دستاورد مداخله غیرکارشناسی در عرصه اقتصاد همواره پیامدها و عوارض سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. از این قسم مداخلات را در سوابق اقتصادی کشور بویژه در مانورهای سیاسی نوبه‌ای به اصطلاح کارشناسان اقتصادی بارها و بارها دیده‌ایم و به خاطر داریم. اینکه حال و روز اقتصاد کشور اینگونه است، نیز حاصل همین قسم ورود و خروج‌های بی معنایی است که فضای کسب و کار در کشور را تا آستانه تعطیلی پیش برده است.

به گزارش سرویس اقتصاد انتخاب، بعلاوه ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد و به تبع آن تراکم و فراوانی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که گاهی با هم در تعارض قرار می‌گیرند از آن موضوعاتی است که قرار از صنعت و تولید و سرمایه در کشور ربوده است. تصویری که امروز می‌توان در سیمای بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد به وفور مشاهده کرد.

برای مثال و به عنوان نمونه شاخصی که می‌توان در آن تمام این آشفتگی را به تماشا نشست. مصوبه اخیر شورای رقابت در ارتباط با صنایع خودرو و اظهارات رئیس این شوراست، ملاحظه بفرمایید:

در جلسه 28 آبان شورای رقابت با دستور بررسی دستورالعمل افزایش بهای خودروهای داخلی بود، تصویب شد: «مستنداً به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظر به اینکه مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب دستورالعمل قیمت در بازار انحصاری خودروی داخلی شورای رقابت است، شورا افزایش بهای اخیر در بازار یادشده را فاقد وجاهت قانونی دانست».

آقای رئیس شورا نیز در گفت و گویی اظهار داشت: «شورای رقابت به این نتیجه رسید که فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است. بعد از این نتیجه مصوب شد که از این پس قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است. به این ترتیب هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد».

مستند مورد اشاره در تصویبنامه شورای رقابت یعنی بند 5 ماده 58 به این ترتیب است: «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط».

با مرور اظهارات جناب آقای رئیس و نحوه سناریوسازی شورای رقابت برای مداخله در هر امر مربوط و غیرمربوط، همچنین سابقه‌ای که در رفتار این شورا (بویژه در ماجرای تعیین تعرفه برای خدمات مخابراتی و اختلاف با وزارت ارتباطات) وجود دارد به سادگی می‌توان دریافت که این قسم رفتارها چه عواقب مخاطره‌انگیزی را برای صنعت و ا قتصاد کشور در پی خواهد داشت.

لحن آقایان در بیان موضوع حاکی از این است که گویی این بار سوژه دندان‌گیری را یافته‌اند که آنهم در این مقطع صنعت خودرو بوده است، بعد قانون را پیش روی خود گذاشتند به قصد علت‌سازی یعنی طراحی شرایطی که بر اساس آن بتوان با انگ انحصاری بودن صنعت خودرو، پای این صنعت را به شورای رقابت بکشند و به مداخلات غیرقانونی خود وجهه قانونی بدهند، طرح خود را پی‌گیری کردند. حاصل چنین نگرشی نیز این شد که اعلام کنند «بازار خودرو از انحصار بالایی برخوردار است». بی‌شک احتمالا هیچ کس هم مجاز نیست از این بزرگواران سوال کند، آقایان محترم! با چه معیار و استنادی تشخیص داده‌اید که بازار خودرو انحصاری است؟

پس از آنهم چون شازده‌هایی که از حریم امن برای هر رفتاری برخوردارند به رغم مداخله در امور غیرمربوط، فریاد برآوردند که های! افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است. آنهم افزایش قیمتی که توسط یک سازمان قانونی با عنوان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده صورت گرفته است و تا دیروز مصوباتش به عنوان مستند در این فقره از امور مورد توجه قرار می‌گرفت. برای اینکه سناریویی که آقایان ساخته‌اند تکمیل شود و احیانا رقیبی نماند گفته‌اند: «مرجع صلاحیتدار برای مداخله ماییم (شورای رقابت)».

اشکال اصلی این شیوه برخورد با مسائل اقتصادی، پای در کفش دیگران کردن است، اینکه در برج عاج تصمیم‌گیری بنشینیم و دیگران را ملزم به اجرای منویات خود کنیم، بدون اندیشه کردن از عواقب حرفی که زده و تصمیمی که گرفته می‌شود، حاصلش این خواهد بود که سنگ روی سنگ بند نشود و در موضع حق و قانون نیز حرف ما را اعتباری ندهند. و در این مورد عوارضش این است که دیگر اعتمادی به شورا و تصمیمات آن باقی نمی‌ماند این یکی خیلی نگران کننده نیست که جنبه دیگر ماجرا که همانا دلسردی برای کار در عرصه صنعت و تولید کشور است، هر ذوق و انگیزه‌ای را در صاحبان صنایع می‌کشد و بی‌شک این هزینه گزافی است که از رهگذر برخی خاصه گویی‌ها باید بپردازیم.