روزنامه فرهیختگان پیش بینی کرده است که نظرسنجیها نشان میدهد اگر اتفاق خاصی در فضای اجتماعی رخ ندهد احتمالا تکلیف رئیس دولت چهاردهم در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد.
این روزنامه در بخشی از یادداشت خود آورده است:
* نگاهی به نظرسنجیهای مختلفی که در مورد اقبال به نامزدها و احتمال رایآوری آنها منتشر شده، نشان میدهد در شرایط فعلی مشارکت انتخاباتی به 50 تا 55 درصد نزدیک است. در میان نامزدهایی که تا الان ثبتنام کردهاند، محمود احمدینژاد با فاصله بیشتری از دیگر رقبا بیشترین اقبال عمومی را به همراه دارد. در میان افرادی که اعلام کردند احمدینژاد گزینه مطلوب آنهاست، نیمی از آنها گفتند درصورتیکه صلاحیت احمدینژاد مورد تایید قرار نگیرد، تحریم انتخابات گزینه مطلوبتری برای آنها خواهد بود. اما بخشی دیگر نیز اعلام کردند درصورت عدم حضور او رای آنها گزینه و چهرههای مشهور دیگری که در انتخابات حضور دارند، خواهد بود.
*بعد از احمدینژاد، سه گزینه دیگر با فاصلهکمتری در رده بعدی قرار میگیرند. محمدباقر قالیباف، سعیدجلیلی و علی لاریجانی ازجمله چهرههایی هستند که بعد از احمدینژاد بیشترین اقبال عمومی در نظرسنجیها را به خود اختصاص دادهاند. بعد از این سه نفر دیگر کاندیداهای انتخاباتی قرار دارند که کمتر از یک درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند. براین اساس به نظر میرسد با فرض تایید صلاحیت هرسه کاندیدا، انتخابات تیرماه سه گزینه اصلی داشته باشد که برای رسیدن به پاستور با یکدیگر رقابت میکنند. البته احتمال اینکه میزان اقبال عمومی به هر یک از چهرهها بعد از مناظرات انتخاباتی، تکان بخورد نیز وجود دارد، اما با توجه به زمان کوتاه برگزاری انتخابات، به نظر میرسد فرصت چندانی برای ایجاد تغییر قابل توجه در نگاه افکارعمومی وجود نداشته باشد اما بعد از برگزاری مناظرات عدد نظرسنجیها به نتیجه واقعی انتخابات نزدیکتر خواهد شد.
* هنوز برای قضاوت در مورد شکل انتخابات تیرماه و نتایج احتمالی آن زود است اما با توجه به فضای اجتماعی که در جامعه وجود دارد، امکان ساختن یک موج جدید و سوار شدن روی آن بهشدت کاهش پیدا میکند. علاوهبراین با حضور چهرههای متکثری که هرکدام یک میزان رای دارند، احتمال کشیده شدن انتخابات تیرماه به دور دوم قوت پیدا میکند. اگرچه وضعیتی که در ثبتنام این دوره اتفاق افتاد شباهت زیادی به انتخابات 92 دارد و حسن روحانی که در روزهای اولیه نظرسنجی کمتر از یک درصد رای داشت، توانست رای ویژهای به دست بیاورد اما این دوره تفاوت ویژهای با دورههای قبل دارد و آن فرصت کم انتخابات این دوره است. در چنین شرایطی احتمال تغییر نظر مردم و وقوع یک تحول قابل توجه در جامعه تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. علاوهبراین با توجه به اینکه برخی از نامزدها پایگاه رای ثابتی دارند، استراتژی آنها درصورت تایید صلاحیت، حداقل حفظ همین پایگاه رای ثابت است تا با تکیه بر آن، علاوهبراینکه رای دیگر رقبا را بشکنند، انتخابات را به دور دوم بکشانند تا در وضعیت مشابه 84 احتمال پیروزی آنها قوت بیشتری پیدا کند.
* با فرض اینکه انتخابات تیرماه به مرحله دوم خواهد رفت، چند نکته مورد توجه قرار میگیرد که به نظر میرسد میبایست احتمالات لازم در مورد آن در نظر گرفته شود. روز 31 اردیبهشت ماه محمدمخبر بهعنوان سرپرست ریاستجمهوری، اداره دولت را به مدت 50 روز آغاز کرد. براین اساس تقریبا در میانه تیرماه، یعنی 19 تیرماه زمان اداره 50 روزه دولت سیزدهم توسط مخبر به پایان میرسد. اگر انتخابات ریاستجمهوری به مرحله دوم برسد، 15 تیرماه روز برگزاری مرحله دوم است. سوالی که در این میان وجود دارد این است، درحالیکه 4 روز بعد مهلت اداره دولت توسط مخبر به پایان میرسد، سازوکار اداره دولت به چه شکلی خواهد بود؟ قطعا در این زمان کوتاه رئیسجمهور جدید نمیتواند ترکیب جدید کابینه را تعیین و جلسه هیاتدولت را تشکیل دهد. براین مبنا فعالیت دولت به چه شکلی خواهد بود؟ آیا رئیسجمهور جدید کابینه قبلی را اداره خواهد کرد تا ترکیب جدید را مشخص کند یا همچنان مخبر مدیریت دولت را به عهده خواهد داشت؟ به نظر میرسد اینها سوالاتی است که میبایست تمهیدات لازم در مورد اداره دولت و مدیریت آن در صورت راه یافتن انتخابات به دور دوم از جانب نهادهای ناظر در نظر گرفته شود.