آشفتگي اين روزهاي بازارهاي ارز و طلا که حتي با تشکيل بازار تبادلات ارزي توسط وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي نيز حل نشده (البته نمي‌توان درخصوص عملکرد اين بازار تازه تشکيل شده خيلي زود نتيجه گرفت) و افزايش باور نکردني نرخ ارزهاي خارجي همچون دلار، يورو، پوند و... همچنان ادامه داشته و به ظاهر مازاد درآمدهاي ارزي کشور ناشي از افزايش قيمت ارز را رقم زده است.

 لذا اين روزها طرح واريز تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي به حساب يارانه‌هاي نقدي و افزايش يارانه‌هاي نقدي مردم که برخي آن را ايده‌اي اقتصادي سياسي و نسخه جديد ارزي يارانه نقدي دانسته به يکي از اخبار مهم خبرگزاري‌هاي اقتصادي تبديل شده است.

 حتي روزي اعلام شد برخي مسئولين مربوطه اعلام کرده اند طرح‌ها و سناريوهاي مختلفي در دولت براي افزايش مبلغ يارانه نقدي مطرح بوده که اين موضوع هم يکي از سناريوهاست ولي هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده است. (البته بعدها اين اظهارنظر نيز تکذيب شده)

 تاکنون منابع يارانه‌اي که به مردم داده شده بر اساس گزارش سازمان هدفمندي، ناشي از همان درآمدهاي انرژي بوده که طبق قانون سازمان هدفمندي مي‌تواند در اختيار داشته باشد و از طريق فروش ارز يا منابع ارزي، موضوعي در سازمان هدفمندي مطرح نشده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ به برخي مطالب درباره احتمال اجراي طرح يارانه ارزي از سوي دولت اعلام کردند چنين طرحي صحت ندارد و درست نيست.

به هر حال در اين مقال مي‌خواهيم به بررسي پرداخت يارانه ارزي از محل مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتي (مرجع) بپردازيم. براساس اين ايده و درصورت نهايي شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع (1226 تومان) و نرخ بازار آزاد (در حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.

 لذا برهمين اساس، برخي محاسبه كرده‌اند كه از محل آزادسازي نرخ ارز، سهم هر ايراني از اين محل، ساليانه بيش از يك ميليون تومان و ماهيانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود. البته برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند اقدام دولت در اين زمينه با واكنش شديد مجلس مواجه خواهد شد.

همانطور که قبلاً نيز مجلس با مخالفت در افزايش سقف بودجه هدفمندي يارانه‌ها، ترمز افزايش نقدينگي را تا حدودي کشيد. از ديدگاه موافقان، طرح افزايش يارانه‌ها به نفع مردم خواهد بود و نقدينگي مورد نياز آنها را براي خريد مايحتاج خود در اين وضعيت گراني برخي اجناس به علت افزايش قيمت مواد اوليه و کالاهاي وارداتي تأمين مي‌کند. بر اساس اين ايده جديد براي پرداخت يارانه ارزي - به طور جداگانه از يارانه اصلاح قيمت‌هاي انرژي، دولت قرار است سهمي از درآمد نفتي را ميان مردم توزيع کند و آنان را از انفال بهره‌مند کند. منابعي که در هر صورت متعلق به عموم مردم است.

هرچند دولت مي‌تواند بر اين درآمد بالسويه مردم، ماليات وضع کند و درآمدهاي حاصله را به اموري که تشخيص مي‌دهد، هدايت کند. حتي به اعتقاد برخي، پرداخت يارانه ارزي موجب توليد نقدينگي جديد نمي‌شود، بلکه تنها نقدينگي موجود در کشور را جابه جا مي‌کند و حداکثر ممکن است جهت تقاضا را تغيير دهد.

