وزیر سابق اطلاعات: 100 شرکت اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات را تعطیل کردم / دخالت‌های بی‌مورد دولت باعث فرار سرمایه می‌شود / مشکل ارز به علت سیاستگذاری‌های غلط است

وي همچنين با طرح اين موضوع كه بايد اين حس به وجود آيد كه مالکیت در هر صورتي محترم است و تحت حمايت قانون است و هيچ نگراني نبايد دل مالك و سرمايه گذار را خالي كند،يادآور مي شود:" ترس از دخالت هاي بي مورد و بي جاي دولت نبايد وجود داشته باشد چرا كه باعث ايجاد ناامني براي سرمايه گذار و فرار سرمايه مي شود. رقابت هاي غير عادلانه دولت با بخش خصوصي نيز از جمله ديگر موارد است كه بايد لحاظ شود."

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

امكان برقراري رابطه‌اي مطلوب ميان امنيت و اقتصاد از جمله دلمشغولي‌هاي هميشگي دولت‌ها براي حركت به سمت رشد و خودكفايي بوده است. به عبارت ديگر دولتها همواره درصدد بوده اند تا ضمن گره زدن اين دومقوله با يكديگر و بازتعريف مبحث جديدي تحت عنوان امنیت اقتصادی وضعیتی را به وجود آورند كه در آن سرمايه گذاران بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی هاي درازمدت بزنند و طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی خود را از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای دروني و بیرونی عملياتي كنند.

اين موضوعي است كه علي يونسي، وزير اسبق اطلاعات نيز بر آن تاكيد مي كند و مي‌گويد: "دولت ها تاسيس مي شوند براي اينكه در خدمت مردم باشند و خدماتي را به آنها ارائه كنند كه يكي از مهمترين اين خدمات، امنيت است و سپس عدالت است."

وي همچنين با طرح اين موضوع كه بايد اين حس به وجود آيد كه مالکیت در هر صورتي محترم است و تحت حمايت قانون است و هيچ نگراني نبايد دل مالك و سرمايه گذار را خالي كند،يادآور مي شود:" ترس از دخالت هاي بي مورد و بي جاي دولت نبايد وجود داشته باشد چرا كه باعث ايجاد ناامني براي سرمايه گذار و فرار سرمايه مي شود. رقابت هاي غير عادلانه دولت با بخش خصوصي نيز از جمله ديگر موارد است كه بايد لحاظ شود."

يونسي در اين گفت وگو اشاره اي نيز به نابساماني هاي اين روزهاي بازار ارز مي كند و متذكر مي شود: "اين مشكل بيشتر ناشی از سياست گذاري‌هاي غلط است. سوء‌مديريت موجب شده است كه اختيار از دست دولت خارج شود اما اينكه فكر كنيم با برخوردهاي شديد پليسي و بگير و ببند قيمت ارز را مهار كنيم نيز اشتباه كرده ايم. اگر سياست ها اصلاح و تعديل شوند ممكن است اين مشكل حل شود."

***

گفته مي شود امنيت يك كالاي عمومي است كه بايد از سوي حاكميت به مردم عرضه شود و البته جامعه نيزبراي دريافت اين كالا هزينه هايي را پرداخت مي كند.يعني علاوه بر درآمدهاي نفتي مبلغي را تحت عنوان ماليات مي پردازد.حال با اين اوصاف از ديدگاه شما دولت در ارائه اين كالاي عمومي چقدر موفق بوده است و اگر اعتقاد به عدم موفقيت دولت داريد دليل آن را چه مي دانيد؟

