حدود 10 روز پیش کمیته قیمت‌گذاری خودرو با افزایش قیمت حداکثر 20 درصدی خودروهای پرتیراژ داخلی موافقت کرد. در این شرایط اگرچه قیمت‌های جدید هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد با این حال پس از آن برخی منابع از در پیش بودن فاز جدید افزایش قیمت خودروهای داخلی خبر داده بودند.

به گزارش ایسنا، اما وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از شروط موافقت کمیته قیمت‌گذاری خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی، پایبندی خودروسازان به قیمت‌های جدید است.

وی با بیان اینکه خودروسازان متعهد شده‌اند در این شرایط درخواست افزایش قیمت دیگری را مطرح نکنند، خاطرنشان کرد: انتقال وجوه ناشی از افزایش قیمت خودروهای داخلی به قطعه‌سازان، تنظیم بازار و قیمت‌های حاشیه بازار از سوی خودروسازان بزرگ، توجه به ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و عدم افزایش قیمت بیشتر در دوره زمانی توافق شده از جمله شروط موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. ضمن‌ آنکه خودروسازان متعهد شده‌اند که تعهدات فروش قبل از دوازدهم مهرماه را به قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته به طور معمول قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت صورت می‌گیرد با این حال نهاد بالادستی به نام ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول محترم رییس‌جمهوری نیز وجود دارد که در صورت نیاز وارد حوزه قیمت‌ها می‌شود.

غضنفری در پاسخ به سوالی در خصوص توقف عرضه محصولات از سوی دو خودروساز بزرگ اظهار کرد:‌ اطلاعی دقیقی در این خصوص ندارم. این موضوع به سازمان حمایت منعکس می‌شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. سازمان حمایت قطع عرضه هر محصولی را احتکار محسوب کرده و از سوی این سازمان و تعزیرات با محتکران برخورد خواهد شد.

وی درباره دلایل افزایش قیمت برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی که در حد بالایی داخلی‌سازی شده‌اند، اظهار کرد: این خودروها نیز در بخش تامین قطعات داخلی بعضا ارزبری‌هایی در واحدهای قطعه‌سازی دارند ضمن آنکه موافقت اخیر با افزایش قیمت این خودروها با توجه به اسناد و مدارک قیمتی آن‌ها صورت گرفته است.

غضنفری ادامه داد: البته پیشنهاد می‌کنیم که رسانه ملی نشستی را با حضور مسوولان سازمان حمایت و انجمن خودروسازان ایران برگزار کند و در آن دلایل موافقت با افزایش قیمت‌ها تشریح شوند تا اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات برخی خودروهای لوکس با استفاده از ارز مرجع هم اظهار کرد: کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، اطلاعات آن‌ها بر روی پورتال ارزی وجود دارد. در این زمینه به واردکنندگان مراجعه شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای واردکنندگانی که کالا را با ارز مرجع وارد و با نرخ آزاد فروخته‌اند، تشکیل پرونده داده است. این واردکنندگان به تعزیرات معرفی شده‌اند که علاوه بر خودرو شامل برخی کالاها نیز می‌شود.

غضنفری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دلایل سکوت و عدم اطلاع‌رسانی مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی تاکید کرد:‌ در حال حاضر درخواست افزایش قیمت برای برخی از کالاها وجود دارد که بعضا برای بررسی آن‌ها روال طولانی طی می‌شود. بنابراین اطلاع‌رسانی مسوولان سازمان حمایت در خصوص این تغییرات قیمتی قبل از نهایی شدن آن‌ها مثمر ثمر نبوده و تنها باعث التهاب بازار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه خودروسازان دلیل ادامه روند کاهش تولید خودرو را عدم تخصیص تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی عنوان کرده‌اند، اظهار کرد: در کارگروه حمایت از تولید تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو به تصویب رسید که شورای پول و اعتبار تنها با هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. البته شرطی نیز برای فروش سهام خودروسازان گذاشته شده که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است با این حال سایپا تاکنون بخشی از سهم خود از این تسهیلات را دریافت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت ارز دولتی به خودروهای لوکس را در سال جاری تایید کرد.

مهدی غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که چرا در سال جاری به واردات خودروهای لوکس ارز مرجع داده شده است؟ ضمن تایید این موضوع توضیح داد: در سه چهار ماه نخست سال به تعدادی از کالاها از جمله خودرو برای واردات ارز دولتی تعلق گرفت و اطلاعات واردکنندگان هم در پورتال ارزی موجود است.

وی افزود: البته بعد از سهمیه بندی مربوط به پرداخت ارز متقاضیان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس متوقف شد و ما با واردکنندگانی که کالا را با ازر 1226 تومانی وارد کرده وآن را بر پایه ارز 3000 تومانی در بازار می فروشند برخورد می‌کنیم.

به گفته او سازمان حمایت برای این دسته از واردکنندگان تشکیل پرونده داده و به تخلفات آن‌ها که شامل انواع کالاها و از جمله خودرو می‌شود رسیدگی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هر کالایی که با ارز مرجع وارد شده اطلاعات آن روی پورتال ارزی قرار دارد.