مرتضی روحانی در یادداشتی در این زمینه نوشت:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دغدغه های موسسان اصلی انقلاب و در راس همه آنها حضرت امام(ره)، تاسیس مجلس شورای ملی بوسیله مردم جهت قانون گذاری و نظارت های دقیق نمایندگان بود. مجلسی که بارها از زبان امام ترسیم شد، مجلسی بود که در آن آزادی بیان باشد تا بتواند در راس همه امور قرار بگیرد.

 مرور تاریخی و تلویحی اوائل انقلاب  اسلامی، بیانگر این حقیقت انکارناشدنی است که اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب (که در بازنگری قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت) آزادترین مجلس در طول تاریخ پس انقلاب است. غربال کردن و نظارت های سخت گیرانه ای وجود نداشت تا مانع ورود کاندیداهای انتخابی مردم در مجلس شود و احزابی که نظریات و اعتقادات کاملا متضادی با یکدیگر داشتند، با سلایق و علایق فکری خود، وظایف اصلی خود را انجام می دادند. از همین روست که نظارت های ذره بینی و موشکافانه و نه سلیقه ای در برخورد با دولت بیشتر و بهتر احساس میشد، تا اینکه سرانجام سبب شد رئیس جمهور وقت به راحتی زمینه کنار گذاشتنش فراهم گردد و از سمت خود عزل شود.

نگاهی کوتاه و گذرا به مجالس پرفراز و نشیب پس از مجلس اول بیندازیم، به مثابه یک روند مالوف مجالسی تقریبا یک دست مشاهده میکنیم، البته این قاعده را نمیتوان تام و تمام گرفت.این فرایند جسته و گریخته تا اواخر دوران مجلس پنجم قابل مشاهده است.

جان‌مایه التزام آور مبارزه با ایستایی و جمود که سبب ساز رشد و تعالی تصمیمات مجلس میشود و می‌تواند در نقطه عطف خود حرکت جمعی و سیال نیل به نیکی را به ارمغان آورد، بی تعارفی در برابر فعالیت های دولت است و این امر محقق نیست جز آن که دایره انتخابی مردم در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان گسترده شود.

پیروزی قاطع اصلاح طلبان در دوم خرداد 76 و تاسیس احزاب جدید نشان از محبوبیت نسبی آنان در میان اقشار مختلف جامعه بود. همین امر سبب شد تا توانستند در انتخاباتهای شورای شهر و مجلس ششم، نسبت به رقبای خود پیشی بگیرند.به ضرس قاطع میتوان ادعا کرد، پس از انقلاب اسلامی برای دومین بار و تا به امروز اخرین بار است که در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی،نظارت های آزادتر و به دور از استصوابی، ملموستر به چشم می آمد. در طول فعالیت مجلس ششم یکی از شعارهایی که از جانب برخی از اصولگرایان گوش فلک را کر می کرد، این مضمون بود که:

((مجلسی که کاملا همسو با دولت است،چگونه میتواند نظارت های بی طرفانه بر کارهای اجرایی داشته باشد؟ ))گرچه اینگونه شعارها گفتمان ظاهرا زیبایی داشت،اما صد افسوس و حیف که این افراد در مجالس بعدی خود به مثابه عالمان بی عمل در این مورد بودند.

مجلس هفتم با رد صلاحیت های طیف بزرگی از اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان آغاز به کار کرد و اصولگرایان توانستند اکثر کرسی های بهارستان را از آن خود کنند. با روی کار آمدن دولت نهم، بهارستانی ها آن قدر با عدم نظارت خود دست و پنجه میکردند که رفته رفته زمزمه قانون گریزی مجریانی که مدعی قانون مداری بودند شنیده می شد.سیاست های مجلس هفتم بر آن بود تا التهابی را در مقابل دولت بوجود نیاورد و به دور از کنش ها و واکنش های فزاینده بتواند دوره خود را به اتمام برساند.البته که آنان به اهداف خود رسیدند و بسیاری از کاستی های دولت نهم را چشم پوشی کردند.
بی گمان ندانم کاری ها و مصلحت اندیشی های بیجای مجلس هفتم بود که دولت احمدی نژاد جسارت فرار از قانون را پیدا کرد.

شائبه اختلاف در میان اصولگرایان که بی شک ریشه در اقدامات ناصواب دولت نهم داشت،با آغاز به کار مجلس هشتم در میان رسانه ها به وجود آمد.هرچند که برخی از نمایندگان منتقد دولت از دل آرای صندوق ها بیرون آمدند و نظارت در مجلس هشتم نسبت به هفتم، در برخورد با دولت محسوس تر بود که در جای خود تحسین برانگیز است؛ اما ظرف کلی بهارستان باز همان رنگ و لعاب مجلس هفتم را داشت.در طول 4 سال فعالیت مجلس هشتم،اقدامات ناصحیحی انجام گرفت که جامعه نظیر آن را تا به حال مشاهده نکرده بود، از جمله اینکه:

دولت هر سال لایحه بودجه را به تعویق می انداخت و مجلس هم هر بار سکوت را پیشه کرده بود.
حدود یکصد نفر از نمایندگان طرح سوال از احمدی نژاد را امضا کردند و در کمال ناباوری مشخص نشد چه فرایندی اتفاق افتاده است که در طول یک هفته،قریب به سی نفر از آنان امضاهای خود را پس گرفتند.

در ماجرای افتضاح اختلاس سه هزار میلیاردی از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس دعوت به عمل آمد و حتی کار به استیضاح کشید و بعد هم می دانید چه شد!

و قس علی هذا

آیا این همان مجلسی است که رهبر کبیر انقلاب فرمود: مجلس باید در راس امور باشد؟!

مجلس نهم که ادامه مجلس هشتم است، چند ماهی بیش نیست که فعالیت خود را از سر گرفته است. قضاوت در مورد اقدامات نمایندگان بحث زودهنگامی است؛ اما نامه یکصد و اندی از نمایندگان در حمایت از سعید مرتضوی، نگرانی زیادی را برای دلسوزان نظام بوجود آورده است. مطمئنا تاریخ این نامه را فراموش نخواهد کرد.

از نمایندگانی که با افتخار خود را وکیل الدوله می دانند، هیچ انتظاری نمی رود، اما از دیگر نمایندگان که به دفاع از حقوق مردم قسم یاد کرده اند، انتظار این است که در مورد این نامه که اسامی امضا کنندگان مشخص نیست پاسخگو باشند.چرا که وجود این گونه اقدامات مجلس را از وظایف اصلی خود باز می دارد.

به نظر می رسد وضعیت نابسامان اقتصادی امروز هم ریشه در قصور نمایندگان مجالس هفتم، هشتم و البته نهم دارد. بنابراین همان طور که به دنبال خطاهای اقتصاددانان دولتی می گردیم، می بایست به دنبال بازخواست نمایندگان به دلیل کوتاهی های آنان باشیم و از یاد نبریم قصور آنان هم در این زمینه سهیم است.