اعتماد نوشت: در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییسجمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید درباره رییسجمهور بیش از یک ماه و درباره وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. این چند جمله متن کامل اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. سوال از رییسجمهور یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و در روز 14 آبانماه جاری، دومین سوال از رییسجمهور توسط 77 نماینده مجلس نهم امضا و توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. نخستین سوال از رییسجمهور در 18 بهمن 1390 اعلام وصول شد و آقای دکتر محمود احمدینژاد در روز 24 اسفند سال گذشته به مجلس رفت و به سوالات 79 نماینده سوالکننده پاسخ داد. اما سوالکنندگان و برخی دیگر از نمایندگان، نحوه جواب دادن رییس دولت را نپسندیدند. طبق قانون اساسی کشور ما، رییسجمهور باید حداکثر تا 14 آبان 1391 در مجلس حضور پیدا کند و به سوال نمایندگان درباره افزایش شدید قیمت ارز و واردات دو و نیم میلیارد دلاری گندم بعد از چند سال خودکفایی در تولید گندم و چرایی اختصاص ارز ارزانقیمت به واردات خودروهای لوکس توضیح دهد.
گفتوگوی پیش رو با دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد دانشگاه و
مولف کتابهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر و آزادیهای
اساسی، درباره طرح سوال از رییسجمهور و نحوه اجرای شایسته طرح سوال است.
هاشمی دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون- سوربن) فرانسه 1975را
دارد و در سابقه کاری او عضویت در کارگروه بازداشتهای خودسرانه کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل متحد دیده میشود. این استاد برجسته حقوق اساسی، در
سالهای 1361 تا 1368 مشاور رییسجمهور وقت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده
است.
در هفته گذشته دومین طرح «سوال» از رییسجمهور اعلام وصول شد و
رییسجمهور طبق قانون، یک ماه وقت دارد به سوال نمایندگان مجلس جواب بدهد.
در قانون اساسی اولیه که در سال 1358 تصویب شده بود رییسجمهور مسوول اجرای
قانون اساسی و تنظیمکننده روابط قوای سهگانه بود. در اصلاحاتی که در
قانون اساسی در سال 1368 به وجود آمد، رییسجمهور دیگر مسوول تنظیم روابط
قوا نیست ولی در عین حال طرح سوال از رییسجمهور و استیضاح رییسجمهور در
قانون اساسی گنجانده شد. شما استاد حقوق اساسی هستید و محور اصلی حقوق
اساسی هم تحلیل و بررسی قانون اساسی است. به نظر شما چه اهمیتی داشت که
سوال از رییسجمهور در قانون اساسی آمد و الان هم شاهد طرح سوال از
رییسجمهور هستیم؟
در ابتدا به انتظاراتی که در یک جامعه مردمی و دموکراتیک وجود دارد اشاره
میکنم. اگر راجع به دموکراسی بخواهیم صحبت کنیم اصول آن همگانی بودن
مشارکت، آزادی و برابری و کثرتگرایی و نظر اکثریت و رعایت حقوق اقلیت است.
اما برای تضمین دموکراسی، یک تعداد اصول وجود دارد که یکی از این اصول
توازن قدرت و تفکیک قوا و یکی دیگر محدودیت دوره قدرت یا تناوب قدرت و
همچنین اصل حاکمیت قانون و اصل مسوولیت و پاسخگویی است. امروزه در نظام
دموکراتیک، به اصول حکمرانی خوب میکنند. مقتضای حکمرانی خوب، مبتنی بر هفت
اصل است که اصل مشارکت، اصل حاکمیت قانون، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی،
شکلگیری وفاق عمومی، عدالت و کارایی است. اینها اصولی است که برای حکمرانی
خوب مورد توجه است.
در یک نظام مردمی، حتی بالاترین مقام باید اعمال و حرکات و رفتار و
وظایف او شفاف و روشن باشد و چون امانتدار مردم است باید پاسخگو هم باشد.
پاسخگویی لازمه یک نظام مردمی است. در جمهوری اسلامی ایران که نظامش جمهوری
و مردمی است اصولی مقتضای حکمرانی خوب است؛ از جمله پاسخگویی. در این خصوص
قانون اساسی ما اصول تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح را مطرح کرده است که در
این ارتباط پاسخگویی امر لازم و ضروری است.
درمورد سوالی که شما درباره سوال از رییسجمهور مطرح کردید میتوان گفت که
در قانون اساسی سال 1358 رییسجمهور، عالیترین مقام پس از مقام رهبری بود
ولی اداره امور اجرایی بر عهده نخست وزیر بود. در سال 1368 که قانون اساسی
تغییر پیدا کرد با حذف پست نخستوزیری، رییسجمهور ریاست دولت و تمام وظایف
آن را بر عهده گرفت. به این ترتیب تمام حقوق و تکالیف نخست وزیر مندرج در
قانون اساسی سال 58 در سال 68 به رییسجمهور انتقال یافته است و از این
بابت چون رییس امور اجرایی است، باید پاسخگو هم باشد. البته در قانون اساسی
سوال از نخستوزیر پیشبینی نشده بود ولی الان سوال از رییسجمهور در
قانون اساسی پیشبینی شده است و بر اساس اصل 87 در کنار سوال از وزیران،
سوال از رییسجمهور هم پیشبینیشده. رییسجمهور چون مسوول امور اجرایی
است، باید به سوالات پاسخ بدهد تا اصل پاسخگویی مورد انتظار، اجرا شود و
حالت عملی پیدا کند. این موضوع هم ریشه حقوقی و هم ریشه شرعی دارد. از نظر
اسلام، پاسخگویی یک امر لازم است و باید مقام حکومتی پاسخگو باشد.
چرا در قانون اساسی ما آمده بود که رییسجمهور در برابر ملت مسوول
است. به نظر میآید این اصل یک جمله کلی است و نمیتواند ابزاری داشته باشد
و فقط مردم میتوانند در دوره بعد- اگر آن شخص در دوره بعدی انتخابات
ریاستجمهوری شرکت کند- برای بار دوم به او رای ندهند.
