پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه ایران نوشت :
مطمئناً در شرایط کنونی کشور که مسائل اقتصادی و حل معضلات و مشکلات پیرامون آن در اولویت دولتمردان قرار دارد و مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای بر همدلی و وحدت سران قوا دارند، هیچ کس دوست ندارد شاهد تنازعات سیاسی باشد که عمدتاً هم خودساخته هستند! اما به راستی مگر بازدید رئیس‌جمهور از زندان اوین که اتفاقاً در حیطه وظایف و اختیارات قانونی‌اش می‌باشد چه مشکلی دارد که مطرح کردن آن، چنین هیاهویی به پا کرده و باعث شده عده‌ای بی‌پروا و بی‌محابا شخص دوم کشور را به بی‌توجهی به بیانات مقام معظم رهبری و بازی در زمین دشمن متهم کنند! با سیری در واکنش رسانه‌ها پیرامون درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین، چنین نتیجه می‌گیریم که محمود احمدی‌نژاد نه تنها آغازگر این منازعه نبوده، بلکه این مخالفان دولت بوده‌اند که با فضاسازی و پاسخ‌های غیر متداول بر تنور خودساخته یک منازعه دمیده‌اند.
٭ ٭ ٭
احیای هیأت نظارت بر قانون اساسی و واکنش‌های سیاسی
17 اسفندماه سال 90 بود که دکتر محمود احمدی‌نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد؛ امری که به سرعت با مخالفت صریح دستگاه قضایی و شورای نگهبان مواجه شد! شورای نگهبان که در دوره‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی را در این خصوص ارائه داده است، در آخرین تفسیر ارائه شده از اصل 113، تأکید کرد مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است! و نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی تنها منوط به قوه مجریه می‌باشد.
یک روز بعد از مخالفت شورای نگهبان با اقدام رئیس جمهور، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً با آن مخالفت و اعلام کرد این هیأت غیرقانونی است! وی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، تصریح نمود: بحث تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، بحث پرسابقه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است و رؤسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیأت درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست، چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیأت نظارت بر قانون اساسی اگر بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
وی همچنین تأکید کرد اجازه نظارت بر قانون اساسی از طرف رئیس جمهور در قوه قضائیه را نخواهد داد!
این سخنان آیت‌الله لاریجانی در حالی مطرح شد که قوه قضائیه و قوه مقننه بدون هرگونه نظارت فراقوه‌ای به فعالیت می‌پردازند و قوه مجریه تنها دستگاهی است که با نظارت مستقیم دو قوه مقننه و قضائیه و با استفاده از ابزارهایی چون استیضاح، سؤال، طرح‌های متعدد تحقیق و تفحص و نظارت سازمان بازرسی روبه‌رو است.
دولت نیز در جوابیه‌ای به تفسیر شورای نگهبان با بیان اینکه درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم‌الاجراست. بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد!
آغاز نامه‌نگاری‌ها بدون هیاهو!
برهمین اساس و در راستای وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و ذیل اصل 113 قانون اساسی، دکتر احمدی‌نژاد بدون آنکه اصراری در رسانه‌ای شدن موضوع داشته باشد در تاریخ دوشنبه 17 مهرماه قصد بازدید از زندان اوین نمود و در همین راستا روز یکشنبه 16 مهرماه از طریق وزیر دادگستری موضوع را به قوه قضائیه اعلام می‌کند اما وزیر دادگستری می‌گوید مسئولین قوه قضائیه می‌خواهند که این بازدید به روزهای آینده موکول گردد! امری که در نامه اول رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 مهرماه به آن اشاره شده است. رئیس جمهور در همین نامه به صورت رسمی از آیت‌الله آملی لاریجانی می‌خواهد هماهنگی‌های لازم جهت بازدید از زندان اوین را انجام دهد.
اما هنوز یک روز از نامه احمدی‌نژاد نگذشته که واکنش‌ها و هجمه‌ها و اتهام‌ها علیه وی آغاز می‌شود.
علی رازینی، معاون حقوقی رئیس قوه‌قضائیه البته پیش از نخستین نامه رئیس‌جمهور با بیان اینکه مگر رؤسای جمهور قبلی زندان می‌رفتند گفته بود جای رئیس جمهور قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. چرا که زندان‌های کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد!