تعبير كالا براي امنيت با اندكي مسامحه قابل پذيرش است اما در هر صورت اين تنها تعبير عامه‌پسندي است كه مي‌توانيم به كار بريم. شايد تعبير دقيقي نباشد اما تعبير همه كس فهمي است. در خصوص اينكه آيا اين كالا را تنها دولت تامين مي كند يا عوامل ديگري در تامين آن نقش دارد ترجيح مي دهم كه در ابتدا توضيحاتي را بيان كنم.در گذشته دولت ها عمدتا براي اين به وجود مي آمدند كه امنيت مردم را تامين كنند يعني تامين امنيت تنها فلسفه وجودي دولت ها بود و اگر دولتي نمي توانست امنيت را تامين كند دولت ناكارآمدي تلقي مي شد. مي توان گفت در گذشته همه دولت ها و يا بيشتر آنها مهم ترين و يا تنها هدفشان را تامين امنيت مي دانستند. البته در فلسفه سياسي- اسلامي دولت ها علاوه بر امنيت مكلف به اجراي عدالت نيز هستند.اما امروزه اين تعريف بسيار تغيير كرده است. در گذشته دولت ها عمدتا حكومت مي كردند اما امروزه دولت ها اكثرا هدفشان حكومت نيست و خدمت به مردم را در دستور كار خود دارند. در دنياي امروز مردم بر دولت حكومت مي كنند و نه دولت بر مردم.

يعني همان مرد‌م‌سالاري؟

بله، مردم سالاري. دولت ها تاسيس مي شوند براي اينكه در خدمت مردم باشند. خدماتي را به آنها ارائه كنند كه يكي از مهمترين خدمات، امنيت است و سپس عدالت است. مهم تر از همه نيز توسعه و رفاه است. ديگر اينكه امنيت تنها محصول دولت نيست. امنيت محصول همكاري موثر و متقابل دولت و ملت است يعني اگر همكاري مردم با دولت و بالعكس دولت با مردم وجود داشته باشد مي توان امنيت همه جانبه‌اي را تامين كرد اما اگر در طي اين مسير مردم با دولت همكاري نكنند دستگاه اجرايي در نهايت در ارائه اين كالا عاجز مي ماند.

در كشور ما به اين صورت بوده است؟ يعني همكاري ميان دولت و مردم وجود داشته است؟

در بسياري از مقاطع اينطور بوده است. به ويژه در دهه نخست انقلاب كه ناامني وحشتناكي در كشور وجود داشت. تمام گروههاي تروريستي و گروههاي تجزيه طلب از طرف ديگر و مدعيان حاكميت نيز از هر طرف هجوم آورده بودند كه جمهوري اسلامي با همكاري مردم توانست با آنها مبارزه و امنيت و ثبات را تامين و تثبيت كند. الان هم همینگونه است. ما در همه جای كشورمان امنيت خوبي داريم كه محصول همكاري مردم با حاكميت است و اگر اين همكاري قطع شود هر دو طرف آسيب مي بينند. در هر صورت امنيت كالاي انحصار دولت نيست و محصول همكاري متقابل ملت و دولت است. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه امروزه امنيت همه جانبه كشورها چه امنيت ملي، چه اجتماعي و يا اقتصادي ازهمكاري متقابل كشورهاي همسايه به دست مي آيد. ما از همزيستي و همكاري مسالمت‌آميز با كشورهاي منطقه مي توانيم امنيت مرزهايمان را نيز حفظ كنيم و اگر يك كشور در منطقه از اين اصل پيروي نكند امنيت تمامي كشورهاي منطقه را با خطر مواجه مي سازد. ايران سال‌ها از ناحيه ناامني افغانستان خسارت ديده است قاچاق مواد مخدر و يا مشكلاتي كه طالبان براي ما ايجاد مي كرد همه و همه از ناحيه نا امني هاي همسايه شرقي ايران بود. يا امروز عراق كه تقريبا نا امن‌ترين كشور منطقه است پذيراي افرادي است كه غالبا از سوي دولت سعودي براي انجام عمليات تروريستي در اين كشور حمايت مي شوند. در همين رابطه بايد به پشتيباني صدام از گروهك منافقين نيز اشاره كرد عمليات تروريستي كه منافقين در ايران داشتند به شدت مورد حمايت حزب بعث و صدام بود. بنابراين يك امنيت همه جانبه علاوه بر موارد ذكر شده بايد با همكاري تمام كشورهاي منطقه صورت پذيرد كه اگر اين همكاري نباشد امنيت آسيب پذير خواهد بود. بالاخره حفظ يك مرز وسيع كار سختي است. هرچند بايد توجه داشت كه امروزه راههای ارتباطاتی جدید مرزها را آسیب پذیر کرده است.

