ببینید: پشت پرده بازی پایداری در مجلس

مهرشاد ایمانی؛ گروه سیاسی «انتخاب»: انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شد و طبق پیش‌بینی‌ها محمدباقر قالیباف توانست با رأی 219 تن از نمایندگان بار دیگر رئیس مجلس شود. پیش‌بینی اینکه قالیباف رئیس مجلس خواهد شد کار سختی نبود زیرا اولا طیف رادیکال در مجلس در اقلیت به سر می‌برند، ثانیا چهره‌ای شاخص در برابر او قرار نگرفت که توان پیشی گرفتن از قالیباف را داشته باشد. شاید همه اینها پایداری‌های مجلس دوازدهم هم می‌دانستند اما چرا آنها در یک هفته منتهی به انتخابات هیئت‌رئیسه به این میزان جنجال و هیاهو به وجود آورند؟

پایداری‌ها و نمایندگان نزدیک به این طیف سیاسی در این دور از انتخابات هیئت‌رئیسه نامزدی برای ریاست مجلس مجلس ارائه ندادند؛ برخلاف سال گذشته که مجتبی ذوالنوری نامزد نزدیک آنها برای کرسی ریاست بود. شکست سنگین ذوالنوری در سال قبل بر نمایندگان نزدیک به پایداری یک معنای روشن را رساند؛ آنکه در اقلیت عددی کامل به سر می‌برند. ریاست قالیباف هم با همین ترکیب اصولگرایانه مجلس دوازدهم در میان مردم واکنش خاصی را به همراه نداشت؛ نه ایجابی و نه سلبی. بنابراین مشخص شد که پایداری‌ها نفوذ اجتماعی خاصی هم ندارند. با دانستن این نکات این طیف سعی کرد در مجلس سیاست تصدی ریاست را به کلی کنار بگذارد و مجلس هزینه را برای قالیباف به عنوان اصولگرایی نسبتا میانه‌رو بالا ببرد. نقدهای تند و تیز نمایندگان نزدیک به این طیف علیه قالیباف در سال گذشته نشان می‌داد که آنها می‌خواهند قالیباف را تضعیف کنند تا اگر بار دیگر رئیس مجلس شد، با رأیی شکننده و پایین رئیس شود تا از این رهگذر بتوانند هم فشارها را حفظ کنند و هم خواسته‌های خود را به او تحمیل کنند. در واقع سیاست نیروهای نزدیک به پایداری بالابردن هزینه برای قالیباف بود. تا حدی هم از پس این کار برآمدند و با نطق‌های میان‌دستور تند قالیباف را در مقاطع مختلف در تنگنا قرار دادند. در همین یک هفته منتهی به انتخابات پیامک‌هایی به نمایندگان ارسال شد و حمید رسایی گفت که در آن پیامک‌ها آمده که اگر قالیباف رئیس نشود، رانت‌خواری در مجلس باب می‌شود. او انتقاد کرد که این پیامک رویکرد درستی را ندارد. بعدتر گفته شد که اصلا این پیامک‌ها به قصد تخریب قالیباف از سوی همان طیف‌های خاص ارسال شده است؛ هرچند این گزاره به طور قطعی تأیید نشد یا رسایی فراکسیون انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را در معرض نقد شدید قرار داد تا به تبع آن از آن آراء قالیباف کم شود یا آنکه در همین روزهای گذشته گفتند چرا قالیباف پالرمو را ابلاغ می‌کند اما قانون حجاب را نه.

طیف پایداری در خارج از مجلس هم از این دست‌ فشارها و حتی تندر را بر قالیباف وارد کرده است؛ مانند افشای ماجراهای سیسمونی و چند مورد دیگر در دوران مجلس یازدهم که قالیباف در آن زمان هم رئیس مجلس بود. فارغ از قضاوت محتوایی موارد ذکرشده اما می‌توان برداشت کرد که پایداری و طیف نزدیک به این گروه با اِعمال فشار دو هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه فرد مورد نظر را مجبور به پذیرش خواسته‌هایشان کنند و اگر نشد زمینه حذف او را فراهم کنند. این سیاست اولا فقط در مواجهه با قالیباف نبوده است و مشخصا در همین دوران اخیر در قبال محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی هم پیش گرفته شد که در این دو مورد یکی مجبور به استعفا و دیگری استیضاح شد یا همین اخیرا به بهانه‌های مختلف بر فرزانه صادق فشار وارد می‌شود و او در معرض اتهاماتی مالی قرار می‌گیرد که جزئیات مالی سفر او به کیش چگونه بوده است و از این دست موارد تا او در معرض استعفا یا استیضاح قرار گیرد. یک راه دیگر هم وجود دارد؛ آنکه دولت در زمینه دیگری به این طیف خاص باج بدهد؛ مثلا قانون حجاب و عفاف را ابلاغ و اجرا کند. سیاست همه‌جانبه سیاست اصلی آنهاست و تصور می‌کنند این سیاست نه نیاز به سرمایه اجتماعی خاصی دارد و نه نیاز به کسب کرسی ریاست مجلس و با چند نیرویی که سخنانی رادیکال مطرح کنند، کار پیش می‌رود. به بیان دیگر جنگ روانی مهم‌ترین سلاح در اختیار نیروهای پایداری و نزدیکان این گروه است.

آنها در قبال قالیباف هم همین سیاست را پیش گرفته‌اند و به نظر می‌رسد در ادامه مسیر هم چنین منوالی را ادامه دهند تا دست‌ِکم بتوانند خواسته‌های خود در مجلس را پیش ببرند. در این بین اطرافیان قالیباف هم بعضا ضعیف عمل می‌کنند و به جای اتخاذ مواضع و راهبردهای هوشمندانه در قبال این طیف گاهی با تصمیمات، اقدامات و مواضع هیجانی بهانه دست این طیف می‌دهند.

البته این طیف نیم‌نگاهی به حوزه سیاسی هم دارد. آنها با این فشارها خود را برای انتخابات‌های آینده هم آماده می‌کنند زیرا اگر مواضع تخریبی‌شان نباشد عملا نام و نشانی از آنها در عالم سیاست باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر با افزایش هزینه گروه‌های دیگر را وادار می‌کنند که نیروهای آنها را در لیست‌هایشان قرار دهند زیرا بر خلاف ادعاهایشان در سال‌های گذشته آنها اگر به طور مستقل لیست انتخاباتی دهند، کمترین رأی را به دست می‌آورند و تنها در شرایطی همان پایگاه رأی محدود اصولگرایی به آنها هم رأی می‌دهد که نامشان در لیست اصلی جبهه اصولگرایی باشد.