اعتماد نوشت: هشت ماه به پايان كار دولت، خبر كانديداتوري اسفنديار رحيم مشايي اصولگرايان خسته از احمدي نژاد را دل آشوب كرده است. «اسفنديار» نامي است كه پس از انتخابات 88، اضطراب و اضطرار را بر پيكره خيمه و خيمه نشينان راست هاي سنتي ايران تسري داده است. «ماندگاري در قدرت» تيم فعلي دولت در كنار از هم گسيختگي اصولگرايان و ريزش پايگاه اجتماعي آنان به دليل حمايت هاي بي دريغ از محمود احمدي نژاد روزهاي سخت و مبهمي را پيش روي تصميم گيران و تصميم سازان اصولگرا قرار داده است.
    
    اضطراب اصولگرايان از كانديداتوري مشايي
    اصولگرايان سعي دارند در مخالفت با احمدي نژاد متحد شوند و به هر ترتيب كه شده مانع از تابوشكني جمهوري اسلامي شود كه در همه دوره هاي گذشته، رييس جمهور را جابه جا كرده است به ترتيبي كه تيم يك رييس جمهور در پايان دوره قانوني وي در قوه اجرايي نماند. حال اين سوال كه آيا گروه احمدي نژاد با يك چهره جديد در قدرت مي ماند يا آنكه اسفنديار رحيم مشايي كه گزينه جدي و محبوب دولت براي رياست جمهوري خواهد بود، همچنان در پستوخانه هاي اصولگرايان طراوت دارد.
    اين سوال كه اصولگرايان پاسخي براي آن ندارند پس از جمله معروف محمود احمدي نژاد در گفت وگوي زنده تلويزيوني كه از مجري پرسيد: «از كجا مي دانيد يك سال مانده به پايان عمر دولت» مبناي گمانه زني هاي بسياري شده است. اگرچه اصولگرايان پشت پرده رابطه محمود احمدي نژاد- اسفنديار رحيم مشايي را تلاش براي اجراي مدل روسي ماندگاري در قدرت با عنوان مدل پوتين- مدودف خواندند و مجلس اصولگرا با اين رويكرد وارد فاز تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري شد.
    اما انتشار يك خبر از سوي سايت اصولگراي بازتاب كه به نقل از يك بولتن محرمانه آن را منتشر كرد، نشان از پروژه يي جديد دارد كه بيش از پيش باعث آشفته خاطري اصولگرايان شده است. خبر سايت بازتاب حكايت از كانديداتوري اسفنديار رحيم مشايي براي انتخابات رياست جمهوري داشت. خبري كه از سوي روابط عمومي دفتر رييس جمهور تكذيب شد اما برخي از سياسيون تكذيب رسمي اين خبر را نشانه قوت شايعه دانستند.
    محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس به صراحت از پياده كردن الگويي مشابه روسيه خبر داد. عماد افروغ، نماينده اصولگراي مجلس هفتم در يادداشتي نوشت: «منع قانوني براي اجراي اين مدل انتخاباتي روسي در ايران وجود ندارد و امكان اينكه رييس جمهوري بيايد و رييس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند، در ايران منتفي نيست.»
    در مقابل اين انتقادات روزنامه دولتي ايران معتقد است كه «گروه هاي سياسي ظاهرا به قدري از ادامه مسير خدمتگزاري به مردم در كشور نگران و مضطرب هستند كه تنها يك جمله دكتر احمدي نژاد كافي است تا دست به چنين واكنش هايي تند بزنند. مخالفان دولت ظاهرا به خوبي درك كرده اند مردم آمادگي بالايي براي تداوم مسير دولت هاي نهم و دهم دارند و به هيچ وجه قصد بازگشت به عقب را ندارند، از همين رو به شدت نگران واكنش ها و مواضع رييس جمهور در اين خصوص هستند.»
    
    
    عبور از خوان شوراي نگهبان با حكم حكومتي
    راست هاي سنتي (جامعتين) و راست هاي گلخانه يي (جبهه پايداري) در هياهوي خبر آمدن و نيامدن مشايي از همان ابتدا و همسو با يكديگر از رد صلاحيت اسفنديار رحيم مشايي توسط شوراي نگهبان سخن گفته و مطالبه جناحي خود را از اين نهاد حكومتي اعلام كردند تا مشخص شود كه رقيب مشترك، وحت آفرين است.
    صادق زيباكلام درباره اين اظهارنظر آيت الله جنتي كه از او نقل كردند كه مشايي را رد صلاحيت مي كنيم، گفته بود: «بعيد مي دانم اين مهم براي مشايي مشكلي ايجاد كند چرا كه شوراي نگهبان دكتر معين را هم ردصلاحيت كرد ولي وي با حكم حكومتي وارد عرصه انتخابات شد و مشايي هم از اين قاعده مستثني نيست.»
    «حكم حكومتي» براي اسفنديار رحيم مشايي محتمل ترين اتفاقي است كه شايد موجب نگراني اصولگرايان شده است.
    