شما به مشكلات امنيتي كه ما در مرزهاي شرقي كشور با آن مواجه هستيم اشاره كرديد گمان مي كنيد اين جو و فضاي دوستانه ميان ايران و كشورهاي همسايه در جنوب و شمال و غرب نيز وجود داشته باشد؟

ما با اغلب كشورهاي همسايه رابطه خوبي داريم. ايران همكاري خوبي با بيشتر همسايگانش دارد. هر چند كه در بحث قاچاق ما با مشكلات فراواني مواجه هستيم. همانطور كه اشاره شد امنيت كامل وابسته به مولفه هايي است كه يكي از آنها كارآمدي دولت است. ديگري همكاري با مردم و در نهايت نيز روابط خوب با كشورهاي همسايه.

حال با توجه به مباحثي كه به آنها اشاره كرديد ناامني اقتصادي را ناشي از چه موضوعي مي دانيد و به اعتقاد شما اين شكل از ناامني چه زماني شدت پيدا مي كند؟

براي شناخت مقوله نا امني اقتصادي بايد ابتدا به تعريف موضوع امنيت اقتصادي بپردازيم كه خود از دو دیدگاه حاصل مي شود يك نگاه حداقلي است كه مي گويد وضعيتي باشد كه سرمايه گذار احساس امنيت كند و ترس و نگراني نداشته باشد. در اين تعريف امنيت قشر ضعيف جامعه و بازار ديده نشده است. اما در نگاه حداكثري با لحاظ تمامي شرايط تاكيد مي شود بايد زمينه اي مهيا شود كه تمامي اعضاي جامعه احساس امنیت كنند چرا كه در اين نوع نگاه تمامي مردم مانند اعضاي بدن با يكديگر در ارتباط هستند و احساس نارضايتي هريك از آنها عملكرد ديگري را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و نا امني هريك به ديگري نيز منتقل مي شود.مصاديق اين بحث بسيار زياد است.يكي نگراني و ترس سرمايه گذار و كارفرما از كارگر است. ديگري نگراني كارگر از كارفرماست. دزدي، رشوه و اخاذي نيز در زمره اقداماتي است كه به ناامني دامن مي زند. نگراني و تهديد از مصادره اموال نيز در اين بحث قابل تعريف است. بايد اين حس به وجود آيد كه مالکیت در هر صورتي محترم است و تحت حمايت قانون است. هيچ نگراني نبايد دل مالك و سرمايه گذار را خالي كند. ترس از دخالت هاي بي مورد و بي جاي دولت نبايد وجود داشته باشد چرا كه باعث ايجاد ناامني براي سرمايه گذار و فرار سرمايه مي شود. رقابت هاي غير عادلانه دولت با بخش خصوصي از جمله ديگر موارد است كه بايد لحاظ شود.

يعني همان شركت‌هايي كه از سوي دستگاه‌هاي دولتي هدايت مي‌شود؟

كلا سازمان‌هاي حاكميتي كه مي تواند شامل پليس، قوه قضاييه و دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي شود.

