ازدواج
های اجباری در جامعه دانمارک به معضلی مهم برای سیاستمداران این کشور
تبدیل شده است. معضلی که بر سر حل آن میان سیاستمداران دانمارکی اختلاف نظر
وجود دارد.
به گزارش فارس به نقل از کپنهاگ پست،
نخست وزیر دانمارک اخیرا اعلام کرده است که این کشور قوانین سخت تری را
برای مقابله با ازدواج های اجباری و تحمیلی تصویب خواهد کرد.
هله
تورنینگ اشمیت که در جلسه پارلمان دانمارک سخنرانی می کرد اعلام کرد که
جوانان باید بدانند که دولت پشت سر آنها ایستاده و با ازدواج های اجباری به
طور جدی مقابله می کند.
قوانین سخت تر برای مقابله با ازدواجهای اجباری
نخست
وزیر دانمارک معتقد است که در خصوص مقابله با ازدواج های اجباری باید
قوانین سخت و محکم تری تصویب شود. هله تورنینگ اشمیت بر این خواسته خود
اصرار ورزیده و از نمایندگان پارلمان نیز خواسته است تا در این خصوص همکاری
لازم را با دولت کپنهاگ داشته باشند.
دولت
دانمارک رسما از افزایش جرایم ازدواج های اجباری در این کشور سخن به میان
می آورد اما در این میان معضلاتی وجود دارد که نخست وزیر دانمارک نمی تواند
آن را نادیده انگارد.
چنانچه روزنامه برلینگسه گزارش داده است ،بسیاری از ازدواج های اجباری در کشور دانمارک به صورت رسمی ثبت نمی شود.
به
عبارت بهتر، این ازدواج ها در قالب ازدواج های معمولی به ثبت رسیده و کسی
از اجباری بودن آن مطلع نمی شود. همین مسئله سبب می شود تا آمار مربوط به
ازدواج های اجباری در دانمارک مشخص نباشد.
بسیاری
از زنانی که در دانمارک ازدواج اجباری می کنند، تحمیلی بودن ازدواج خود را
به مراکز مربوطه اطلاع نمی دهند و ترجیح می دهند زندگی شخصی سخت خود را
ادامه دهند.
برخی مخالفان معتقدند که سخت تر کردن
قوانین مقابله با ازدواج های اجباری نمی تواند گام مهمی برای مقابله با
این معضل باشد و باید در راستای مقابله با این معضل فرهنگ سازی کرد.
به عبارت بهتر، مخالفان نظر نخست وزیر دانمارک بر روی اجرای قوانین فرهنگی در این خصوص تکیه می ورزند.
معضل رو به رشد ازدواج اجباری در دانمارک
مراکز رسمی اعلام کرده اند که ازدواج اجباری معضلی رو به رشد در دانمارک محسوب می شود.
بر
این اساس طی سالهای 2005 تا 2010 میلادی تعداد زنانی که قربانی ازدواج
اجباری یا زندگی مشترک تحمیلی بوده اند حدود 6 برابر افزایش یافته است. این
آمار نشان می دهد که مسئله ازدواج اجباری در دانمارک در حال تبدیل شدن به
یک معضل است.
در چنین شرایطی نخست وزیر دانمارک
راهکاری جز اعمال قوانین سخت تر در کشور را در نظر نگرفته است. همان گونه
که اشاره شد این راهکار را نمی توان به عنوان راهکاری برای حل کامل مسئله
مدنظر قرار داد زیرا بسیاری از قربانیان ازدواج های اجباری عملا از معرفی
خود به مراکز رسمی امتناع می کنند.
اساسا زمانی
که یک فرد روی به ازدواج اجباری می آورد،تبعات آن را نیز تا حدود زیادی می
پذیرد و از بروز اینکه ازدواج وی اجباری بوده امتناع می ورزد. از این حیث
افزایش مجازاتهای مربوط به ازدواج اجباری در دانمارک به تنهایی برای مقابله
با این مسئله کافی نیست.
معضل ازدواجهای اجباری در اروپا
کشور دانمارک در خصوص معضل ازدواج های اجباری، یک نمونه بارز در اروپا محسوب می شود.
بسیاری
از کشورهای اروپایی از معضلات ناشی از ازدواج های اجباری رنج می برند.
همچنین شاهد افزایش خشونتهای زناشویی در میان زوجهای اروپایی هستیم. چندی
پیش مرکز اطلاع رسانی The local در این خصوص گزارشی منتشر کرد که در آن به
وضعیت سخت برخی زنان در کشورهای اروپایی اشاره شده بود.
در
این گزارش نیز آمده بود که بسیاری از قربانیان خشونتهای خانوادگی عملا به
دلیل حفظ آبرو با مسائل دیگر از مراجعه به مراکز رسمی امتناع می کنند.
با
این وجود همان آمارهای منتشر شده در خصوص زنان قربانی خشونتهای خانوادگی
نیز نشان از افزایش خشونتها از ابتدای سال 2000 تا کنون بوده است.
معضلات
ناشی از ازدواج های اجباری و خشونتهای خانوادگی در اروپا بسیاری از کشورها
را در بر می گیرد و تنها به کشورهایی مانند دانمارک مربوط نمی شود.
این معضلات در کشورهای اروپای شرقی که اقتصاد ضعیف تری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی دارند نیز پررنگ است.
