امیرهادی انواری در وبلاگ خود نوشته است:
لیست تازه کالاهای ممنوع الورود به کشور از سوی وزارت بازرگانی اعلام شد.
(اینجا) البته اینکه باید در شرایط خاص واردات غیر ضروری متوقف شود، موضوع
غیر عادی نیست، اما درج برخی از کالاها در این بین، بیشتر به طنز شبیه است.
یکی از این اقلام شماره ۶۵ این لیست، یعنی محافظ بهداشتی است. محافظ
بهداشتی که احتمالا در بین عوام به نام "کاپوت” یا "کاندوم” شناخته می شود.
سوال اینجاست:
اولا: که واقعا واردات یا عدم واردات کاندوم به کشور دقیقا به کجای اقتصاد کشور اسیب یا منفعت می رساند؟
دوما: مگر کاندوم کالای لوکس و غیر ضروری است؟
در شرایطی که مسئولان مربوطه و اتفاقا دولتی و شبه دولتی و کلا رسمی، مدام
از شیوع بیماری های خطرناک جنسی به خصوص ایدز در کشور خبر می دهند و با
توجه به اینکه استفاده از کاندوم یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با این
بیماری های مهلک است، واقعا باید این کالا در گروه کالاهای ممنوع الورود
قرار داده شود؟
آنچه در آمارها مشخص است البته ما شرح تعرفه ای تحت عنوان محافظ بهداشتی
نداریم، اما شرح "کاپوت (محافظ) برای بهداشت …” با کد تعرفه ۴۰۱۴۱۰۰۰
داشتیم و داریم.
در کل سال ۱۳۹۰ ذیل دو تعرفه ۴۰۱۴۱۰۰۰ نزدیک به ۵٫۴ (۵ممیز۴) میلیون دلار
که معادل ریالی آن ۶ میلیارد تومان ذکر شده است. همچنین در هفت ماهه نخست
امسال نیز کلا ذیل این تعرفه ۲٫۷ (۲ ممیز ۷) میلیون دلار با ارزش ریالی
نزدیک به ۳٫۳(۳ممیز۳) میلیارد تومان کاندوم به کشور وارد شده است.
واقعا مشکل کشوری مثل ایران که فقط یک فقره اختلاس آن بالغ بر
۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۳هزار میلیارد) تومان بوده، فقط ۳ میلیارد کاندوم
وارداتی است؟
با چه منطقی این ارزش در کنار واردات تعرفه ای مثل خودروی سواری که ارزش آن
در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر ۵۲۱ میلیون دلار (یعنی ۱۹۳ برابر واردات
کاندوم در همین مدت) بوده قرار گرفته است؟
اقدامات عملی در حمایت از تولید بدون شک خواسته همه است، اما چنین اقداماتی
که می تواند دستاویز تمسخر هم قرار بگیرد، به نظر نمی رسد نه تنها سودی
داشته باشد، که با گرانی چنین وسایلی، آسیب های جدی در آینده گریبانگیر
کشور خواهد شد که نتیجه آن مشخص است.