فرار سرمايه هم در همين بخش قابل ارزيابي است؟

بله، فرار سرمايه عمدتا ناشي از ترس و نگراني از ناامني است. هيچ وقت بخش خصوصی در رقابت با ارگان‌های حاكميتی احساس امنيت نمی‌كند. مثلا اگر دادگستري خود بخشي از سرمايه گذار باشد هميشه ترسي در بخش خصوصي وجود دارد كه در آينده با مشكلي در دستگاه قضايي مواجه نشوم. اين نوع رقابتهاي ارگانهاي حاكميتي با بخش خصوصي موجب ايجاد حس ناامني مي شود. بنده نيز برهمين اساس تصميم به تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي وزارت اطلاعات گرفتم. بالاخره هيچ فردي نمي تواند با وزارت اطلاعات رقابت كند. قاچاق نيز از جمله مواردي است كه به ناامني اقتصادي منجر مي شود. البته بايد توجه داشت كه دستگاههاي انتظامي كشور هر ساله جان تعدادي از نيروهايشان را در راه مبارزه با پديده قاچاق از دست مي دهند که بايد در هفته نيروي انتظامي از آنها ياد كرد. ما پرونده‌هاي بسياري در دستگاههاي امنيتي و پليسي كشور در این رابطه داريم.

برخي از كسبه در اعتراضاتي كه نسبت به برخوردهاي پليس مطرح مي كنند مي گويند كه نيروهاي نظامي در ترسيم خط و مشي براي ما كار كشته هستند اما برخورد چنداني با دانه درشت‌هاي اقتصادي ندارند و به قولي با ما كه بخش از آب بيرون مانده يك كوه يخ هستيم مقابله مي شود اما رويارويي با بخش پنهاني و زيرآب مانده اين كوه يخ صورت نمي‌گيرد. جنابعالي نيز اين موضوع را مي پذيريد؟

تصور اينكه راه مقابله با ناامني ها و كاستي ها و مشكلات برخورد قضايي است درست نيست. بايد براي حل مشكلات اقتصادي از راه‌حل‌هاي اقتصادي استفاده كرد و برخوردهاي قضايي و پليسي را راه حل مكمل دانست. بايد راه حل هاي مديريتي را وارد اين بحث كرد. مشكلات را بايد از اين طريق حل كنيم. تصور اشتباه و غلطي در جامعه ما جا افتاده است كه حل هر مشكلي در گرو دستگيري و برخورد قهر آمیز است. با فلان پديده اختلاس، فلان پديده رشوه و يا قاچاق به سرعت مي گوييم "اعدام بايد گردد" و راه حلش را در برخوردهاي قضايي جستجو مي كنيم كه من آن را صحيح نمي دانم. ما حقيقتا بايد اعتراف كنيم که دستگاه قضايي در برخوردهايش کوتاهی نداشته است و حتي مقداري نيز برخورد بیش از اندازه داشته است كه توليد ناامني و نارضايتي كرده است. برخورد دستگاه قضايي آخرين راهكار است و آنهم به صورت مكمل نه اينكه اولين راه حل و اساسي ترين آن.ما بايد از صاحبان سرمايه حمايت كنيم واگر خلافي صورت گرفت در آخرين مرحله برخورد قضايي را در دستور كار خود قرار دهيم.

بنابراين برخوردهاي پليسي با كسبه را در درست نمي دانيد؟

بايد مصاديق برخورد مشخص شود. در برخي مواقع برخوردها درست است و در برخي مواقع نادرست. حتي ممكن است تصميم درستي اتخاذ شود اما در مرحله اجرا با مشكل مواجه گردد اما در كل مشكلات صنفي و اقتصادي راه حل هاي اقتصادي مي طلبد كه شناخته شده هستند بايد از ديدگاههاي كارشناسان اقتصادي استفاده كرد. با بگير و ببند و برخوردهاي قهرآميز مشكلي حل نمي شود و بر مشكلات قبلي، مشكلات جديدي نيز افزوده مي گردد.