وی رسماً اعلام کرد آیت‌الله آملی لاریجانی مخالف بازدید رئیس جمهور از زندان اوین است.
وقتی مفاد نامه خیلی محرمانه توسط سخنگو رسانه‌ای می‌شود
غلامحسین محسنی اژه‌ای هم که گویا قرار بود، متن نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه را پیش از آنکه به دست رئیس جمهور برسد در رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کند، در قامت سخنگوی دستگاه قضایی در مصاحبه‌ای با چند خبرگزاری خاص، به واکنش نسبت به نامه اول دکتر احمدی‌نژاد پرداخت! و این در حالی است که رسانه‌ها بعد از نامه دوم رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه می‌نویسند: باید از حسن سلوک آیت‌الله آملی لاریجانی تمجید کرد و بر پرهیز ایشان از تشنج‌آفرینی احسنت گفت!
محسنی اژه‌ای در تشریح مواضع این قوه در قبال درخواست رئیس جمهور برای بازدید از اوین می‌گوید: در شرایط خاصی که اکنون هستیم و با توجه به اولویت مسائل کشور بویژه مسائل اقتصادی و معیشت مردم باید حواسمان به مسائل اصلی باشد.
وی با بیان اینکه بازدید از زندان یک مسئله فرعی است، خاطرنشان می‌کند: بازدید در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
دادستان کل کشور همچنین تقاضای احمدی‌نژاد را بی‌ارتباط با اجرای حکم زندان علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور نمی‌داند!
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه نامه را پاسخ داده‌اند، می‌گوید: پاسخ قوه قضائیه به تقاضای رئیس قوه مجریه منفی است.
حسین شریعتمداری نیز با انتقاد شدید از اقدام رئیس جمهور می‌نویسد: موافقت دستگاه قضایی با درخواست آقای احمدی‌نژاد، نا‌امید کردن مردم از عدالتخواهی و انصاف‌جویی این دستگاه است. مگر فلان مجرم زندانی با مشاور سابق! رئیس جمهور چه تفاوتی دارد غیر از اینکه در میان مسئولان نظام حامی عالی‌رتبه‌ای ندارد؟
جهت‌دهی به افکار عمومی!
سعی قوه قضائیه و رسانه‌های همراهش، در خلاصه کردن بازدید رئیس جمهور از زندان اوین، به موضوع علی‌اکبر جوانفکر در حالی بشدت دنبال می‌شود که رئیس جمهور در پاسخ نامه خیلی محرمانه رئیس دستگاه قضا می‌گوید: «به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زده‌اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر‌خلاف عدالت می‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می‌دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.»
این در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر نیز قبلاً در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از وی خواسته بود رئیس جمهور در صورت بازدید از زندان اوین، به خاطر به وجود نیامدن شائبه‌های مختلف به دیدار وی نرود.
متهم کردن رئیس جمهور به تشنج‌آفرینی
متهم کردن رئیس جمهور بر عدم ولایتمداری و بازی در زمین دشمن و تشنج‌آفرینی تنها ماهی‌ای است که فرصت‌طلبان در این شرایط قصد صید آن را دارند، چرا که این بازدید از زندان اوین نیست که به مصلحت نمی‌باشد، بلکه ممانعت از یک بازدید بدون حاشیه است که شائبه‌های مختلفی را پیرامون عملکرد دستگاه قضا به وجود می‌آورد و این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که مگر چه می‌گذرد در چهاردیواری‌های آهنین بسته چه می گذرد که مسئولان مربوطه‌اش اینچنین در برابر درخواست بازدید از آنجا مقاومت می‌کنند! رئیس‌جمهور در بند آخر پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه می‌آورد: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121 مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله.»
دکتر احمدی‌نژاد در واقع در این بند از نامه خود به صراحت تأکید کرده اقدامی در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند، اما جای این سؤال از برخی مدعیان باقی می‌ماند که یک بازدید ساده از زندان چه ثلمه‌ای به جایگاه دستگاه قضایی وارد می‌کند که چنین مخالفت کرده‌اند و یا در نامه دوم رئیس جمهور از چه نکته‌ای نگران شده اند که تلاش در بایکوت رسانه‌ای آن دارند.