مسوولیت در مقابل ملت اولا آرمانی است و ثانیا عملی. آرمانی این است که هر
کس کاری انجام میدهد چون امانت است در واقع مسوول است. بنابراین،
ریاستجمهوری و نخستوزیری و وزارت، امانتی است که در دست افراد است برای
انجام امور مردم. بر این اساس، مسوولیت در مقابل مردم، یک امر کاملا منطقی
به نظر میرسد. از نظر اجرایی، از یک سو حق مردمی میتواند وجود داشته باشد
که مردم از طریق مطبوعات و رسانهها و اجتماعات و راهپیماییها، مواضع
خودشان را در مقابل دولت اعلام و ابراز میکنند که در این خصوص دولت و هر
مقامی باید پاسخگو باشد. اما از نظر اجرایی، در اندرون حکومت و در نظام
تفکیک قوا، بین قوا روابط متبادلی وجود دارد از جمله اینکه قوه مجریه در
مقابل قوه مقننه باید پاسخگو باشد. یعنی قوه مقننه میتواند مقامات عالی
قوه مجریه را مورد سوال و حتی مواخذه قرار بدهد و آنها باید پاسخگو باشند.
این موضوع، یک موضوع کاملا ملی و مردمی است ولی از نظر اجرایی، نهاد اجرایی
و نهاد عملیاش قوه مقننه است. همچنان که در قانون اساسی ما تاکید شده که
سوال، اقدامی است که نمایندگان مردم که همان مجلس شورای اسلامی باشد این
سوال را طرح میکنند.
سوال، ابزار سیاسی مناسبی است که زمینه را برای گفتوگوی موثر و
سازنده بین قوای حاکم فراهم میکند. بنابراین، در اینجا بر اساس تشریفات
قانون اساسی از جمله قانون اساسی ما سوال توسط نمایندگان ملت مطرح میشود و
مقامات اجرایی باید پاسخگو باشند.
در قانون اساسی ما سوال کردن از رییسجمهور و استیضاح رییسجمهور آمده ولی
تذکر به وزرا و رییسجمهور نیامده است و در آییننامه داخلی مجلس هست که
این مجوز را به نمایندگان مجلس داده شده است. چرا تذکر در قانون اساسی ذکر
نشد ولی حق سوال کردن آمد؟
تذکر یک امر کاملا منطقی است و لذا نمایندگان مردم حق تذکر دارند و
این هم یک امر منطقی است. این تذکر اگر قرار باشد در مجموعهیی قرار بگیرد
میتوانیم آن را در ذیل امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم. طبق اصل
هشتم قانون اساسی گفته شده است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفهیی است
همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت.
بنابراین تذکر دادن برخلاف قانون اساسی به نظر نمیرسد و نباید تصور کرد که
این زیادهروی است. وقتی مجلس حق تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح دارد، در
لابهلای تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، تذکر نهفته است. حتی طبق اصل 84
قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهارنظر در تمام امور داخلی و بینالمللی
را دارند. تذکر را هم میتوان در مقوله اظهارنظر قرار بدهیم.
15 نفر از نمایندگان میتوانند یک طرح را برای تصویب به صحن مجلس
ارائه کنند. بر چه مبنا یکچهارم نمایندههای مجلس باید امضا کنند تا طرح
سوال از رییسجمهور در دستور کار قرار بگیرد؟
حق سوال، از اختیارات نمایندگان مجلس و تکلیف پاسخگویی از وظایف مقامات
حکومتی یا اجرایی است. بر اساس اصل 87 هر کدام از نمایندهها میتواننداز
وزیر سوال کنند و وزیر هم، موظف است که ظرف 10 روز حاضر بشود و به سوال
نماینده مجلس جواب بدهد. اما اصل 88 قانون اساسی، سوال از رییسجمهور را
مطرح کرده است. البته شرطش این است که حداقل یک چهارم از نمایندگان مجلس،
طراح سوال باشند. در اینجا تعداد مورد نیاز برای سوال از رییسجمهور زیاد
است ولی باید توجه داشت که با وظیفه خطیری که رییسجمهور دارد شأن او اقتضا
میکند که تعداد طراحان سوال زیاد باشند. بالا بودن تعداد سوالکننده این
حسن را به همراه دارد که باعث نشود هر یک از نمایندگان یا تعداد قلیلی از
نمایندگان، سوال طرح کنند و رییسجمهور، به طور مرتب در مجلس حضور پیدا کند
تا بتواند وظیفهاش را به خوبی انجام بدهد. پس وظایف خطیری که رییسجمهور
دارد اقتضا میکند که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس، طراح سوال باشند. چون
اگر قرار باشد هر روز یک نماینده سوال کند و رییسجمهور مجبور باشد هفته
بعد بیاید جواب بدهد، ایجاد یک نوع هرج و مرج و اختلال میکند. منطق اقتضا
میکند سوال از رییسجمهور با حداقل لازم و کافی باشد.
حدود 23 سال از بازنگری قانون اساسی و گنجاندن حق سوال نمایندگان
از رییسجمهور در آن میگذرد. شما میگویید اگر تعداد نمایندههای
امضاکننده برای سوال از رییسجمهور کم باشد رییسجمهور مجبور است زیاد به
مجلس برود و حضور فراوان داشته باشد. حدود 20 سال پس از بازنگری قانون
اساسی، سوال از رییسجمهور عملی نشده بود. در اسفند 90 نخستین سوال مطرح شد
و هنوز یک سال از زمان طرح آن سوال نگذشته است، سوال دوم مطرح شده است.
آیا این وضع به نوعی همان حضور فراوان نیست؟
تعداد طراحان سوال آن مرز یکچهارم را رعایت کردهاند. یعنی موازین قانونی
مندرج در قانون اساسی برای سوال از رییسجمهور رعایت شده است. امادر اینجا
مسالهیی وجود دارد. یک موقع این مساله را از دیدگاه حقوقی بررسی میکنیم و
یک موقع از دید سیاسی. از دیدگاه حقوقی، جواب کاملا مشخص است. طراحان سوال
از رییسجمهور باید حداقل یک چهارم نمایندگان باشند. بنابراین، اگر
نمایندگان مجلس، ده بار هم از رییسجمهور سوال کنند از نظر حقوقی، قابل
قبول است. اما از نظر سیاسی این موضوع قابل توجه است. چنانچه بین قوای
حاکم، نوعی همآوایی و همگرایی و همفکری سیاسی وجود داشته باشد اصولا سوال و
استیضاح، کم میشود ولی اگر جدال فزونی پیدا کند خود به خود نمایندگان این
حق را به خود میدهند که سوال کنند. به این جهت است که این افزون شدن
تعداد سوالها، جنبه سیاسی دارد.
وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خصوصا در یکی، دو سال گذشته بین قوا
جدالهای سیاسی وجود دارد که مثلا رییسجمهور به خودش حق میدهد برود از
زندان اوین بازدید کند. از آن طرف، رییس قوه قضاییه یک هشدار میدهد. مجلس
هم همین طور. همه اینها اختلافاتی است که ایجاد شده است و آنها میخواهند
از حقوق قانونی خودشان، استفاده سیاسی کنند.
درباره همین طرح سوال، برخی اعتقاد دارند که شائبه سیاسی وجود دارد. این
موضع مطرح شد که تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری و بازدید از زندان اوین
هم شائبه سیاسی دارد. آقای دکتر هاشمی وقتی شما در کتاب خودتان یعنی حقوق
اساسی نوشتهاید که سوال از رییسجمهور ابزار سیاسی مناسبی است برای
گفتوگوی موثر و سازنده بین مجلس و قوه مجریه، در واقع سیاسی بودن امر
مذمومی به نظر نمیرسد.
سیاست یک امر متداول در جامعه است. اما در سیاست، بازی سیاسی هم داریم.
یعنی اینکه اگر در جامعه سیاسی، رقابت، بر رفاقت برتری داشته باشد خود به
خود، مسوولان امور از صلاحیت خودشان، بیشتر استفاده میکنند. اینکه طی 20
سال از رییسجمهور سوال نشده و طی یک سال، دوبار سوال شده است، پس معلوم
است جنجالها و جدالهای سیاسی ویژهیی وجود دارد. بنابراین، ما وقتی از
اصول حکمرانی خوب صحبت میکنیم، شفافیت امری لازم است. حالا که شفافیت امر
لازمی است، نمایندگان مجلس سوال میکنند که مقامات دولتی بیایید در این
مورد توضیح بدهید. دولت هم، موظف به پاسخگویی است. اصل پاسخگویی دقیقا به
دنبال اصل شفافیت در حکمرانی خوب قرار میگیرد.
نسبت سوال از رییسجمهور با حقوق ملت به چه صورت تبیین میشود؟
رییسجمهور، رییس اجرایی مردم است. پس او در مقابل ملت، مسوول است.
نمایندگان ملت هم، امین ملت هستند. نمایندگان مجلس بر اساس سوگندی که طبق
اصل 67 قانون اساسی یاد کردهاند در مقابل مردم پاسخگو هستند و باید این
امانت را حفظ کنند و خیانت در امانت نشود. اگر نمایندگان در مقابل دولت
سکوت کنند در حالی که بعضی از کارهای دولت محل تامل است، به نظر میرسد
ملامت وجدانی را هم میشود راهی این فضا کرد. به این جهت است که نمایندگان
بر اساس تعهدی که دارند و سوگندی که یاد کردهاند باید تضمینکننده حقوق
ملت باشند. یکی از زمینههای تضمین حقوق ملت، نظارت بر اعمال حکومت است.
این نظارت هم با تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح و غیره است. پس در اینجا
نمایندگان مجلس، حق دارند سوال کنند.
اما درباره اینکه من گفتم سیاسی و حقوقی، از نظر حقوقی سوال از رییسجمهور،
حق نمایندگان مجلس است. نمایندگان گاهی اوقات در این چالشها، جدالهای
خود را فزونی میدهند و گاهی اوقات، جدال کم میشود. بنابراین، در آن حالت
ممکن است از دولت سوال نشود و استیضاح هم نشود ولی حق نمایندگان است. اگر
نمایندگان مجلس از دولت راضی باشند و ناراحتی از دولت نداشته باشند سوال و
استیضاح مطرح نمیشود و همراهی به وجود میآید.
سوال از رییسجمهور به نوعی تابو بود. در آن دور اول که نمایندگان
میخواستند از رییسجمهور سوال کنند کش و قوس زیاد داشت و مدتها طول کشید
تا سوال از رییسجمهور انجام شد. الان که این تابو شکسته است، میشود گفت
از این به بعد احتمال تکرر و تعدد سوال از رییسجمهور بیشتر اتفاق میافتد؟
ما در اینجا ناگزیر هستیم که نگرش اجتماعی به قضیه داشته باشیم. به طور
کلی، توسعه سیاسی در یک جامعه، منطق سیاسی را هم به همراه خودش میآورد.
اما در جامعهیی که پیشینه خوبی از نظر سیاسی نداشته است دولتمردان و کسانی
که در راس قدرت هستند ممکن است از مهارت و بینش لازم و کافی برخوردار
نباشند. به این دلیل است که امکان دارد از وظایف خود به طور منطقی استفاده
نکنند. این نکتهیی است که من آن را به توسعه اجتماعی و سیاسی مرتبط
میدانم.
به چه نحو میتوان تشخیص داد که در این سوال از رییسجمهوری به
صورت منطقی از ابزار سیاسی قانونی مندرج در قانون اساسی استفاده نشده است
یا اینکه همانطور که طراحان سوال از رییسجمهور میگویند به درستی از این
ابزار قانونی استفاده شده است؟
در اینجا صاحبنظران و اندیشمندان باید اظهارنظر کنند البته در کنار افکار
عمومی. چرا که مردم هم به هر حال، از نمایندگان مجلس سوالاتی میپرسند که
علت این گرانی چیست و چرا این مشکلات وجود دارد و نمایندگان هم، از
رییسجمهور سوال کنند. از طرفی دیگر، این حق وجود دارد و از رییسجمهور
سوال میشود اما گاهی اوقات، ما میبینیم افراط و تفریط میشود. وقتی افراط
و تفریط را در سوال و مجادلهها نگاه میکنیم، مربوط به نارساییهای سیاسی
است که در جامعه وجود دارد. بنابراین جامعه باید منتظر باشد تا حالت منطقی
پیدا کند و نمایندگان هم، وظیفه نمایندگی را به صورت منطقی اعمال کنند.