شما به بخشي از راه حل هاي دولت براي مبارزه با ناامني اقتصادي اشاره كرديد اما در اين ميان ديدگاهاي ديگري نيز وجود دارد كه يكي مي گويد دولت در برخورد با مصاديق بارز ناامني اقتصادي چون قاچاق و پولشويي بايد برخوردهاي پليسي و امنيتي را در اولويت قرار دهد و ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه تاكيد مي كند با فرهنگ سازي اقتصادي و فراهم آوردن فضاي رقابتي و بالندگي اقتصادي مي توان از تداوم ناامني هاي اقتصادي جلوگيري كرد. خواستگاه فكري شما به كدام جريان تعلق دارد؟

من با فرهنگ سازي اقتصادي موافقم. يكي از مشكلات فعلي اقتصاد ما قاچاق است كه پديده اي بسيار زشت و مخرب اقتصادي محسوب مي شود و البته ريشه قديمي دارد. در دولت هاي قبل از انقلاب نيز بوده است و بعد از آن نيز جريان داشته است. كم و يا زياد شده اما هيچ گاه به طور كامل قطع نگرديده است. حتي با وجود برخوردهايي كه با اين معضل اقتصادي صورت مي گيرد شاهد تداوم آن هستيم. برخي فكر مي كنند مي توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه كرد اما اينطور نيست. شدت عمل لازم است اما بعد از راه حلهای اقتصادی. مثلا در رابطه با موضوع سيگار كه استعمال آن در كشور آزاد است بخش كمي از آن در كشور توليد مي شود و بیشتر آن از خارج وارد مي شود. راهكار آن اين است كه به اندازه نياز داخل كشور توليد كنيم و يا اينكه از خارج وارد كنيم. راهكار اقتصادي يعني اينكه كالايي كه در داخل توليد مي شود را با قيمت منصفانه وارد بازار كنيم. قاچاق تنها در صورتي كه جنس نامرغوبي در داخل باشد و يا گران باشد و يا در بازار نباشد وارد كشور مي شود. دولت بايد با ارائه سياست هاي درست اقتصادي ريشه هاي قاچاق كالا را بخشكاند.اگر بعد از اين برخوردها بازهم ردپايي از قاچاق كالا وجود داشت آن زمان بايد برخوردهاي تكميلي از سوي پليس و دستگاههاي قضايي در دستور كار باشد.اگر سود كلاني در قاچاق نباشد و ريسك پذيري آن هم بالا باشد ديگر قاچاقي صورت نمي گيرد.

خوب است كه شما به موضوع قاچاق اشاره كرديد. در حال حاضر با افزايش قيمت دلار و خودداري برخي از فروشندگان از فروش كالاهاي خارجيشان، قاچاقچيان را دست به كار كرده است تا در پي تصاحب بازار باشند. حتي برخي از واردكنندگان نيزكالاهاي خود را به دلار در اختيار متقاضيان قرار مي دهند. اين موضوع خود مي تواند به رشد معضل قاچاق دامن زند؟

بله، متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه های ناامنی اقتصادی است.

گمان مي كنيد دولت مقصر است يا دست دلالان و واسطه‌گران در كار است؟

اين مشكل بيشتر ناشی از سياست‌گذاري‌هاي غلط است. سوء‌مديريت موجب شده است كه اختيار از دست دولت خارج شود اما اينكه فكر كنيم با برخوردهاي شديد پليسي و بگير و ببند قيمت ارز را مهار كنيم نيز اشتباه كرده‌ايم. اگر سياست‌ها اصلاح و تعديل شوند ممكن است اين مشكل حل شود.

از ديدگاه شما كه روزي وزير اطلاعات اين كشور بوديد چه سياستي بايد اصلاح و تعديل شود تا بازار ارز به روزهاي آرام خود بازگردد؟

سياست دولت در افزايش نقديندگي يكي از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پيش از روي كار آمدن دولت نهم نقدينگي موجود در جامعه كمتر از 100 هزار ميليارد بود. اما در حال حاضر چندين برابر شده است.افزايش نقدينگي يكي از مواردي است كه خود به بالارفتن تورم كمك مي كند. هدايت كردن اين پول هاي اضافي به بخش مولد كار سختي است كه متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغيب به سرمايه گذاري در بخش ارز و طلا شدند.

