ایلنا: یک فعال سیاسی گفت: سخنان رهبری حاکی از سیاست ابلاغی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در فضای سیاسی کشور برای رسیدن به شاخص‌هایی از جمله سند چشم انداز، قانون گرایی است.
محمدجواد حق‌شناس فعال سیاسی عضو حزب اعتماد ملی، در ارزیابی سخنان رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان گفت: به نظرم روندی که در انتخابات اخیر بعد از حادثه سقوط بالگرد آقای رئیسی پیش آمد، حاکی از شکل‌گیری روند منسجم و قاعده‌مندی بود که از اولین لحظه‌های شهادت رئیس جمهور سابق تا امروز شاهد آن بودیم. تمام سخنان، بیانات و رویکرد رهبری و تصمیمات راهبردی که در نظام سیاسی ایجاد شده کاملا به هم پیوسته و از انسجام رفتاری و کرداری دقیقی برخورداری بوده است. رویکردی که در بزرگداشت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان شکل گرفت، فضایی که از سوی سرپرست ریاست جمهوری به وجود آمد، برگزاری قانونی انتخابات در مدت ۵۰ روز، تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و رویکرد نهاد نظارتی همه به سمتی رفت که انتخابات رقابتی، سلامت و همراه با امنیت و با رویکرد مشارکت‌پذیر مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ما این روند را در بین تمام دستگاه‌های تاثیرگذار در امر انتخابات شاهد بودیم. صدا و سیما فضای انتخاباتی و مناظرات را فراهم کرد. شاهد رویکردهای کمتر مداخله جویانه نهادهای خارج از دستگاه‌های دولتی بودیم. در ادامه ماجرا فرصتی فراهم شد تا برای کسانی که از انتخابات ناامید بودند و به نوعی عدم حضور در انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بودند، امید مجددی شکل گرفت و به مرز مشارکت ۵۰ درصدی در مرحله دوم انتخابات رسیدیم که نشان‌دهنده آغازی برای تلاش مجدانه جهت توجه به خواسته‌ها و نگاه به همه جامعه بود که درگیر یک نگاه افراط‌گرایانه شده است. ما این روند را در انتخابات هئیت رئیسه مجلس شاهد بودیم و ادامه این روند، در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت تا جریان تندرو و افراطی که مشکلات زیادی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ایجاد کردند با محدودیت رفتاری و کرداری رو به رو شده باشد.
حق‌شناس تصریح کرد: امروز با سخنانی که آقای پزشکیان داشتند و پس از آن حمایت جدی رهبری از ایشان و اینکه از مجلس و قوه قضاییه خواستند تا از دولت منتخب مردم حمایت کنند و همچنین دولت به نظرات مجلس توجه کنند به نظر می‌رسد که شاهد روند خوبی باشیم. سخنان رهبری حاکی از سیاست ابلاغی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در فضای سیاسی کشور برای رسیدن به شاخص‌هایی از جمله سند چشم‌انداز و قانون‌گرایی است. استفاده از همه ظرفیت‌ها بدون تاکید بر جناح‌بندی مرسوم که در سال‌های گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گرفت، از ویژگی‌های رویکردی است که حداقل در چندین ماه گذشته آغاز شده و همچنان در حال تداوم است. بزرگترین روندی که این مسیر می‌تواند ادامه داشته باشد، دوری از افراط‌گرایی، تاکید بر عقلانیت و قواعد مردم‌سالاری است که مهم‌ترین وجهه آن مشارکت‌پذیری حداکثری و میدان دادن به قشر حداکثری است که کمتر صدای آنان شنیده و مورد استفاده قرار گرفته است.