در کشورهایی که کثرتگرایی وجود دارد و احزاب، رقیب یکدیگرند، ممکن است که
در قوه مجریه یک گرایش سیاسی وجود داشته باشد و در قوه مقننه، اکثریت
نمایندگان گرایش دیگری داشته باشند. این اکثریتی که گرایش دیگر دارند ممکن
است برای رقیب خودشان طرح سوال کنند. با توجه به اینکه در یکی، دو سال
گذشته هر چند که کثرتگرایی شفاف در جامعه ما هنوز متاسفانه وجود ندارد و
احزاب مطلوبی در جامعه ما در عرصه نیستند، گرایشهای متفاوت و متضاد وجود
دارد. در این خصوص با توجه به نداشتن تجربه سیاسی لازم و کافی در اینجا طرح
سوالات یا گفتمانها و گفتوگوها، حالت افراطی و تفریطی به خودشان
میگیرند. بر این اساس در اینجا نگرش حقوق، نگرش سیاسی و نگرش اجتماعی باید
داشته باشیم.
بر اساس نگرش حقوقی، حق نمایندگان است که از رییسجمهور سوال کنند. تکلیف
دولت هم این است که به سوال نمایندگان، جواب دهد. معیار سیاسی آن توسعه
سیاسی است که در جامعه باید وجود داشته باشد و جامعه به هر حال به سمت
توسعه حرکت میکند ولی در راه توسعه ممکن است که افراطکاریها یا تفریط
کارهایی بشود. از نظر اجتماعی هم، باید توجه داشته باشیم که ملاحظات
اجتماعی و عوارض اجتماعی و مسائل اجتماعی، تبعاتی دارد و این تبعات ممکن
است دو لتمردان را در کنار یکدیگر یا رو در روی یکدیگر قرار بدهد. آنچه که
مسلم است این است که مسائل بینالمللی، مسائل داخلی، مسائل اقتصادی، مسائل
فرهنگی و غیره در جامعه ما یک حالت التهاب سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرده
است و در این فضای التهاب سیاسی، خود به خود تقابل و رو در رویی قوا و
مقامات را نمیتوان نادیده گرفت.
این افراط و تفریط را که مطرح کردید در قضیه مربوط به سوال از رییسجمهور هم میشود اثر آن را ردیابی کنیم؟
الان فضای اجتماعی در جامعه ما یک حالت التهابی دارد.
رودررویی که مقامات حاکم با هم داشتند و اصراری که رییسجمهور بر بازدید از
زندان اوین داشت و غیره، حکایت از همان ناملایمات سیاسیای است که وجود
دارد. در نتیجه خود به خود آنها رو در روی هم قرار گرفتند. دقت داشته باشید
که آقای احمدینژاد وقتی رییسجمهور شد اولین کاری که کرد این بود که
«هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منحل کرد. در این جریانات میبینیم
که به تدریج، بین قوای حاکم یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه، اختلافات
خانوادگی سیاسی پیش آمده است. در نتیجه، این قوا از امکانات خودشان استفاده
میکنند.
آقای احمدینژاد در سالهای اخیر، در مقابل جدالهایی که بین قوه مقننه و
قوه مجریه و حتی قوه قضاییه پیش آمده است، خواست از قدرتی که قانون به او
داده است، استفاده کند. یعنی مسوولیت اجرای قانون اساسی که تعطیل بود حالا
دو مرتبه توسط آقای احمدینژاد احیا شده است و رییسجمهور به عنوان ابزار
قدرت از آن استفاده میکند و خودش را مسوول اجرای قانون اساسی میداند. شما
نگاه کنید وقتی ایشان آن اوایل که آمده بود هیات نظارت بر اجرای قانون
اساسی را منحل کرد و بعد از مجادلاتی که رخ داد مجددا این هیات را احیا کرد
بنابراین آقای احمدینژاد از این کار به عنوان وسیله دارد استفاده میکند.
حق قانونی اوست ولی چرا قبلا این حق را اعمال نمیکرده است. چرا نظارت بر
اجرای قانون اساسی را به درستی انجام نداده است ولی الان به نظر میرسد از
نظر اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، این نقد وارد است که ایشان دارد این کار را
انجام میدهد. یعنی نظارت بر اجرای قانون اساسی را احیا کرد که خودش منحل
کرده بود برای اینکه در مقابل قوای دیگر، از قدرت بالاتری برخوردار باشد.
ولی قانون اساسی ما به صورتی نوشته شده است که به نوعی مجلس به
عنوان قوه مقننه بر قوه مجریه اقتدار دارد و وقتی مجلس از رییسجمهور سوال و
او را استیضاح میکند این وضع نشان میدهد که قوه مقننه قدرت برتری در
چارچوب قانون اساسی دارد.
مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه در کشور ما یا در هر کشور دیگری دو وظیفه
دارد که یکی قانونگذاری است و دیگری نظارت. نظارتهایی که قوه مقننه در
کشور ما دارد از نظارت تاسیسی، نظارت اطلاعی، نظارت استصوابی و نظارت
اجرایی تا نظارت سیاسی است. بنابراین، مجلس نظارتهای گوناگونی دارد که در
قانون اساسی هست و من در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را
دستهبندی کردهام. طبق قانون دولت در مقابل مجلس باید پاسخگو باشد. اما
رییسجمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی، دو مقام دارد؛ یکی ریاست
دولت است. یعنی رییس قوه مجریه و رییس دولت است. البته رییس قوه مجریه،
حسبالسهم است چون مقام رهبری هم، رییس قوه مجریه هست. اما او یک سمت دیگر
هم دارد و به عنوان نماینده مردم ایران، رییس کشور هم محسوب میشود. یعنی
ما سه نوع ریاست در حقوق اساسی داریم؛ ریاست کشور، ریاست حکومت و دیگری
ریاست قوه مجریه یا ریاست دولت. یعنی سه تا دولت داریم؛ یکی دولت – کشور،
یکی دولت – قدرت، یکی هم دولت- مجریه. در اینجا رییسجمهور، عالیترین مقام
کشور پس از مقام رهبری است. پس حسبالسهم، ریاست کشور را دارد. یعنی
قوانین را امضا میکند. قانون، کشوری است. سفرا را مبادله میکند. کارهایی
را که در مقام ریاست کشور است، انجام میدهد. بنابراین، رییسجمهور در مقام
ریاست کشور، مسوول اجرای تمام اصول قانون اساسی است. در این خصوص اگر به
قانون اختیارات رییسجمهوری نگاه کنیم طبق ماده 13 آن، رییسجمهور بر اساس
اصل 113 قانون اساسی که گفته است رییسجمهور مسوول اجرای قانون اساسی است،
از طریق نظارت و بررسی و کسب اطلاع و تعقیب و غیره، مسوول اجرای قانون
اساسی است. در نتیجه رییسجمهور، یک مقام بالایی محسوب میشود. همچنان که
او حق داشت که برود از زندان اوین بازدید کند. چون نظارت است و میتوانست
این کار را انجام دهد.
