ایسنا: در پی اعمال و ابلاغ افزایش قیمت شش محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو توسط این شرکت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت مورد درخواست شرکت‌های خودرویی بوده و همچنان در مراحل بررسی و تشریفات قانونی است؛ اما تا این لحظه، هیچگونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به این شرکت و همچنین سایپا داده نشده است.
در حالیکه شب گذشته (چهارشنبه) مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو در ابلاغیه از افزایش رسمی قیمت شش محصول خود خبر داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی اعمال این افزایش قیمت را رد کرده و به تاکید صریح معاون صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه هنوز وزارت صمت مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را ابلاغ نکرده است.
گفتنی است که از دی ماه سال گذشته، مسئولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان براساس آنچه که سازمان حمایت بررسی و تایید می‌کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
در پی ابلاغیه گروه صنعتی ایران‌خودرو در رابطه با قیمت جدید محصولات این شرکت، احمد اقایی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده‌اند که این درخواست در حال بررسی است و تشریفات قانونی آن بایستی انجام شود؛ بنابراین تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت این خودروسازان در سال جاری که ناشی از محاسبات و هزینه‌ها و... باشد نداشتیم و در حقیقت، هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.
خودروسازان مونتاژی افزایش قیمت نداشته‌اند؛ تغییر بر مبنای حقوق گمرکی اتفاق افتاده است
وی در رابطه با افزایش قیمت اعمال شده در محصولات خودروسازان مونتاژی که منجر به اعتراض مشتریان نیز شده است، شفاف‌سازی کرد: موضوع به ٢۴ دی ماه سال گذشته مربوط می‌شود که به دلیل تغییرات در حقوق گمرکی مورد درخواست قرار گرفته بود؛ بنابراین ما بر مبنای آن، تغییرات را براساس تغییر حقوق ورودی اعلام کردیم.
آقایی خاطرنشان کرد: بنابراین هیچگونه افزایش قیمتی ایجاد نشده و صرفاً اگر تغییر قیمتی هم بوده است، از جهت تغییر حقوق ورودی بوده که به تصویب هیات وزیران رسیده است. تغییرات قیمتی که بطور مثال محصولات گروه صنعتی یکی از خودروسازان مونتاژی (مدیران‌خودرو ) اعمال کرده است، تنها ناشی از تغییرحقوق ورودی و حقوق گمرکی بوده که خودروساز به گمرک اعلام کرده و آن میزان تغییر که مصوبه و مورد تایید هیأت دولت بوده، بر روی قیمت خودرو محاسبه و اعمال شده است. بنابراین افزایش قیمت ناشی از دستمزد و سایر موارد اعمال نشده است.