درست است، سئوال همين جاست كه چرا مردم خريد ارز را به سرمايه گذاري در بخش هاي مولدي چون مسكن و يا سپرده هاي بانكي ترجيح دادند؟

چون احساس ناامني اقتصادي مي كنند. مردم به دنبال آن هستند تا از ارزش پول‌هايشان كاسته نشود. به خصوص براي افرادي كه حقوق و درآمد ثابت دارند. در طي اين چند ماه ارزش پول اين افراد حداقل 50 درصد پايين آمده است.

فكر مي كنيد اين وضعيت ادامه داشته باشد؟

بستگي به سياست هاي دولت دارد.

ناامني اقتصادي مي تواند به ناامني هاي ديگري نيز منجر شود؟

حتما به اين شكل است.همكاري متقابل مردم و دولت كه در بخش نخست عرايضم به آن اشاره كردم در همين بخش قابل بررسي است. ما براي حفظ امنيت بايد همياري و مشاركت مردم را داشته باشيم. الان وضعيت اقتصاد به شدت به سمت بحراني شدن پيش مي رود به صورتي كه مردم به شدت از آينده خود احساس نگرانی و نا امنی مي كنند. اين نگراني بايد به سرعت مهار شود چرا كه براي امنيت جامعه مضر است.

برگرديم به موضوع قاچاق، از ديدگاه جنابعالي چه راهكاري مي تواند موجب جلوگيري از رشد قاچاق كالا شود؟

بايد سرمايه گذاري صورت گيرد. توليد ثروت مورد حمايت دولت باشد و در يك بستر امني باشد كه سرمايه گذار و مدير احساس امنيت كنند. نيروهاي انساني ما و نخبگان كشور ناامني نداشته باشند تا از كشور خارج شوند. اين بستر بايد فراهم شود تا به دنبال آن امنيت سياسي،اقتصادي و اجتماعي فراهم آيد و ما شاهد پديده اي به نام قاچاق نباشيم. يعني با وجود يك شرايط مطلوب اقتصادي، قاچاقچيان ديگر نمي توانند اميدوار به بسط و گسترش فعاليت هايشان باشند.

بارها و بارها از سوي مسوولان اعلام شده است كه مشكلات موجود اقتصاد ايران به دليل دخالت مافياي طلا، مافياي ارز و مافياهاي ديگر است. واقعا اين مافياست كه اجازه نمي دهد اقتصاد ايران از تلاطم و نوسان خارج شود و يا اينكه كم كاري نيروهاي امنيتي و انتظامي است كه توان كنترل بازار را ندارند و تقصيرها را به گردن مافيا مي اندازند؟

دولت هرجا كم مي آرد براي خودش مقصر پيدا مي كند اين در حالي است كه مقصر اصلي دولت است كه بايد پاسخگوي مشكلات موجود باشد. البته تعريفي كه در كشور ما از مافيا وجود دارد با ديگر كشورها متفاوت است. در كشور ما مافيا به گروه سازمان يافته اي اطلاق مي شود كه براي پيشبرد منافع خود در دولت و غير دولت نفوذ كند و برنامه هاي خود را به پيش برد كه حتما در قاچاق هست اما بالاخره حذف آنها كار پيچيده‌اي نيست. دستگاههاي امنيتي و انتظامي مي توانند به راحتي با آنها برخورد كنند.

اما لزوما تمامي مشكلات اقتصاد ايران ناشي از دخالت مافيا نيست؟

نه نقش عمده اي ندارد. در كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته مافيا وجود دارد اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته اين نقش برعهده كارتل هاست.در كشورما كه يكي از كشورهاي در حال توسعه است نيز مطمئنا مافيايي هست اما عملكردش تعيين كننده نیست.