اما در اینجا من به عنوان حقوقدان، بحث حقوقی دارم. از نظر سیاسی،
آیا آقای احمدینژاد قصد نظارت در معنای مطلوب کلمه را داشته است یا در
مقام رقابت بوده. به این دلیل، ما ناگزیر به ارزیابی سیاسی هستیم که شما
پاسخ آن را از سیاستشناسان میتوانید بگیرید.
آقای احمدینژاد با صراحت اعلام کردند که قوه مقننه بر قوه مجریه برتری یا اقتدار ندارد.
این ادعای ایشان است. باید به قانون اساسی مراجعه کرد و ببینیم قانون اساسی
چه میگوید. آن زمان گذشته است که بگوییم یک نفر هر چه گفت همان درست است.
ما قانون داریم که قوه مقننه حق نظارت دارد و سوال و استیضاح در قانون
اساسی پیشبینی شده است. مجلس از نظر وجودی و ارتباطی نسبت به قوه مجریه
برتر و بالاتر است. تردیدی در این موضوع نیست. آیا رییسجمهور میتواند
مجلس را منحل کند. آیا رییسجمهور حق دارد قانون را اجرا نکند. طبق قانون
اساسی، رییسجمهور پاسخگو است. یعنی اگر رییسجمهور، قانون را اجرا نکند
مجلس میتواند او را استیضاح کند.
آقای احمدینژاد اعلام کردند برخی قوانین را که قبول ندارم، اجرا
نمیکنم و آن بودجه دو میلیارد دلاری که قرار بود طبق قانون به توسعه بودجه
متروی تهران و سایر کلانشهرها داده شود، تخصیص پیدا نکرد. اجرا نشدن این
قانون یکی از بخشهای نخستین طرح سوال از رییسجمهور بود. اما در روزهای
اخیر اعلام شد که دولت بدون گرفتن مجوز از مجلس، برای جبران کسری بودجه سال
89 بالغ بر 12 میلیارد دلار آورده و در بودجه مصرف کرده است.
بودجه به موجب قانون است. در قانون بودجه دخل و خرج را پیشبینی میکنند.
وقتی قانون تصویب شده است دولت مکلف است آن قانون را اجرا کند.
این قانون را اجرا نکرد.
رییسجمهور، در این زمینه تخلف کرده است. رییسجمهور را میتوان مورد سوال
قرار داد و اگر تخلف او احراز شد، نمایندگان مجلس میتوانند او را استیضاح
کنند. از طرف دیگر، قوه قضاییه میتواند رییسجمهور را به خاطر تخلف از
قانون، حتی مورد محاکمه قرار بدهد. یعنی دیوان عالی کشور، حق مواخذه
رییسجمهور و حق محاکمه رییسجمهور را دارد. بنابراین، اگر رییسجمهور، از
قانون تخلف میکند دیوان عالی کشور، حق محاکمه او را دارد.
شکایت از رییسجمهور توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه داده شد و هنوز در
دست بررسی است. اما به صورتی که نتیجه داشته باشد برای اجرای قانون و
قوانینی که در مجلس تصویب میشود اقدام سریع خاصی تا الان انجام نشده است.
باید وظایف خود را انجام دهند. وقتی پروندهیی در قوه قضاییه تشکیل شود قوه
قضاییه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است. کسی که قاضی میشود باید بر اساس
قانون به صورت مستدل و مستند رسیدگی کند و حکم صادر کند. اگر هم شکایت وارد
نباشد حکم برائت صادر میکند و اگر وارد باشد حکم محکومیت صادر میکند.
به هر حال، نمایندگان تکلیف اخلاقی دارند که اگر جایی اشکال دارد سوال کنند و استیضاح کنند.
یک مناظره تلویزیونی در برنامه «دیروز، امروز ، فردا» از شبکه سه صدا و
سیما پخش شد و آقای علی اصغر زارعی و آقای علی مطهری به عنوان دو نماینده
مجلس که مخالف و موافق سوال از رییسجمهور بودند در آن برنامه حضور پیدا
کردند. در این برنامه یک نظرسنجی پیامکی هم انجام شد و 79 درصد از بینندگان
موافق سوال علنی از رییسجمهور بودند، 7 درصد گفته بودند سوال غیر علنی
باشد و بقیه خواهان منتفی شدن سوال از رییسجمهور بودند. این نظرسنجی نشان
میدهد که برای مردم دغدغه شده و موافقند بهطور جدی از رییسجمهوری سوال
شود و دقیقا بدانند چه خبر است و شفافیت اتفاق بیفتد.
افکار عمومی، یک اندیشه نانوشتهیی است که در فضای جامعه بتواند متداول
باشد. اتفاقا دولتها باید به افکار عمومی توجه کنند. همچنان که در کشورهای
پیشرفته، برای انجام برنامهها نظر سنجی میشود. یعنی نظرسنجی عمومی
میشود و بر اساس نظرات و توصیههای مردم، برنامهها تنظیم میشود. از طرف
دیگر، در جوامع پیشرفته، همهپرسی وجود دارد. اگر دولت برنامهیی داشته
باشد و خیلی مهم باشد باید همهپرسی برگزار کند. رفراندوم در کنار
قانونگذاری قرار دارد. اینها راهکارهایی است که در جوامع توسعه یافته وجود
دارد.
