مهر: جرائم به عنف و خشن نه تنها امنیت جامعه را مخدوش می کند بلکه جامعه را نیز از بعد امنیت روانی دچار خلل می کند. از این رو برخورد ویژه و غیرقابل گذشت با زورگیران و سارقان به عنف امری ضروری است.
تیرماه سال ۱۳۸۹ بود که فیلمی موسوم به زورگیری خشن در سه راه امین حضور تهران و در ورودی تونل امیرکبیر در رسانه‌ها منتشر شد.
فیلمی که در آن ۲ نوجوان که بعدها مشخص شد یکی از آنها تنها ۱۶ سال سن داشته است سوار بر یک موتورسیکلت به یک شهروندان پیاده حمله کرده و او را با ضربات چاقو مجروح و تهدید کرده و اقدام به سرقت از او کردند.
متهمان خیلی زود دستگیر شدند و پرونده آنها به پلیس آگاهی ارجاع داده شد و مشخص شد متهم اصلی پرونده در طول یک سال قبل نیز سه بار به اتهام زورگیری و انجام جرایم خشن بازداشت شده اما آزاد شده است.
رسیدگی به پرونده این افراد آغاز شد اما به یکباره و به دلیل صغر سن این افراد از اتهام محاربه جان سالم به در برده و در نهایت به حبس و شلاق محکوم شدند.
این افراد راهی زندان شدند اما دو اتفاق عجیب برای آنها رقم خورد ابتدا آنکه متهم اصلی پرونده در سال ۹۰ و تنها یک سال پس از دستگیری از کانون اصلاح و تربیت فرار کرد و پس از یک ماه مجدد بازداشت شد.
و دیگری اینکه در سال ۹۴ و با سپردن یک وثیقه اجاره‌ای ۳۰ میلیون تومانی از زندان مرخصی گرفت اما با پایان زمان مرخصی به زندان مراجعت نکرد و در همان مدت هم دست به سرقت زده که در نهایت ۳۰ شاکی جدید پیدا کرد.
اما این تنها پرونده سرقت به عنف و زورگیری در تهران نبوده است که در طول سالهای گذشته در تهران رخ داده است بلکه تنها ۲ سال بعد و در مرداد سال ۱۳۹۱ هم در تهران و در محدوده پل کریمخان شاهد زورگیری و سرقت به عنف دلهره آوری بودیم.
در آن پرونده هم ۴ سرنشین دو موتورسیکلت به یک فرد عابر پیاده حمله ور شده و سرانجام با تهدید چاقو و قمه اموال وی را به سرقت برده و او را مجروح کردند.
این ۴ زورگیر نیز تنها چند روز بعد از حادثه دستگیر شده و در نهایت از سوی دستگاه قضائی به اعدام در ملاعام محکوم شده و حکمشان هم در سحرگاه اول بهمن همان سال به اجرا درآمد.
ضرورت برخورد ویژه با زورگیران
چند روز پس از اعدام زورگیران آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم بویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رأی خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است. مسأله امنیت از اصلی ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضائی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مسأله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، منافاتی ندارد با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسئولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساخت‌هایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت می‌کشاند، تاکید کرد: به نظر ما اتفاقاً راه‌حل اساسی همان است که ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضائیه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیراً اعدام شدند، سابقه قبلی نداشته‌اند؛ موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند.
برخی متهمان زودتر از مأموران به خانه شأن بر می‌گردند
یکی از گلایه‌های عمده برخی مسئولان فراجا در برهه‌های مختلف آن بوده است که گاهاً شاهد آن هستند که مجرمان بازداشت شده بسیار زودتر از مأمورانی که آنها را بازداشت کرده اند آزاد شده و به خانه باز می‌گردند.
موضوعی که هرچند با چاشنی مزاح همراه شده اما پر بیراه نبوده و در پاره‌ای از مواقع نه به این سرعت اما رخ داده است و شاهد آن بوده ایم که به دلایل مختلف از جمله نبود ادله کافی جرم یا مواردی از این دست متهمان بدون توجه به جرم انجام داده خیلی زود با نظر قاضی و بازپرس و دادیار دادسرا از بازداشت آزاد می‌شوند.
امنیت؛ خط قرمزی غیرقابل گذشت
هرچند به طور قطع قوانین مرتبط با افراد زورگیر و مرتکبان جرایم خشن و جرایم به عنف نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است تا اشد سختگیری را نسبت به مرتکبان این جرایم داشته باشد اما تا زمان بررسی و بازنگری در قوانین به نظر می‌رسد نیاز است تا قضات، بازپرسان و دادیاران دادسراها نسبت به بررسی ویژه‌تر جرایم این مجرمان اهتمام داشته باشند.
به هر تقدیر حضور چنین مجرمان خطرناکی در جامعه در گام اول امنیت جامعه را مخدوش کرده و در گام دوم مأموران انتظامی را از انجام امور محوله واجب تر باز می‌دارد. مضاف براینکه هرچند مأموران انتظامی جان بر کف آماده دستگیری هر مجرم و متجاوزی هستند اما در هر تعقیب و گریز این افراد بیم صدمه دیدن و از دست دادن مأموران انتظامی وجود دارد.
کما اینکه در گذشته بارها شاهد آن بوده ایم که متأسفانه در فرآیند تعقیب و گریز یک متهم مأموری به فیض شهادت رسیده و جان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
