عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: این یادداشت در مقام نقد سیاست‌های جاری از حیث ثبوتی است و خطابش به آن گروه از طرفداران وضع موجود است که خود را حامی و حتی حافظ ارزش‌های اسلامی می‌دانند یا حداقل دوست دارند که چنین شناخته شوند.
این نحوه نقد ثبوتی است. فرض می‌کنیم همه آنچه به عنوان ارزش‌های اسلامی می‌گویند در درجه اول درست باشد و سپس واقعا هم هدف آنان از کسب و حضور در قدرت تحقق همین ارزش‌ها و اهداف باشد و در پی هیچ هدف دیگری نباشند و ما نیز هر دو مورد را می‌پذیریم. البته در هر دو مورد تردید‌های جدی وجود دارد، یعنی بسیاری از آنچه می‌گویند لزوما تطابق با دین ندارد یا حداقل قابل مناقشه است.
به علاوه انگیزه‌های آنان نیز چیزی فراتر از تحقق این ارزش‌هاست و منافع مادی و موقعیتی آنان مقدم بر هر چیز دیگر است. با این حال هر دو را موقتا می‌پذیریم و هر چه را که دنبال تحقق آن هستند عین اسلام بدانیم و نیز با انگیزه خالص اسلامی دنبال آن هستند، لذا در مقام اثبات با آنان تعارضی نداریم. آنچه مورد نقد است در مقام ثبوت است. به عبارت دیگر در واقعیت چه رخ داده یا خواهد داد؟ آنچه در واقعیت رخ داده نه تنها با آن ارزش‌ها و اهداف فاصله فراوانی دارد، بلکه با زاویه‌ای قابل توجه در حال بدتر شدن نیز است. این مهم نیست که آن ارزش‌ها واقعا اسلامی است یا خیر؟ یا اینکه انگیزه عاملان این سیاست‌ها چیست؟
مهم این است که جامعه در عمل و در مقام ثبوت در حال دور شدن از آن اهداف است و در این واقعیت تردید نیست. اگر شک و شبهه‌ای باشد، می‌توان با ذکر آمار و ارقام و مستندات آن را اثبات یا رد کرد. شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ می‌گفتند که اگر ما به دولت بیاییم چنین و چنان می‌شود، هر چند در این چند دهه همه جا را داشتند و در یک دوره ۸ ساله نیز دولت را داشتند و نتیجه را دیدیم، ولی به سادگی قابل اثبات است که در این سه سال روند رو به افول تمامی اهداف ادعایی و ارزش‌ها نه تنها متوقف نشده در مواردی تشدید هم شده است.
مطابق اسناد رسمی مهم‌ترین این اهداف و ارزش‌ها در عناوین زیر خلاصه می‌شود؛ رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری، رفع فقر و افزایش رفاه عمومی و بهبود بهره‌وری، اعتقاد به شریعت و دین و نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی و رفتار دینی نزد مردم، جملگی کاهشی بوده. همچنین کاهش فساد، تحقق عدالت در همه امور به ویژه در زمینه عدالت قضایی و کیفری و سیاسی، توسعه مشارکت عمومی و پاسخگویی در مواردی که اغلب مردم انتظار دارند چندان دیده نمی‌شد.
اگر چنین اهدافی محقق می‌شد، به‌طور طبیعی به جایگاه تعیین شده برای ایران در منطقه و سند چشم‌انداز نیز رسیده بودیم. شاخص‌های فوق از سال ۱۳۸۴ به این سو روندی ناپایدار و کاهنده یا حداقل مغایر با انتظارات متعارف را داشته‌اند. گر چه در این دوره دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی متفاوتی در مصدر کار قرار گرفته‌اند، ولی روند کاهنده و منفی مزبور نشان‌دهنده ویژگی کلی سیاست در ایران و فصل مشترک دولت‌هاست.
مهم‌ترین ویژگی شاخص رشد اقتصادی در این دوره، ناپایداری آن است که به شدت متاثر از تحریم‌ها و سیاست خارجی بوده است و در برخی سال‌ها به منفی ۶ یا ۷ درصد هم رسیده و در برخی سال‌ها نیز رشدی دو رقمی و مثبت هم داشته‌ایم. این ناپایداری در کنار تورم دو رقمی با فراز و فرود زیاد، اقتصاد را زمین‌گیر کرده است، به همین علت رفاه عمومی و درآمد سرانه تغییر ملموسی نکرده حتی کمتر هم شده است، در حالی که در این ۲۰ سال کشور‌های منطقه بعضا چهار نعل به سوی پیشرفت تاخته‌اند. فقر و در نتیجه نابرابری نیز بیشتر شده است. به‌طوری که شاخص افراد زیر خط فقر در ایران به بدترین مقدار خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است. تشدید نابرابری نیز به علت پرداخت یارانه‌ها تا حدی مهار شده، ولی این امر نیز ناپایدار است، زیرا به علت وجود تورم‌های شدید، یارانه‌های پرداختی به سرعت بی‌ارزش شده و نابرابری را تشدید می‌کند.