این نظرسنجی در برنامه تلویزیونی چطور است؟
اکثریت شرکتکنندگان موافق انجام طرح سوال از رییس جمهور هستند. اصولا اگر
مجادلاتی بین مجلس و قوه مجریه باشد راه برای گفتوگوهای خصوصی باز است و
منعی ندارد.
شما اعتقاد دارید طرح سوال زمینه را برای گفتوگوی موثر مجلس و
دولت فراهم میکند. ما الان دو گروه در بین نمایندگان مجلس داریم. یک طیف
مخالف و یک طیف هم موافق طرح سوال هستند. آقای آقاتهرانی معتقد هستند که
طرح سوال، جزو دغدغه مردم نیست. آقای کوثری هم معتقد است که طرح سوال نتیجه
مثبتی برای مردم ندارد و تقابل مجلس و دولت کار درستی نیست. در عین حال
آقای دکتر علی مطهری به عنوان یکی از افراد پیشگام در طرح سوال معتقد است
طرح سوال باعث تخلیه روانی در جامعه میشود و میگوید طرح سوال به نفع مردم
نتیجه دارد. وقتی در بین نمایندهها دو طیف کاملا متفاوت درباره طرح سوال
وجود دارد این گفتوگو حداقل در بین کسانی که قانونگذار و ناظر بر
فعالیتهای دولت هستند میتواند اتفاق بیفتد؟
دو پاسخ دارد؛ یکی اینکه کلا ممکن است در بین نمایندگان دودستگی وجود داشته
باشد. یک عده که طرفدار دولت باشند خود به خود مخالف سوال هستند. این
موضوع را هم مطرح میکنند و هدف آنها عدم مواخذه دولت است و نه اینکه این
مواخذه منطقی هست یا نیست. میشود گفت به خاطر یک طیف بودن برخی از
نمایندگان و دولت یا همراه بودن آنها، میگویند سوال نکنید. از طرف دیگر،
یک عده هم مخالف دولت هستند و میگویند سوال کنیم. دومین نکته این است که
نمایندگان مختلف، نظرات متفاوت دارند. بنابراین، نظرات متفاوت به رای سپرده
میشود. در اینجا رای اکثریت غالب خواهد شد. اگر اکثریت نمایندگان، طرفدار
سوال باشند خود به خود یکسوم نمایندگان، طراح سوال میشوند. اختلاف
نمایندگان منطقی است ولی در اینجا نمیتوانیم نادیده بگیریم نمایندگانی که
موافق دولت هستند طرفدار طرح سوال نیستند و نمایندگانی که مخالف دولت هستند
طرفدار طرح سوال هستند.
نمایندههای موافق طرح سوال این کار را در راستای وظیفهیی که به آن قسم خوردهاند دارند انجام میدهند و نه صرفا مخالفت.
در این فضایی که به وجود آمده است برخی معتقدند نمایندگان طیف مخالف طرح
سوال، دارند مناسباتی را برای انتخابات سال آینده برقرار میکنند. این نوع
اظهارنظرها وجود دارد و اینها دیگر جواب حقوقی ندارد. در واقع ما
نمیتوانیم بازیهای سیاسی موجود در جامعه را نادیده بگیریم. الان افکار و
اندیشههای رقابتآمیز، دنبال این هستند که رییسجمهور هدایت شده باشد.
شما در کتاب خود نوشتهاید که طرح سوال آثار سیاسی جمعی دارد و
ارتباطی فعال و خروشان بین قوه مجریه و قوه مقننه برقرار میکند. بعضی از
نمایندههای نزدیک به جریان فکری دولت که مخالف طرح سوال از رییسجمهور
هستند معتقدند جنبه التهابآفرینی سوال خیلی بیشتر از جنبه برطرفکنندگی
مشکلات است. آن خروشان با این التهابآفرینی مورد نظر این نمایندهها آیا
تفاوت دارد یا شباهت دارند؟
وقتی میگوییم حالت خروشان دارد به هر حال جامعه یک حالت التهابی دارد.
التهاب، همیشه معنای بد ندارد. این مجادلات و گفتوگوها و رودرروییها،
بالاخره جدال است ولی جدال احسن، نتیجه احسن را به دنبال خودش دارد. وقتی
سوال یا استیضاح مطرح میشود صرف نظر از رقابتهای سیاسی یا رفاقتهای
سیاسی، به طور کلی مردم در جریان امور قرار میگیرند. از طرف دیگر، این
ایجاد اشکالات و ایرادات، راه را هم برای پیشنهادات بهتر فراهم میکند. اما
همه اینها مستلزم این است که جامعه، توسعه سیاسی داشته باشد.
آخرین مصاحبه خبری رییسجمهور دو ساعت به طول کشید. در ابتدای برگزاری این
مصاحبه قیمت ارز و سکه پایین آمد. اما بعد از صحبتهایی که آقای احمدینژاد
در همان مصاحبه خبری کردند و گفتند تحریمها خیلی در نابسامانی اقتصادی
تاثیر داشته است، قیمت سکه و ارز و طلا در پایان مصاحبه بالا رفت و روند
افزایشی پیدا کرد. یکی از دلایل مخالفان طرح سوال این است که طرح این سوال
به دلیل نوع سخنان رییسجمهور منجر به بدتر شدن اوضاع بازار میشود.
اینها نظراتی است که محل تامل است. آنچه که مسلم است این است که
تعامل، دوستی و مدارا، کار خوبی است. اما به این معنا نیست که اگر چنانچه
برنامههای دولت و اعمال دولت، ناخجسته باشد یا محل تردید باشد نمایندگان
مجلس سکوت کنند. در اینجا این قضیه جنبه اخلاقی دارد. یک فضای سیاسی، آثار
جانبی هم دارد. ما اگر میبینیم افزایش قیمت دلار یا پایین رفتن قیمت آن،
تبعاتی دارد ناشی از این است که ما نظام بانکی خوب و شایستهیی نداریم. به
همین ترتیب، این تبعات را به همراه خودش میآورد.
الان تا حدی یک مقدار آرامش در بازار به وجود آمده است و از آن التهابات در
بازار ارز فاصله گرفتهایم. این نمایندههای مخالف سوال میگویند طرح این
سوال در این فضا دوباره باعث متشنج شدن بازار میشود.
