسیار ساده خواهد بود: مهدی هاشمی ، مانند هر
شهروند این کشور که اتهاماتی متوجه اوست ، باید به محضر دادگاه برود و در
آنجا پاسخگوی اتهاماتی باشد که به او وارد شده است.
البته با توجه به
حساسیتی که خواه یا ناخواه درباره این پرونده وجود دارد ، قوه قضائیه باید
به مردم این اطمینان را بدهد که روند دادرسی او ، دقیقاً منطبق بر نص صریح
قانون خواهد بود.
حتماً در جریان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ،
قوه قضائیه ، تحت فشارهای زیادی از دو سمت متضاد خواهد بود: از لابی برای
رفع و رجوع مساله تا تجمعاتی که احیاناً از سوی نیروهای"معرّف حضور" تشکیل
خواهد شد تا حکم محکومیت مهدی هاشمی را بر دستگاه قضا تحمیل کنند!
بنابراین ، از هم اکنون می توان سختی کار قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده را نه تنها حدس زد ، که لمس نمود!
البته در جریان دادرسی ، باید اتهامات قانونی و قضایی رسیدگی شود نه به شعارها و ادعاهای سیاسی.
مهدی
هاشمی ، هیچ تفاوتی از منظر قانون ، با آن کشاورزی که در دورافتاده ترین
روستای ایران زندگی می کند ندارد و در هیچ کجای قانون نیامده است که اگر
پدر کسی رئیس جایگاهی رفیع مانند ریاست مجمع تشخیص مصلخت نظام داشته باشد ،
مصون از تعقیب است.
از سوی دیگر ، اگر مهدی هاشمی محاکمه نشود ،
تا ابد در افکار عمومی به عنوان متهم باقی می ماند و این ، حتی برای خود او
هم مناسب نیست.
بنابراین محاکمه او یک الزام عقلی و قانونی است: یا
گناهش ثابت می شود که در این صورت ، باید مجازات شود و یا تبرئه خواهد شد
که در این فرض نیز ، باید رأی دادگاه محترم شمرده شود و بعد از آن ، دیگر
کسی حق نخواهد داشت با این موضع ، سیاسی بازی کند.
محاکمه مهدی
هاشمی ، حاوی یک نفع عمومی دیگر نیز می تواند باشد: از آنجا که هم اکنون ،
افرادی از مقامات طیف سیاسی مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اتهاماتی دارند ،
محاکمه مهدی هاشمی ، می تواند راه را بر محاکمه آنان نیز باز کند ، چه آن
که هر گاه سخن از محاکمه آنها شده ، فوراً مهدی هاشمی را عَلَم کرده اند که
چرا کسی با او کاری ندارد؟!
البته این توجیه ، مبنای قضایی ندارد و
صرفاً یک دستاویز سیاسی است و از این رو ، از دستگاه قضا انتظار می رود
همان گونه که صراحتاً اعلام کرده اگر مهدی هاشمی به ایران بازگردد ، فوراً
دستگیرش می کند تا به اتهاماتش رسیدگی کند ، متهمان صاحب منصب موجود در
کشور را نیز - که نیازی به انتظار برای بازگشت شان به کشور نیست - از
محاکمه معاف نکند چه آن که در هیچ کجای قانون و شرع ننوشته اند "منصب
مصونیت می آورد" ، همان طور که ننوشته اند " آقازاده بودن مصونیت می آورد"!