    موقعيت بهتر مشايي نسبت به نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان
    اصولگرايان مي دانند در ميان تكثر فريادهاي «انا رجل» ژنرال هايشان كه همگي درصدد جانشيني محمود احمدي نژاد هستند و هيچ يك به نفع ديگري كنار نمي رود اين اسفنديار رحيم مشايي است كه از موقعيت بهتري در جامعه و افكار عمومي برخوردار است كه اگر اينچنين نبود اصولگرايان هرگز به كم اقبالي هاي سياسي واكنش نشان نمي دادند و اعلام خطر نمي كردند همان گونه كه همچنان بر صور اصلاح طلب هراسي مي دمند. در همين راستا سايت شبكه ايران بر اساس نظرسنجي اي كه دو ماه پيش منتشر كرد مدعي شد كه اسفنديار رحيم مشايي و سيدمحمد خاتمي در صدر انتخاب هاي مردمي قرار دارند. بر اساس اين نظرسنجي كه در آخرين هفته از مهرماه 1391 در مناطق 22گانه تهران انجام شده است، اسفنديار رحيم مشايي بيش از 35 درصد و سيدمحمد خاتمي بيش از 20 درصد آراي شركت كنندگان در اين نظرسنجي را از آن خود كرده اند.
    عبدالرضا داوري، رييس مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور در گفت وگو با آريا در حالي كه بحث كانديداتوري رحيم مشايي را شايعه يي از سوي مخالفان دولت مي داند اما معتقد است كه شوراي نگهبان هيچ دليل قانوني ندارد كه بخواهد مشايي را رد صلاحيت كند.
    وي تاكيد مي كند: در حال حاضر برچسب زني در كشور ما مباح است و متاسفانه بدترين اتهاماتي كه هيچ پايه و اساسي ندارد به سمت حاميان دولت و دولتمرداني كه حامي گفتمان آقاي احمدي نژاد هستند، سرازير مي شود. او تاكيد مي كند كه شوراي نگهبان اگر بخواهد بر اساس معيار قانوني پيش رود بايد صلاحيت اسفنديار رحيم مشايي را اعلام كند.
    از سوي ديگر حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در گفت وگو با آريا درباره تاييد صلاحيت رحيم مشايي خاطرنشان كرد: از حالانمي توانيم نسبت به رد يا تاييد صلاحيت مشايي از سوي شوراي نگهبان نظر بدهيم زيرا بررسي صلاحيت ها بر عهده شوراي نگهبان است اما بحث هايي كه اكنون درباره كانديداتوري مشايي مطرح مي شود به نظر مي رسد بيشتر گمانه زني هايي است كه براي محك زدن جامعه صورت مي گيرد از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه طرفداران يا حتي مخالفان دولت با مطرح كردن اين موضوع حاشيه يي بخواهند مسائل اصلي دولت را به حاشيه برانند. وي درباره نسبت دادن جريان انحرافي به رحيم مشايي گفت: اين جريان يك بار از نظر فكري و عقيدتي از سوي دستگاه قضايي و اطلاعاتي كشور بررسي شده است كه برخي از عوامل آن محكوم شده و به زندان افتادند اما دستگاه قضايي تاكنون موضوع ديگري در اين خصوص مطرح نكرده است بنابراين اين مساله مي تواند گوياي اين موضوع باشد كه يا هيچ مدرك قضايي عليه مشايي وجود نداشته كه بخواهند ايشان را محكوم كنند يا به دليل پست و مسووليت سياسي مشايي دستگاه قضايي وارد اين مقوله نشده است.
    
    برنده نهايي بازي
    مطرح شدن نام مشايي براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري در حالي است كه انشقاق و اختلافات راست هاي سياسي روز به روز بيشتر مي شود و اين فرصتي است براي اسفنديار رحيم مشايي تابازخورد خبر كانديداتوري اش را در محافل سياسي و اجتماعي برآورد كند. آيا اسفنديار رحيم مشايي مرد محبوب محمود احمدي نژاد و سياستمداري كه همواره خود را سرباز ولي فقيه خوانده است با وجود همه مخالفت هاي اصولگرايان وارد بازي انتخابات مي شود؟
    آيا شوراي نگهبان اقدام به احراز صلاحيت مشايي مي كند يا آنكه اسفنديار از خوان شوراي نگهبان نمي تواند عبور كند؟ آيا همانطور كه اصلاح طلبان براي مصطفي معين حكم حكومتي گرفتند، احمدي نژاد هم در صورت مخالفت محتمل شوراي نگهبان براي مشايي حكم حكومتي خواهد گرفت؟ هر چه هست در تمام اين سال ها آوازه مشايي به اقصي نقاط ايران رسيده است، جايي كه ژنرال هاي مدعي رياست جمهوري اصولگرا از آن بهره يي نبرده اند.