به طور کلی امروز جز آنچه در اصل 115 قانون اساسی به
عنوان صفات رئیس جمهور آمده است، هرگونه صفتی دیگر برای کاندیدای ریاست
جمهوری در نظر گرفته شود خلاف اصل 115 قانون اساسی است و به نظر میرسد که
در شورای نگهبان رد بشود و همچنین اگر قانون عادی در مقام تفسیر شرایط مقرر
برآید با توجه به صلاحیت منحصربفرد شورای نگهبان، برای تفسیر قانون اساسی
نیز آن اقدام مردود میباشد.
مجلس شورای اسلامی تنها میتواند در مورد نحوه
انتخابات ریاست جمهوری از مرحله پذیرش کاندیداها، نحوه تبلیغات و شرایط
رای گیری و امکانات آن و همچنین نحوه نظارت هیاتهای اجرایی و هیات نظارت
مرکزی تصمیم بگیرد و بنابراین بند اخیری که تصویب شده چون در مورد صفات
کاندیدای ریاست جمهوری نیست و خلاف اصل 115 نمیباشد خلاف قانون نیست.
اصل
115 گفته کاندیداهای ریاست جمهوری به طور مشخص باید از میان رجال باشند، به
این معنا که خانمها نمیتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. همچنین از
صفات کاندیداهای ریاست جمهوری این است که باید سیاسی باشند، پس علمایی که
کار سیاسی نکردهاند نمیتوانند وارد صحنه شوند. در همین حال نامزد ریاست
جمهوری باید ایرانی الاصل باشد و بر این اساس افرادی مانند آقای جلالالدین
فارسی که در دور اول وارد شد و او را رد کردند نمیتواند کاندیدا شوند. در
این میان صفاتی نیز آمده که از شفافیت لازم برخوردار نیستند، به طور مثال
برای تصدیق شرط مدیر و مدبر بودن کاندیداها ملاک معین و مشخصی در نظر گرفته
نشده است.
این همان بخشی است که آقای احمدینژاد تاکید زیادی بر روی آن
داشت و تنها شورای نگهبان است که میتواند آن را تفسیر کند. بنابراین با
قانون عادی نمیشود گفت مثلا فردی مدیر تلقی میشود که 10سال سابقه مدیریت
داشته باشد.
هیات اجرایی هم فقط و فقط میتواند در مورد اجرای کار عمل
کند. یعنی تعیین میکند که از چند صندوق استفاده شود و تعداد صندوقهای
سیار چقدر باشد و چون انتخابات در خرداد برگزار میشود در مناطق گرمسیر
زمان رای گیری تا چه وقت تمدید شود و... این دست دخالتها و مسایل مخالف
قانون اساسی نیست. دبیر هیات اجرایی هم اگر بخواهد با هیات اجرایی مخالفت
بکند کار خلاف قانونی انجام داده است چون دبیر هیات اجرایی مقام تعیین
کننده نیست و در واقع مقامی است که تنها هیات اجرایی را انتخاب میکند.
مانند دبیر یک کمیسیون که هماهنگ کننده رای یک کمیسیون است نه نماینده آن
کمیسیون یا حذف کننده نظرات دیگران.
* حقوقدان و وکیل دادگستری