این نوع اظهارنظرها در واقع ترساندن است که مثلا کسانی که مخالف
سوال هستند نمیخواهند بگویند ما مخالف سوال هستیم و ما دوست دولت هستیم.
آنها بحث بازار را مطرح میکنند.
ما اگر میبینیم قیمت ارز بالا یا پایین رفته است به روابط خارجی ما ارتباط
دارد. روابط خارجی، قابل ارزیابی است. تحریمها و غیره هست. بنابراین، ما
نمیتوانیم این موضوع را بهانه کنیم. وقتی دولت کاری را انجام میدهد یا
سیاستی را اعمال میکند یا یک گفتوگو میشود خود به خود، آثاری را به جا
میگذارد. پس بگوییم برای اینکه قیمت دلار بالا نرود، اصلا سکوت کنیم و حرف
نزنیم. این یک ضایعه و یک فاجعه است. اما باید تعامل و همبستگی و منطق در
امور سیاسی، امور حقوقی، امور مالی، امور اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.
وقتی شما نگاه میکنید میبینید که سیستمهای بازار از منطق لازم و کافی
برخوردار نیست ولی در این فضای ناخجسته اقتصادی، خواسته و ناخواسته یک کار
سیاسی که انجام میشود، آثار اقتصادی هم بر جا میگذارد.
در صورتی که رییسجمهور جواب مشخصی در قبال سوال نمایندگان ندهد و
احتمالا افزایش قیمت ارز و سکه مجددا اتفاق بیفتد حق و حقوق مرم چطور
میشود و آیا هزینهها و فواید را با هم بپذیریم و اگر افزایش قیمت اتفاق
بیفتد فواید سوال کردن بیشتر از آن هزینه است؟
در اینجا صحبت این است که اگر مشکلی میبینیم به خاطر غیرمنطقی بودن ساختار
اداری و اقتصادی است. ممکن است در کشور، یک حالت غیرمنطقی وجود داشته باشد
و سوال و استیضاح هم نشود. آیا قیمتهایی که روز به روز در حال فزونی هست
فقط به این سوال ارتباط دارد.
مثل همان مصاحبه خبری رییسجمهور میشود. یعنی احتمال اینکه باز آن اتفاق بیفتد خیلی بیشتر است.
الان ببینید که قیمتها چگونه بالا رفته است. من به عنوان یک شهروند وقتی
میروم خرید میکنم و به میوهفروشی میروم، میوهیی که این هفته میخرم،
20 درصد هفته قبل گرانتر است. لذا بعد از چند هفته قیمت میوه دو برابر
میشود. در اینجا باید دید اشکال در چه چیزی است. آیا اشکال سر همین سوال و
استیضاح است یا نه. از طرف دیگر، نمایندگان این حق را دارند که از دولت
سوال کنند که چرا قیمتها دارد بالا میرود. حق دارند حتی استیضاح کنند.
ممکن است سوءاستفادههای درونی هم بشود بعضی از مقامات حکومتی با پارهیی
از برنامهها و با در اختیار داشتن ارز و طلا که در اختیارشان هست، وقتی
قیمت بالا میرود آنها را بفروشند.
به هر حال رییسجمهور در روزهای آینده باید طبق قانون به مجلس برود
و در برابر سوال نمایندگان پاسخگو باشد. در فضای فعلی، آیا مزیتها و
دستاوردهای انجام این سوال، واقعا برای مردم بیشتر است؟
این سوالی که شما مطرح میکنید پاسخ آسانی ندارد. هیچ کس نمیتواند پاسخ
آسانی در این خصوص بدهد. به طور کلی، سوال حق و تکلیف است. نمایندگان طبق
قانون اساسی، حق سوال دارند و رییسجمهور موظف است پاسخ بدهد. بیاید پاسخ
شفاف بدهد. از او سوال میکنند و اگر رییسجمهور پاسخ شفافی داد جامعه هم
اظهار رضایت میکند. تازه ابروی رییسجمهور هم، بالاتر میرود اگر پاسخ
شفاف بدهد ولی از آنجا که رییسجمهور، پاسخ شفاف و درستی ندارد مخالف طرح
سوال هستند. من از شما سوال میکنم و شما جوابی میدهید و تمام میشود. اما
اگر شما نگذارید که من سوال بکنم، مخالف سوال کردن هستید.
چند نماینده مجلس یک ملاقات خصوصی با آقای دکتر احمدینژاد
داشتهاند. یکی از آن نمایندهها بعدا گفته است که آقای احمدینژاد گفته
است که من در جلسه طرح سوال ناگفتهها را مطرح میکنم. چند روز قبل هم آقای
مطهری گفت که بگذارید این ناگفتهها بالاخره مطرح شود تا خیال همه راحت
شود. جدا از این نوع اظهارات، در حالی که محتوای سوال از رییسجمهور فقط
اقتصادی است و درباره علل افزایش قیمت ارز است و اینکه چرا نرخ خرید تضمینی
گندم اینقدر پایین بوده است که کشاورزان ترجیح دادهاند گندم تولید شده
صرف دامها و حیوانات شود و دولت مجبور شده دو و نیم میلیارد دلار گندم از
خارج وارد کند، آیا شایسته است که پاسخ غیر اقتصادی به یک سوال اقتصادی
بدهد؟
کلا هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی، این مساله قابل توجه است. وقتی
سوال مطرح میشود باید به آن جواب داد. طرح کردن موضوعات دیگری، خارج از
سوال، خلاف اخلاق به نظر میرسد. از آنجا که در جامعه ما با توجه به
تجربیاتی که وجود دارد مچگیری برای تقابل وجود دارد این خلاف اخلاق به نظر
میرسد. اینکه بگوییم افشا میکنیم و غیره، اینها مواردی است که خلاف
اخلاق است. حالا اگر کسانی تخلف کردند نظام قضایی، نظام اجرایی و نظام
تقنینی، بررسیهای لازم را انجام میدهند و حتی اگر عالیتریم مقام حکومتی و
وزیر و غیره، تخلف مالی و تخلفات دیگر داشته باشند باید به آنها رسیدگی
شود. اگر چنانچه سوءاستفادههایی کرده باشند درباره آنها حکم صادر شود. ما
خود را پیرو پیامبر و حضرت علی میدانیم. حضرت علی گفتهاند که «کلکم راع و
کلکم مسوول عن رعیته». درواقع ما مشکل پای بستی داریم و وقتی هم کسانی در
نهادهای مختلف در راس قدرت هستند ممکن است پارهیی مشکلات داشته باشند که
در آن مسوولیت باشد. در این فضای سیاسی و حقوقی، مقامی برای اینکه در برابر
این سوال به قدرت برسد به طرف مقابل میگوید مثلا افشاگری میکند. این
کار، اصلا خلاف اخلاق به نظر میرسد. در اینجا اگر تخلفی وجود داشته باشد
رسیدگی کنند و حکم صادر کنند. بنابراین، ما در جامعه مشکلاتی داریم و اخلاق
سیاسی در جامعه ما اگر نه بخواهم بگویم رو به تنزل هست، رو به فزونی نیست.