چون به هر حال فروش دلارهاي نفتي به قيمتي بالاتر قرار است وارد بازار شود و چه دولت اين کار را انجام دهد و چه مردم، حجم کل نقدينگي ايجاد شده تغييري نمي‌کند. اما از ديدگاه مخالفان طرح در زمان حاضر، آيا اين تنها راهکار براي حل معضل است؟ برنامه بودجه ساليانه کشور موجود و راهکارها تعيين شده و از سوي ديگر اين روزها نرخ تورم و وضعيت نقدينگي موجود در جامعه اصلاً مناسب نبوده و دولت بايد از افزايش نقدينگي و حجم پول در گردش کشور خودداري کند.

چراکه افزايش توزيع يارانه نقدي، حجم پول در جامعه، حجم نقدينگي و در نتيجه قيمت کالاها را افزايش مي‌دهد. در قانون بودجه91 نسبت به مازاد درآمدهاي ارزي ناشي از افزايش قيمت ارز تعيين تکليف شده است. براين اساس بايد بخشي از اين درآمد به حساب صندوق توسعه ملي براي مصارف پيش بيني شده واريز شود و بخشي از آن نيز به خزانه براي جبران درآمدهاي محقق نشده، واريز گردد.

طبق قانون بودجه دولت جز از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، حق افزايش درآمد براي اجزاي هزينه اي هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و هر گونه برداشتي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از غير از محل درآمدهاي هدفمندي خلاف قانون است. ا

لبته باعنايت به تحريم‌ها و وضعيت فروش نفت، پيش بيني درآمدهاي ارزي تا پايان سال در اين حد جاي بررسي دارد و در صورت عدم تحقق شايد دولت را با مشکلاتي روبرو کند.

فقط انتظارات تورمي را تا حدي افزايش مي‌دهد که به علت نزديک شدن به پايان سال، دولت مجبور شود اقداماتي را براي کنترل بازار انجام دهد و امکان دارد نارضايتي مردم را به همراه داشته باشد. البته در اين بين وضعيت توليدکنندگان سختکوش نيز قابل تأمل خواهد بود. توليدکنندگاني که هم اکنون در پرداخت هزينه‌هاي انرژي پس از هدفمندي يارانه‌ها با مشکلات دست و پنجه نرم مي‌کنند و از سوي ديگر به علت افزايش نرخ ارز، تأمين ماشين آلات مورد نياز و تکنولوژي بر و مواد اوليه مور مصرف در توليد روزگار خوبي را سپري نمي‌کنند.

اگر دولت با اين اقدام شوک جديد پولي به اقتصاد ملي وارد کند، پيش بيني مي‌گردد شکاف قيمتي ميان توليدکننده و مصرف کننده به ضرر توليدکننده تشديد شده و رکود بازار توليد نيز تشديد گردد و لذا به ناچار دولت بايد اجازه دهد توليدکنندگان قيمت‌هاي خود را افزايش دهند که اين امر ضرر مضاعفي را به مصرف کنندگان وارد مي‌کند.

 در پايان بايد گفت هرچند دولت با اجراي اين طرح، قرار است سهمي از درآمد نفتي را ميان مردم توزيع کند و آنان را از انفال بهره‌مند کند و خود جاي تشکر و قدرداني دارد؛ اما به نظر نگارنده در وضعيت موجود کشور و حجم نقدينگي بالا و تحريم‌هاي و رکود تورمي، افزايش نرخ ارز و واردات گرانتر کالاهاي خارجي و... که اقتصاد با آنها دست به گريبان بوده و تبعات ناگواري همچون بيکاري برخي جوانان عزيز اين مرز و بوم و گراني و فقر را براي خانوارهاي ايراني به ارمغان آورده، بهتر است به جاي افزايش يارانه‌هاي نقدي، در راستاي اجراي بودجه و از طريق صندوق توسعه ملي يا خزانه، سرمايه‌هاي كشور به سمت حمايت از توليد و صنعت و اشتغال زايي و ساير طرح‌هاي عمراني دولت سوق داده شود. در وضعيت موجود اقتصادي، ازدواج و تشکيل خانواده به راحتي ميسر نيست. در اين شرايط فشار مضاعفي به توليدکننده وارد مي‌شود. لذا نگارنده اميدوار است همانطور که وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام نمودند اجراي طرح يارانه ارزي از سوي دولت صحت نداشته باشد.

*کارشناس ارشد اقتصاد