ماجرای اختصاص ارز مرجع به برخی کالاهای غیرضرور و البته لوکس همواره در میان اعلام خبر آن از سوی رسانه‌ها و تکذیبش از طرف دولت، موضوع بحث بوده است. به طوریکه هریک از مسوولان خود را موظف می‌دیدند ضمن تکذیب این خبر دستکم در ارتباط با اینکه کیفیت اختصاص هر یک از انواع ارز (مرجع، مبادله‌ای و آزاد) به کالاهای وارداتی چگونه است، توضیح دهند. از قضا اینکه در این توضیحات همواره تاکید شده که کالاهای لوکس به هیچ روی دریافت کننده ارز مرجع نبوده‌اند. برای روشن شدن بحث به این گزاره‌ها و جملات توجه فرمایید:
*وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردات کشور بعد از نوسانات نرخ ارز، به سه خانواده اصلی تبدیل شده است؛ به این معنا که گروه اول خود شامل دو اولویت می‌شود که کالاهای اساسی و دارو را در برمی‌گیرد و البته ارز مرجع می‌گیرند؛ ضمن اینکه خانواده دوم نیز شامل شش اولویت است که در مرکز مبادلات ارزی، ارز مبادله‌ای می گیرند و این خود شامل تمامی قطعات، کالاها و مواد اولیه‌ای است که در تولید استفاده می‌شود. گروه سوم نیز شامل کالاهای مصرفی کم‌دوام و پردوام است که به هیچ یک از این دو اولویت، ارز مرجع یا مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد.
*معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع را برای واردات کالاهایی به جز اقلام اساسی و دارو تکذیب کرد. محسن صالحی نیا در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در این باره ‌که چرا ارز مرجع به واردات کالاهای غیر ضروری اختصاص یافته اما این کار برای واردات مواد اولیه صنعتی انجام نشده است؟ گفت:‌برخی صنایع اعتقاد دارند که ممکن است گروه‌های کالایی بعد از اقلام اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع بگیرند، در حالی که اصلا این طور نیست و ما آن را تکذیب می‌کنیم.
*سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی قیمت جدید برخی از انواع خودروهای وارداتی را اعلام کرده است که قیمت‌گذاری جدیدی برای آنها مصوب شده که پایه آن استفاده این خودروها از ارز مرجع بوده است.
این یعنی بالاخره پس از کش و قوس فراوان میان مسئولان دولتی و رسانه‌ها مبنی بر استفاده خودروهای وارداتی از ارز مرجع، حق با آنهایی بوده که می‌گفتند، آقایان مسوول کمک کرده‌اند تا خودروهای لوکس با ارز مرجع وارد شود. چرا که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بالاخره با تعیین قیمت‌های جدیدی برای انواع خودروهای وارداتی و مبنا قراردادن قیمت ارز مرجع برای قیمت‌گذاری آنها، تایید کرد که برای واردات این خودروها از ارز مرجع استفاده شده است. این قیمت‌گذاری در شرایطی اعمال شده است که دولت همواره منکر ارایه ارز به واردات کالاهای لوکس به ویژه خودرو بوده است.
نتیجه منطقی چنین مقدماتی به این ترتیب است که ضمن برشمردن فهرستی از آنها، داوری را به مخاطب واگذار می‌کنیم:
*در حالی که تعداد زیادی از کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران، پشت درهای بسته دریافت ارز در مرکز مبادلات ارزی مانده است، این کالاهای لوکس شریان اصلی دریافت ارز و واردات را در اختیار داشته‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات گفت: گزارش‌هایی مستند و غیرمستند بیانگر آن است كه اولویت‌ها خوب رعایت نمی‌شود. باید به آقای وزیر مژده داد که مساله بیش از اینهاست به طوری که به تصریح برخی مسوولان، اخباری در مورد فروش ارز دولتی با نرخ آزاد نیز توسط دلال‌ها منتشر شده است.
مراجعه به بازار حتی برای کالاهای اساسی و دارو دلالت بر این دارد که به رغم اختصاص ارز مرجع به این گروه از نیازهای اساسی، این کالاها نیز دارای بازاری متلاطم است و در بسیاری موارد این مساله موجب افزایش قیمت ناگهانی در آنها یا کمبود و نایاب شدن بویژه در مورد دارو شده است.
تولید در کما قرار گرفته است. به تصریح برخی آقایان تولید کنندگان برای واردات مشمول دریافت ارز مرجع نمی‌شوند، همچنین دشواری‌های دریافت ارز مبادله‌ای از یک سو، مساله بودن انتقال ارز برای واردات بر اثر شرایط خاص و تحریم‌های بین المللی از دیگر سو، نفس تولید و صنعت را به شماره انداخته است و صد البته هیچ تدبیر آشکاری نیز از سوی مسوولان در این خصوص صورت نمی‌گیرد.
اگرچه آقای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود بیان داشتند، برخی نظارت‌ها بر اختصاص ارز دچار ضعف است، باید گفت، برخی نهادهای نظارتی در این فقره نظارت خود را تعطیل و برخی دیگر از نهادهای نظارتی و قیمت‌گذار که مسوول هماهنگی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند، مسوولیت محوری خود را وانهاده‌اند.

مساله اصلی در این میان راستی‌آزمایی رفتار یک نهاد نظارتی و قیمت‌گذار به نام «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده» است. آری در این میان پرسش اساسی از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این بار به نفع واردکنند‌گان وظیفه حمایتی خود را در ارتباط با تولیدکنندگان فراموش کرده است. آقایان با این قسمت قیمت‌گذاری دو نکته را ثابت کرده‌اند. یکی اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای خارجی و به عبارتی تایید ارایه سوبسید برای واردات آنها را و دیگر اینکه در حالی که این سازمان منطقا باید نسبت به وضعیت تولید آگاه باشد، به اسم حمایت از مصرف‌کننده، با به مخاطره انداختن اصل تولید، منافع کلان مصرف‌کننده و تولیدکننده را دستخوش خطر کرده‌است. وقتی واردات با ارز دولتی (مرجع) صورت گیرد و تولید با ارز مبادله‌ای یا آزاد چه جای رقابت باقی خواهد ماند؟ آیا این گویای این نیست که تولید برای آقایان بی‌اهمیت شده است؟ اگر اینگونه نباشد، معنایش این خواهد شد که این سازمان صلاحیت در تشخیص مصالح تولید و مصرف کشور، ناتوان است و باید برایش در فکر چاره‌ای اساسی بود.