بعد از طرح سوال اول در اسفند سوال آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد و
تصویب شد که هنگام طرح سوال اگر رییسجمهور جواب داد و نمایندگان قانع
نشوند رای منفی به او بدهند و در واقع کارت زرد. به نظرتان اصلاح آییننامه
به این صورت میتواند باعث شود که رییسجمهور خود را موظف بداند در
چارچوب مقررات و قوانین جواب بدهد؟
اگر رییسجمهور، پاسخ قانعکننده نداد نمایندگان این حق را دارند که او را استیضاح کنند.
فقط چند ماه به پایان دوره رییسجمهور فعلی مانده است. به نظر میرسد نمایندگان نخواهند از ابزارهای سیاسی و قانونی استفاده کنند.
این جنبه حق و تکلیف اخلاقی دارد. حالا ممکن است نمایندگان از این حق استفاده نکنند. آن دیگر یک بحث جداگانه است.
طبق قانون اساسی رییسجمهور هنگام ریاستجمهوری در برابر قرآن قسم
خورده است که از استعدادها و صلاحیتها برای خدمت به مردم و اعتلای کشور
استفاده کند و از استقلال سیاسی و اقتصادی کشور حراست کند. به عنوان اینکه
شما در دوره پس از انقلاب هم حدود 8 سال قبلا مشاور رییسجمهور بودهاید و
استاد حقوق اساسی هستید، چه پیشنهادی دارید که با برگزاری جلسه مجلس برای
طرح سوال از رییسجمهور، مردم ما آسیب نبینند؟
به طور کلی عمل حکومتی، یا حقوقی و قانونی است یا سیاسی است یا اخلاقی.
درباره وظایف حقوقی، برای مقامات حکومتی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه
قضاییه، حق و تکلیف وجود دارد. تکلیف، الزامآور است. مثلا رییسجمهور موظف
است قوانین را امضا کند. این کار، تکلیف است. حق، این است که نمایندگان به
عنوان مثال حق دارند اقدامات سیاسی انجام بدهند، سوال کنند و استیضاح
کنند. قانون حق و تکلیف را مشخص کرده است. بنابراین، بر اساس قانون عمل شود
و مندرجات آن هم در قانون اساسی هست. از نظر سیاسی، حالت تدبیری دارد که
خرد سیاسی، مقامات را راهبری میکند که به اصطلاح چه تصمیمی را در این
زمینه اتخاذ کنند. در اینجا هنر سیاسی مطرح است. لذا ممکن است مقامات
حکومتی، وظایف خود را با به کارگیری سیاستهای متناسب انجام دهند. این جنبه
سیاسی قضیه است. به هر حال، سیاست در دو بعد مثبت و منفی قابل ارزیابی
است. ما سیاست مثبت داریم که در آن خرد هست و سیاست منفی داریم که در آن
قدرتگرایی هست. ما نمیتوانیم بگوییم همه افراد جامعه معصوم هستند و
نمایندگان و وزیران و حاکمان ممکن است سیاست را خردمندانه به کار بگیرند یا
غرضورزانه و قدرتمآبانه به کار بگیرند. بر این اساس، سیاست ممکن است عین
دیانت باشد و ممکن است سیاست بیپدر و مادر باشد. اما سیاست منطقی باید بر
اساس معیارها و ارزشها باشد.
جنبه اخلاقی قضیه هم این است که کسی که این مسوولیتها را دارد اخلاقا باید
ببیند چه کارهایی را انجام دهد. البته بر اساس معیارهای قانونی. در واقع
قانون بر سر جای خود هست. یعنی مقامات حکومتی، تعهدات اخلاقی را بر اساس
قانون به کار میگیرند. یعنی نکند که در مقام طرح سوال، خودخواهی خود را به
کار بگیرند یا در مقام خودداری از طرح سوال باز خودخواهی یا گروهگرایی را
در نظر بگیرند. این است که امر حکومتی، یک امر کاملا اخلاقی است.
به طور مشخص چه پیشنهادی در این زمینه دارید که التهابات جدید به وجود نیاید تا دوباره آسیب نبینند؟
پیشنهاد من، به طور کلی به کار گرفتن قانون و اخلاق و تدبیر است. یعنی
قانون، حقوق است. تدبیر، سیاست است. اخلاق هم سر جایش هست. وقتی سوال مطرح
شده است فرض بر این است که نمایندگان ملت، از در سیاسی صلاح دیدند و از
اخلاقی لازم دیدند که بر اساس قانون، سوال خود را مطرح کند.
درباره اینکه جلسه سوال ملتهب نشود و بازار به هم نریزد چه توصیهیی دارید؟
توصیه میشود به نمایندگان که در طرح سوال خود به نحوی عمل کنند که
رییسجمهور در پاسخ بر اساس انگارههای سوال عمل کند. از طرف دیگر،
رییسجمهور مکلف است اخلاقا و قانونا سوال را پاسخ بدهد. یعنی اگر چنانچه
رییسجمهور، در مقام پاسخگویی حاشیه روی کند و چیز دیگری بگوید که به
اصطلاح طراحان سوال را خلع سلاح کند به ضرر مردم است و خلاف اخلاق است و
رییسجمهور، یک نام بد از خود به جا خواهد گذاشت.
نه این مجلس