در سال ۲۰۱۱ میلادی اردن، کویت، بحرین، عربستان و سوریه در میان ‌10 کشوری قرار داشتند که بودجه نظامی خود را به شدت افزایش دادند؛ آمریکا و چین همچنان بالاترین بودجه‌ نظامی را داشتند.

به گزارش ایسنا، نگرانی نسبت به بروز یک درگیری نظامی جدید در خلیج فارس به گسترش زرادخانه‌های نظامی در این منطقه و خاورمیانه سرعت بخشیده است.

بر پایه گزارش تازه شاخص تجهیز نظامی کشورهای جهان، پنج کشور عربی اردن، کویت، عربستان، بحرین و سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی در ردیف 10 کشوری قرار گرفته‌اند که بودجه ‌نظامی خود را به شدت افزایش داده‌اند.

شاخص تجهیز نظامی یک مرکز تحقیقاتی معتبر در بُن آلمان نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی، سنگاپور و سوریه در زمینه افزایش بودجه نظامی جایگاه‌های اول تا سوم را احراز کرده‌اند و روسیه، قبرس و جمهوری آذربایجان نیز در میان 10 کشور اول قرار دارند.

به گزارش دویچه وله، برای تعیین شاخص تجهیز نظامی، بودجه نظامی سالانه ۱۳۵ کشور جهان نسبت به تولید ناخالص ملی ‌آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. آمریکا با ۶۸۹ میلیارد دلار همچنان بالاترین بودجه نظامی را دارد، اما به لحاظ نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص ملی جایگاه سی‌ام را در جدول شاخص تجهیز نظامی دارد. جمهوری خلق چین ۱۲۹ میلیون دلار صرف تجهیزات نظامی خود کرده و به لحاظ بزرگی بودجه نظامی پس از آمریکا مقام دوم را دارد.

خاور نزدیک و میانه مهمترین خریدار اسلحه

جایگاه کشورها در جدول تجهیزات نظامی از طریق مقایسه بودجه نظامی با تولید ناخالص ملی یا بودجه خدمات درمانی آن‌ها تعیین می‌شود.

یان گَربه، مسئول پروژه مرکز تحقیقاتی بن می‌گوید: خاور نزدیک و میانه از سال‌ها پیش مهمترین مرکز بحران و تنش جهان است. شاخص تجهیز نظامی نیز این واقعیت را تائید می‌کند.

تقریبا تمام کشورهای خاورنزدیک و میانه، در شمار ۴۰ کشور صدر جدول تجهیز نظامی قرار گرفته‌اند. وی هشدار می‌دهد که تلاش عربستان و قطر برای خرید تانک‌های آلمانی، یکی از نشانه‌های مهم تشدید مسابقات تسلیحاتی در خاورمیانه است.

مرکز تحقیقاتی بن، به ویژه نگران مسابقه تسلیحاتی میان جمهوری آذربایجان و کشور همسایه‌اش ارمنستان است. این دو کشورهمسایه که تجربه جنگی ویرانگر را پس از فروپاشی اتحاد شوروی از سرگذرانده‌اند و تنش میان آن‌ها همچنان باقی است، به ترتیب ردیف هشتم و بیست‌وسوم جدول تجهیز نظامی را احراز کرده‌اند.

نقش آلمان در مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس

همزمان با انتشار گزارش مرکز تحقیقاتی بن، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی هشدار داده که آلمان در سال ۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۱۰ به کشورهای عربی تجهیزات نظامی فروخته است. بر اساس این گزارش دولت آلمان اجازه صدور پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تجهیزات نظامی را به کشورهای عربی صادر کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بود.

اشپیگل آنلاین در عین‌حال گزارش می‌دهد که صدور سلاح‌های آلمانی که واقعا در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند در سال ۲۰۱۱ نسبت به یک‌ سال پیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

در قانون کنترل صادرات تسلیحات جنگی آلمان، تسلیحات جنگی و تجهیزات نظامی تعریفی متفاوت دارند. تسلیحات جنگی به آن‌ گروه از جنگ‌افزارهایی گفته می‌شود که به‌ طور مستقیم در جنگ‌ها به کار گرفته می‌شوند، اما تجهیزات نظامی به عنوان نمونه کامیون‌هایی را نیز در برمی‌گیرد که دارای رنگ استتاری هستند. دستگاه‌های فنی فوق حساس نیز در شمار تجهیزات جنگی قرار دارند.

در سال گذشته میلادی ۵۸ درصد تسلیحات آلمانی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو و ۴۲ درصد آن‌ها به کشورهای جهان سوم صادر شده‌اند.

جنگ‌افزارهای آلمانی از عراق تا آمریکا

اشپیگل ‌آنلاین همچنین تاکید می‌کند که کشورهای استبدادی عربی مهمترین دریافت‌کنندگان تسلیحات آلمانی بوده‌اند. امارات متحده عربی خرید تسلیحات آلمانی خود را از ۲۶۳ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ به ۳۵۷ میلیون یورو در سال ۲۰۱۱ افزایش داده است. در سال گذشته میلادی عربستان نزدیک به ۱۴۰ میلیون یورو و عراق ۲۴۴ میلیون یورو جنگ‌افزار از آلمان خریده است.

دولت آلمان به‌ خاطر صدور تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی و حساس از سوی احزاب مخالف بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تابستان سال ۲۰۱۱ برلین با صدور اجازه فروش بیش از ۲۰۰ تانک لئوپارد به عربستان این انتقادها را به اوج رساند.

اما گزارش اشپیگل‌ آنلاین همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ آلمان اجازه فروش ۸۶۳ میلیون یورو تسلیحات به هلند و ۶۳۲ میلیون یورو جنگ‌افزار به آمریکا را صادر کرده است.