آقاي يونسي مي خواهم در بخش پاياني اين گفت و گو، گريزي داشته باشيم به بخشي از عملكرد جنابعالي زماني كه در وزارت اطلاعات حضور داشتيد. شما در اين گفت و گو اشاره كرديد كه فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را مانعي در مسير عملكرد اين وزارت خانه اريابي مي كرديد برهمين اساس آن را متوقف كرديد اما آقاي فرهاد رهبر چند سال پيش در گفت و گوي ديگري تاكيد كرده بودند كه توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارت خانه بر اثر تلاشهاي وي حاصل شده است و حتي اين موضوع را نيز به ميان آورده بودند كه شرط بنده به آقاي يونسي براي پذيرش معاونت وزارت خانه اين بود كه از برنامه قاطع من براي توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات حمايت كنند.حال سووال اين است باني تعطيلي برنامه هاي اقتصادي وزارت اطلاعات شما بوديد يا آقاي رهبر؟

من پيش از اينكه به وزارت اطلاعات بيايم در سيستم قضايي كشور حضور داشتم و از نزديك با تخلفات ارگان هاي امنيتي آشنا بودم و از خطر فعاليت‌هاي اقتصادي آنها آگاهي داشتم. ذهن بنده آمادگي كامل داشت تا با اين موضوع برخورد كنم. در اولين جلسه پس از انتخاب به عنوان وزير اطلاعات دولت آقاي خاتمي، در حضور رهبر انقلاب حاضر شديم و ايشان تاكيد كردند كه فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را تعطيل كنيم. يعني هنوز وارد وزارت‌خانه نشده بودم كه اين موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقاي خاتمي نيز از بنده حمايت كردند چرا كه اين موضوع مطالبه دولت نيز بود. تمامي ارگانهاي اجرايي كشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعاليت هاي اقتصادي ناراضي بودند و از اين سياست حمايت كردند. دولت با جبران كسري بودجه ناشي از توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارت خانه كمك شايان توجهي به ما كرد. بودجه خيلي خوبي در اختيار من قرار گرفت و توانستم بسيار بهتر از گذشته نياز كاركنان وزارت خانه را تامين كنم. البته بسياري از مديران وزارت اطلاعات نيز از اين موضوع ناراضي بودند و از اين تصميم حمايت كردند. آنها مي گفتند ما نمونه بارزاين مثال "آش نخورده و دهان سوخته هستيم" بدنامي ورود وزات اطلاعات به بخش كوچكي از اقتصاد بيشتر از سودش است.من هم دنبال كسي بودم كه در طي اين مسير با من همراه باشد كه آقاي رهبر اين اعتقاد را داشت و با بنده همراه شد.

شركت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را واگذار كرديد؟

بله برخي واگذار شد و برخي ديگر نيز منحل شدند. بيش از صد شركت منحل شد.

عموما در كدوم بخش اقتصادي فعاليت داشتند؟

در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتي كه برايشان ايجاد مي شد استفاده مي كردند. ما نيز براي جلوگيري از سوء استفاده اين رانت ها خواستار تعطيلی فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات شديم و البته از همه مهم تر ما مي خواستيم با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم و اين اقدام بايد در عين بي طرفي صورت مي گرفت .اگر وزارت اطلاعات خود درگير فعاليت هاي اقتصادي مي شد كه نمي توانست به راحتي با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي و با مخلان امنيت اقتصادي كشور برخورد كند.وزارت اطلاعات بايد مقام بي طرفي باشد تا بتواند به راحتي برخورد كند.اگر خودش نفع داشته باشد نمي تواند بي طرفي را رعايت كند.ما با تصدي گري دولت مخالف هستيم و برهمين اساس خواستار توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات شديم.

پرونده اختلاس 3هزار ميلياردي اين روزها در جريان است.در زمان حضور شما در وزات اطلاعات نيز تجربه هاي مشابهي وجود داشت كه شناسايي شده باشد؟

سياست هاي درست دولت آقاي خاتمي مهم ترين دليل جلوگيري از بروز اينگونه حركت ها بود. علاوه بر آنکه ما اطلاع رساني می كرديم، پيش بيني می كرديم و بسيار تلاش مي شد كه اينگونه حوادث به وجود نيايد. من دولت آقاي خاتمي را پاك ترين دولت مي دانم.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا-سيده آمنه موسوی

لینک کوتاه

ارسال به تلگرام