دنیای اقتصاد نوشت:

در حالی که بازارهای داخلی متاثر از نرخ ارز همچنان با نوسان قیمت روبه‌رو مي‌شوند، دولت تصمیم گرفته از این پس قیمت خودروهای داخلی را متناسب با تغییرات ارزی تعیین کند.

به عبارت بهتر، قرار است قیمت خودروهای داخلی از این پس متناسب با هزینه‌های ارزی خودروسازان تعیین شود و هرچه ارز بالا رفت و پایین آمد، خودرو هم بالا و پایین شود.

در واقع قیمت خودروهای داخلی از این پس شناور خواهد شد. با توجه به آنکه از مرحله سفارش گذاری قطعات تا تولید خودرو، حدود دو ماه طول مي‌کشد، سازمان حمایت هر دوماه یکبار نسبت به تعیین قیمت‌های جدید خودرو اقدام خواهد کرد و مشتریان مجبورند هر دو ماه یکبار شاهد قیمت‌های جدید باشند. اولین جلسه از سری جلسه‌های موردنظر، سه هفته دیگر برگزار خواهد شد و گفته مي‌شود قیمت جدید خودروها بر پایه نرخ‌هاي مركز مبادلات ارز تعیین مي‌شود.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اوایل هفته با افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد.

هرچند احساس مي‌شد خودروسازان با اعمال قیمت‌های جدید آرام گرفته و تا مدت‌ها بحثی در مورد گرانی خودرو پیش نیاید، اما خودروسازان با استناد به افزایش قیمت شدید ارز و تورم عمومی، به قیمت‌های جدید اعتراض کرده اند. آنها مي‌گویند وقتی نرخ دلار و یورو بالا مي‌رود و کالاهای اساسی نیز از گرانی روزمره در امان نیستند، چرا مسوولان اجازه افزایش قیمت خودرو را متناسب با رشد هزینه‌های تولید نمی‌دهند؟ به گفته خودروسازان، افزایش قیمت‌های اوایل هفته، بر پایه دلار یک هزار و 800 تومانی و یوروی دو هزار و 800 تومانی بوده، حال آنکه خودروسازان عنوان مي‌کنند خریدهای دو ماه گذشته شان با ارز گران‌تري انجام شده است.

هفته گذشته بود که خودروسازان میهمان سازمان حمایت شدند و توانستند با ارائه مستنداتی مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، نظر مساعد این سازمان را برای افزایش قیمت محصولاتشان جلب کنند. در این جلسه خودروسازان دست روی مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم عمومی گذاشته و از سازمان حمایت خواسته‌اند متناسب با رشد هزینه‌های تولید خودرو در داخل، اجازه افزایش قیمت را به آنها بدهد.

سازمان حمایت نیز با وجود آنکه خودروسازان برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید کردند، نه تنها اطلاع‌رسانی لازم را در این مورد انجام ندادند، بلکه حتی به کل منکر جلسه موردنظر شدند، گویی خودروسازان اصلا پای شان را به ساختمان سازمان حمایت نگذاشته اند. با این حال زمزمه‌ها و شایعات در مورد افزایش میلیونی قیمت خودروهای داخلی همه جا را پر کرد و مشتریان منتظر رونمایی از قیمت‌های جدید شدند. سرانجام نیز در سکوت خبری سازمان حمایت و در حالی که هیچ اطلاع رسانی از سوی این سازمان بابت افزایش قیمت‌ها انجام نشد، اوایل هفته خبر رسید با گرانی خودروهای داخلی موافقت شده است.

عجیب اینجا بود که خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را تایید مي‌کردند اما سازمان حمایت باز هم سکوت اختیار کرده و حاضر نشد رسما در این مورد اطلاع‌رسانی کند و توضیحات لازم را بابت افزایش قیمت در نظر گرفته شده، بدهد. در نهایت نیز از شرکت‌های خودروساز خبر رسید که سازمان حمایت افزایش قیمت‌ها را به آنها ابلاغ کرده و قیمت‌های جدید قابل اعمال در لیست فروش نمایندگی‌ها هستند. در همین حال خودروسازان نیز به تدریج قیمت‌های جدید را روی سایت خود قرار دادند تا مشتریان شوکی حسابی را دریافت کنند، مشتریانی که افزایش قیمت خودرو چندان برایشان قابل هضم نیست.

قیمت‌های جدید در حالی اعلام شد که خودروسازان سایت‌های فروش خود را بسته و منتظر مانده بودند تا محصولات شان را با این قیمت‌ها عرضه کنند. در این بین، سوزوکی گرندویتارا بیشترین افزایش قیمت را داشت و نزدیک به 16 میلیون تومان گرانی را به خود دید. این خودرو در مدل اتومات کلاس 8 خود حدود 54 میلیون تومان قیمت داشت اما حالا برای خرید آن از نمایندگی‌ها باید 75 میلیون تومان هزینه کرد. کمترین افزایش قیمت اما نصیب وانت پیکان شد که حدود یک میلیون و 850 هزار تومان گرانی را تجربه کرد. در مرحله اول افزایش قیمت‌ها، بیشتر خودروهای داخلی افزایش قیمتی حدودا دو میلیون تومانی داشتند و برخی چهار میلیون و برخی هم بیشتر و یا کمتر گران شدند. این موضوع طبعا برای بسیاری از مشتریان به خصوص آنها که خودرو پیش خرید کرده و باید مابقی پول آن را به قیمت روز پرداخت مي‌کردند به سادگي قابل هضم نیست.

حالا اما مشتریان باید در انتظار شوکی دیگر نیز بمانند، زیرا خبر مي‌رسد که قیمت خودروهای داخلی باز هم افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت در حد دو سه درصد نیست، بلکه قرار است درصد بيشتري به قیمت‌های جدید اضافه شود.

ظاهرا خودروسازان از همان ابتدا نیز خواستار افزایش قیمت بيشتري بوده‌اند، اما سازمان حمایت با وجود پذیرش دلایل و مستندات آنها، صلاح ندانسته افزایش قیمت‌ها را به یکباره مجوز بدهد.

این سازمان با استناد به اینکه افکار عمومی ظرفیت پذیرش یکباره افزایش شديد قیمت خودروهای داخلی را ندارد، از خودروسازان خواسته فعلا با همین قیمت‌ها روزگار بگذرانند، تا اگر لازم شد چندی دیگر مرحله دوم افزایش قیمت‌ها انجام شود. آن طور که از شواهد پیداست، این سازمان تصمیم گرفته قیمت خودروهای داخلی را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش بدهد.